نمت قيمة الاستثمارات الأجنبية في السعودية، بنهاية الربع الثالث من العام الماضي 2018، لتبلغ نحو 1.485 تريليون ريال، مقارنة ب 1.343 تريليون ريال بنهاية الفترة المماثلة من عام 2017، مرتفعة بنسبة 10.5% بما يعادل 140.99 مليار ريال. ووفقا لبيانات أولية لمؤسسة النقد العربي السعودي “ساما”، فإن ارتفاع الاستثمارات الأجنبية في السعودية بنهاية الربع الثالث من العام الماضي 2018 يعود بشكل كبير إلى نمو استثمارات الحافظة التي تشمل حقوق الملكية والأسهم وسندات الدين، الذي يشكل نحو 23% من حجم الاستثمارات الأجنبية. وتتوزع الاستثمارات الأجنبية في السعودية إلى ثلاثة أنواع رئيسة، أولها الاستثمار المباشر داخل الاقتصاد الذي يشكل نحو 59 في المائة من حجم الاستثمارات، وثانيها استثمارات الحافظة التي تنقسم إلى نوعين “حقوق الملكية وأسهم صناديق الاستثمار” و”سندات الدين”، اللذين يشكلان نحو 22.9% من حجم الاستثمارات. أما القسم الثالث والأخير من الأقسام الرئيسة، “استثمارات أخرى”، وتتفرع إلى ثلاثة فروع وهي “القروض” و”العملة والودائع” و”حسابات أخرى مستحقة الدفع”، وهذا يشكل نحو 17.8% من حجم الاستثمارات بنهاية الربع الثالث من عام 2018. ويتصدر الاستثمار المباشر داخل الاقتصاد النسبة الكبرى من حجم الاستثمارات، إذ يشكل 59.3%، بنحو 879.8 مليار ريال بنهاية الربع الثالث من 2018، لتسجل نموا سنويا بلغ 1.14% أو ما يعادل 9.94 مليار ريال، حيث كانت تبلغ بنهاية الربع الثالث من عام 2017 نحو 869.8 مليار ريال. ويعود ارتفاع “استثمارات الحافظة” التي تعد الأعلى بين الأقسام الرئيسة، إلى أحد أقسامها الفرعية وهي “سندات الدين” التي نمت بنسبة 81% بما يعادل 91 مليار ريال، لتبلغ نحو 204.57 مليار ريال بنهاية الربع الثالث من 2018، مقارنة بنحو 113.2 مليار ريال للفترة المماثلة من عام 2017. فيما سجل قسم حقوق الملكية وأسهم صناديق الاستثمار نموا بنحو 28% لتبلغ بنهاية الربع الثالث من 2018 نحو 135.7 مليار ريال مقارنة بنحو 113.2 مليار ريال بزيادة بلغت 29.7 مليار ريال بنهاية الربع الثالث من 2017. أما القسم الثالث وهو “استثمارات أخرى” فسجلت نموا بلغ 3.9% بنهاية الربع الثالث من 2018 على أساس سنوي، لتصل قيمتها إلى 264.3 مليار ريال. وتنقسم “استثمارات أخرى” إلى ثلاثة أنواع، الأول “القروض” بقيمة 114.98 مليار ريال، والثاني “العملة والودائع” التي قد بلغت قيمتها نحو 94.31 مليار ريال، أما النوع الثالث “حسابات أخرى مستحقة الدفع” فبلغت 55 مليار ريال بنهاية الربع الثالث من عام 2018.
