حققت المملكة تقدماً في تقرير التنافسية العالمي لعام 2018، في مجال سوق العمل، إذ حصلت المملكة في مؤشر الأجور والإنتاجية على الترتيب 24 عالميا مقارنة ب34 في 2017، أما في مؤشر المرونة في تحديد الأجور فقد جاءت في المرتبة 18 عالميا مقارنة ب28 في عام 2017. وحققت في مؤشر الاعتماد على الإدارة المهنية على الترتيب 43 عالميا مقارنة ب52 في 2017، أما مؤشر التعاون في العلاقة بين العامل وصاحب العمل فقد جاءت بالمرتبة 38 عالميا مقارنة ب44 في 2017، وبالمرتبة 24 عالميا في مؤشر السياسات العمالية النشطة للعمال بسوق العمل مقارنة ب26 في 2017. وقد حلت السعودية في المرتبة 39 من أصل 140 دولة في تقرير التنافسية العالمي (GCR) للعام 2018، الصادر عن المنتدى الاقتصادي العالمي (WEF)، ويشكل هذا التقدم التحسن الأفضل للمملكة في الترتيب منذ العام 2012. وكان قد أوضح وزير التجارة والاستثمار رئيس اللجنة التنفيذية لتحسين أداء الأعمال في القطاع الخاص وتحفيزه للمشاركة في التنمية الاقتصادية «تيسير» الدكتور ماجد القصبي أن العمل التكاملي الذي شاركت فيه أكثر من 40 جهة حكومية يمثل أحد أهم العوامل التي أدت إلى تحسن ترتيب المملكة في تقرير تنافسية الدول لعام 2018. وأشار إلى مساهمة توحيد جهود تلك الجهات في معالجة المعوقات والتحديات ودعم القطاع الخاص بالمملكة خلال المرحلة الماضية. ونوه في هذا الصدد بالإصلاحات التي نفذتها الجهات الحكومية في جميع مؤشرات قياس أداء المملكة في تقرير التنافسية العالمي. وأوضح أن تقدم ترتيب المملكة جاء بالرغم من تغيير المنتدى الاقتصادي العالمي (WEF)، لمنهجية تقرير التنافسية، وزيادة عدد الدول لتصبح 140 دولة، إذ أدى هذا التغيير إلى تأثر ترتيب العديد من دول العالم ومنها المملكة، إذ اعتمد المنتدى الاقتصادي العالمي (WEF) في منهجيته الجديدة على 98 مؤشرا لقياس تنافسية الدول لعام 2018، منها 64 مؤشرا استحدثت أخيرا بينما كانت المنهجية السابقة تعتمد على 114 مؤشرا لقياس التنافسية. وأفاد بأن تغيير منهجية التقرير شملت أيضا تغيير آلية جمع البيانات، إذ كانت «الاستبانات» التي تُعد إحدى أدوات جمع بيانات التقرير تُمثل 70% من نتائج التقرير من حيث الاعتماد عليها، بينما يعتمد في نتائج التقرير على «المصادر والإحصاءات الدولية» بنسبة 30%، إلا أن المنهجية الجديدة جاءت عكس ما كانت عليه سابقا لتصبح «الاستبانات» تمثل 30%، و«المصادر والإحصاءات الدولية» 70%. ووفقا للمنهجية السابقة، فقد احتلت المملكة في العام 2017 المرتبة 30 من أصل 137 دولة، وبعد تطبيق المنهجية الجديدة أصبحت المملكة في المرتبة 41 للعام 2017. يذكر أن اللجنة التنفيذية لتحسين أداء الأعمال في القطاع الخاص تعمل على تحسين ترتيب المملكة في المؤشرات العالمية المهتمة بقطاع الأعمال، وتمكنت من معالجة الكثير من المعوقات والتحديات التي تواجه القطاع للمساهمة في تحفيزه للمشاركة في التنمية الاقتصادية.
