أعلن وزير المال التركي محمد شيمشك ان الحكومة التركية قد تناقش اتخاذ اجراءات لكبح تدفق الاستثمارات، وسط ارتفاع حاد في أسعار الأصول في الأسواق الناشئة. وصرح في مقابلة مع محطة تلفزيون"سي ان بي سي إي"التركية، بأن لا خطط في الوقت الحاضر لكبح تدفقات"أموال المضاربة"، لكن قد تتخذ الحكومة إجراءات، من بينها فرض ضرائب. وقال:"من حيث المبدأ، انا شخص يعتقد انه لا يمكننا أن نكون مجرد مراقبين للتدفقات على المحافظ الاستثمارية في هذا التوقيت". يذكر ان البنك المركزي التركي زاد مشترياته من النقد الأجنبي خلال مزادات شهرية، وعبّر رئيس الوزراء رجب طيب اردوغان عن الحاجة لبناء احتياطات من النقد الأجنبي. وانهمرت أموال المستثمرين على الأسهم والسندات والليرة التركية هذا العام، سعياً وراء أسواق ذات عوائد مرتفعة، بعد أن خفضت الاقتصادات المتقدمة أسعار الفائدة. كما تدخلت الحكومات في البرازيل وجنوب أفريقيا وتايلاند واقتصادات ناشئة أخرى، مباشرة أو غير مباشرة خلال الشهور الأخيرة للحؤول دون ارتفاع عملاتها.