حققت وزارة العدل تقدماً إيجابياً في تقرير مؤشر التنافسية العالمي لعام 2018، الصادر عن المنتدى الاقتصادي العالمي في محوري المؤسسات وسوق المنتجات مرتفعة ب 25 نقطة في 6 مؤشرات، شملت مؤشر استقلالية القضاء، كفاءة الإطار القانوني في تحدي اللوائح، كفاءة الإطار القانوني في تسوية النزاعات، حقوق الملكية، جودة إدارة الأراضي، والمنافسة في الخدمات. وحققت المملكة العربية السعودية أفضل تقدم منذ 6 سنوات في تقرير التنافسية العالمي لعام 2018، الصادر عن المنتدى الاقتصادي العالمي، حيث احتلت المرتبة 39 من أصل 140 دولة مسجلة 67.5 نقطة. ووفقاً لتقرير مؤشر قياس التنافسية للعام 2018، أن وزارة العدل حققت تقدماً في مؤشر استقلالية القضاء وقفزت فيه من المرتبة 28 عام 2017 إلى المرتبة 24 في العام 2018، وتقدمت في مؤشر كفاءة الإطار القانوني في تحدي اللوائح من المرتبة 33 عام 2017 إلى 29 عام 2018، كما صعدت في مؤشر كفاءة الإطار القانوني في تسوية النزاعات من المرتبة 22 عام 2017 إلى المرتبة 21 في العام الحالي. وقفزت وزارة العدل أيضاً في تقرير التنافسية في مؤشر حقوق الملكية من المرتبة 34 عام 2017 إلى المرتبة 29 في تقرير العام 2018، وتقدمت في مؤشر جودة إدارة الأراضي من المرتبة 106 عام 2017 إلى 102 في مؤشر العام 2018، فيما حققت الوزارة في مؤشر المنافسة في الخدمات ضمن محور سوق المنتجات بسبع نقاط، وقفزت من المرتبة 54 عام 2017 إلى المرتبة 47 عام 2018 محققة أعلى تقدم في مؤشر التنافسية. وكان معالي وزير العدل الشيخ الدكتور وليد بن محمد الصمعاني، قد دشن مشروع “محكمة بلا ورق” وهي منظومة إلكترونية لإدارة مختلف مراحل التنفيذ من خلال نظام تفاعلي متكامل يتم فيه تقديم الطلب وتتبع مراحله حتى تنفيذ الحكم دون الحاجة لمراجعة المحكمة، بالإضافة إلى توفير آليات لتعزيز صلاحيات القاضي في إنفاذ الحكم من خلال الربط الإلكتروني المباشر مع عدد من جهات التنفيذ، مما أسهم في رفع كفاءة إنفاذ الأحكام وإيصال الحقوق لأصحابها. وكانت وزارة العدل أجرت عدداً من الإصلاحات بهدف تعزيز بيئة الاستثمار في المملكة تحقيقاً لرؤية السعودية 2030م، أبرزها تأسيس لجنة مستقلة بالشراكة مع وزارة الشؤون البلدية والقروية مرجعيتها معالي وزير العدل، تختص بالنظر ومراجعة أي شكاوى تتعلق بإجراءات واعتراضات تسجيل الملكية في الوزارتين، والتواصل مع المستفيدين وتعويض المتضررين. وعزّزت الوزارة خدمات كتابات العدل من خلال حملة للتحوّل الرقمي طالت عدداً من الإجراءات بدءاً من تسجيل ملكية الأراضي إلكترونياً، ومروراً باستخدام بوابة العدل للوصول إلى معلومات سجلات العقار، وتحديث بياناته، وطلب الإفراغ العقاري، وإصدار صك بدل مفقود أو تالف. يذكر أن اللجنة التنفيذية لتحسين أداء الأعمال في القطاع الخاص “تيسير”، تعمل على تحسين ترتيب المملكة في المؤشرات العالمية المهتمة بقطاع الأعمال، وتمكنت من معالجة الكثير من المعوقات والتحديات التي تواجه القطاع للمساهمة في تحفيزه للمشاركة في التنمية الاقتصادية.
