مؤسسة النقد السعودي: الناتج المحلي الإجمالي حقق نموًا 0.3% بدعم من القطاع غير النفطي في 2019 #عاجل

أصدرت مؤسسة النقد العربي السعودي التقرير السنوي السادس والخمسين الذي يستعرض أهم التطورات الاقتصادية والمالية في المملكة خلال عام 2019م.
ويشتمل التقرير على التطورات النقدية والمصرفية وميزان المدفوعات وآخر تطورات القطاع الخارجي والمالية العامة والقطاعات النفطية وغير النفطية، وتطورات أنشطة التأمين والتمويل والسوق المالية، بالإضافة إلى سلسلة زمنية من إحصاءات المالية العامة والنفط والإحصاءات النقدية والبنكية وإحصاءات القطاع الحقيقي.
ويشير التقرير إلى أن الاقتصاد السعودي حقق تطورات إيجابية في معظم قطاعاته خلال عام 2019م، حيث سجل الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الثابتة نموًا نسبته 0.3% بدعم من القطاع غير النفطي الذي حقق تطورات إيجابية وسجَّل نموًا نسبته 3.3٪.
ويأتي ذلك على الرغم من التراجع الملحوظ في القطاع النفطي بنسبة 3.6 ٪، كذلك سجل القطاع الخاص نموًا بنسبة 3.8٪ خلال عام 2019م، مقارنة بنمو نسبته 1.9 ٪ في العام السابق.
وسجل متوسط الرقم القياسي العام لأسعار المستهلك انخفاضًا نسبته 2.1 ٪ في عام 2019م، مقارنةً بارتفاع نسبته 2.5 ٪ في العام السابق.
ومن ناحية القطاع الخارجي، تشير تقديرات ميزان مدفوعات المملكة إلى تحقيق فائض في الحساب الجاري بلغ نحو 186.9 مليار ريال خلال عام 2019م، يمثل ما نسبته 6.3 ٪ من الناتج المحلي الإجمالي، وفيما يتعلق بالمالية العامة، ارتفعت الإيرادات العامة الفعلية في عام 2019م بنسبة 2.3 ٪، وتراجع عجز الميزانية العامة للدولة من حوالي 173.9 مليار ريال إلى 132.6 مليار ريال في عام 2019م ليبلغ نحو 4.5 ٪ من الناتج المحلي الإجمالي، مقارنة بنحو 5.9 ٪ في العام السابق.
إضافة إلى ذلك، أشار التقرير إلى استمرار مؤسسة النقد العربي السعودي في نهجها المتصل بإدارة السياسة النقدية لتحقيق استقرار أسعار الصرف، والحفاظ على سلامة النظام المالي واستقراره لدعم النمو الاقتصادي، وفي عام 2019، نما عرض النقود بنسبة 7.1 ٪ ليبلغ حوالي 1,985 مليار ريال، وسجل القطاع المصرفي مؤشرات أداء متميزة، وذلك بارتفاع إجمالي موجودات المصارف التجارية بنحو 9.7 ٪ في عام 2019م ليبلغ نحو 2,631 مليار ريال، بالإضافة إلى ارتفاع إجمالي الودائع المصرفية بنسبة 7.3٪ ليبلغ نحو 1,796 مليار ريال.
ويستعرض التقرير أيضًا جهود مؤسسة النقد العربي السعودي في إدارة أصولها من النقد الأجنبي وفق المعايير والضوابط الدولية لإدارة الأصول الأجنبية، حيث يتم الاستثمار من خلال محافظ استثمارية متينة ومتنوعة تدار بشكل فعّال لتحقيق التوزيع الأمثل للأصول والاستفادة من الفرص الاستثمارية.