قالت وزارة الداخلية المصرية اليوم إن أكثر من 650 ضابطا كبيرا في الشرطة سينهون خدمتهم بعد احتجاجات مطالبة بالاسراع بوتيرة اصلاح الداخلية التي يلقى باللوم عليها في قتل متظاهرين. وقال اللواء مروان مصطفى المتحدث باسم الداخلية ان الشرطة تشاطر المواطنين شعورهم بالالم والامل مضيفا أن المعنيين بالامن حريصون على القيام بدورهم في حماية الثورة ويتطلعون لمستقبل ديمقراطي للبلاد. وأفاد بيان أن 505 لواءات وأكثر من 160 ضابطا أصحاب رتب كبيرة سينهون خدمتهم. ولم يتضح على الفور ما اذا كان ستجري اقالتهم أم سيتقاعدون. وقال وزير الداخلية منصور عيسوي ان نحو 18 من اللواءات متهمون بالضلوع في قتل متظاهرين أثناء الانتفاضة الشعبية التي أطاحت بالرئيس حسني مبارك في فبراير. إلى ذلك تقرر تاجيل اجراء الانتخابات البرلمانية لمجلس الشعب والشورى في مصر والتي كانت مقررة في سبتمبر لمدة تصل الى شهرين بحسب ما افادت وكالة انباء الشرق الاوسط المصرية الاربعاء. واكدت الوكالة نقلا عن مصدر عسكري مسؤول انه “تقرر اجراء الانتخابات البرلمانية لمجلسي الشعب والشورى خلال اكتوبر او نوفمبر المقبلين، على ان يسبق ذلك بدء التحضير للانتخابات خلال سبتمبر، وفقا للاعلان الدستورى. واوضح المصدر ان “المجلس الاعلى للقوات المسلحة ملتزم بما قرره فى الاعلان الدستورى والذى اقر فى مادته 41 بان تبدأ إجراءات انتخابات مجلسي الشعب والشورى خلال ستة أشهر من تاريخ العمل بالإعلان الذي صدر نهاية شهر مارس (اذار) الماضي، ما يعنى بدء الاجراءات الخاصة بانتخابات مجلسي الشعب والشورى قبل نهاية شهر (ايلول) سبتمبر المقبل”. واضاف “سيتم بالتالى اجراء الانتخابات بعد الاعلان عن بدء الاجراءات الخاصة بالانتخابات بفترة لا تقل عن 30 يوما، وقد تصل الى 50 او 60 يوما، ما يعني اجراء الانتخابات خلال شهر (تشرين الاول) اكتوبر او (تشرين الثاني) نوفمبر المقبلين” . واشار الى ان “تحديد موعد بدء اجراءات انتخابات مجلسى الشعب والشورى ثم موعد الانتخابات يخضع لاعتبارات امنية وتنظيمية والظروف التى تمر بها البلاد بداية من شهر رمضان ثم عيد الفطر ومن بعده موسم الحج وعيد الاضحى”. وفي نهاية مارس الماضي اعلن المجلس الاعلى للقوات المسلحة، الممسك بزمام السلطة في مصر منذ اسقاط حسني مبارك في فبراير الماضي تحت وطاة ثورة شعبية، ان الانتخابات البرلمانية ستجرى في سبتمبر المقبل وانه لم يتحدد بعد موعد الانتخابات الرئاسية. وستكون المهمة الاساسية للبرلمان المقبل وضع دستور جديد للبلاد تجري على اساسه الانتخابات الرئاسية. وفي استفتاء عام جرى في مارس على تعديل دستوري محدود صوتت غالبية المصريين لصالح الجدول الزمني الذي وضعه المجلس الاعلى للقوات المسلحة لجهة اجراء الانتخابات التشريعية اولا ثم وضع دستور جديد. غير ان العديد من الاحزاب والشخصيات ابدى قلقه خلال الاسابيع الاخيرة من ان يؤدي اجراء الانتخابات التشريعية في سبتمبر الى فوز كاسح للاخوان المسلمين، القوة السياسية الاكثر تنظيما في البلاد حاليا، على الاحزاب العلمانية التي لا تزال ضعيفة او في طور التأسيس. ويخشى هؤلاء خصوصا من ان السيطرة المحتملة للاسلاميين على البرلمان المقبل ستتيح لهم التحكم بشكل الدستور الجديد.
