حققت المملكة العربية السعودية أفضل تقدّم في تقرير التنافسية العالمي (GCR) للعام 2018م الصادر عن المنتدى الاقتصادي العالمي (WEF)، حيث حلّت بالمرتبة 39 من أصل 140 دولة, ويشكل هذا التقدم التحسّن الأفضل للمملكة في الترتيب منذ العام 2012م. وأوضح وزير التجارة والاستثمار رئيس اللجنة التنفيذية لتحسين أداء الأعمال في القطاع الخاص وتحفيزه للمشاركة في التنمية الاقتصادية «تيسير» الدكتور ماجد بن عبدالله القصبي أن العمل التكاملي الذي شاركت فيه أكثر من 40 جهة حكومية يُمثّل أحد أهم العوامل التي أدّت إلى تحسن ترتيب المملكة في تقرير تنافسية الدول لعام 2018م، مبيناً مساهمة توحيد جهود تلك الجهات في معالجة المعوقات والتحديات ودعم القطاع الخاص بالمملكة خلال المرحلة الماضية، ومُشيدًا في هذا الصدد بالإصلاحات التي نفذتها الجهات الحكومية في جميع مؤشرات قياس أداء المملكة في تقرير التنافسية العالمي. وأشار إلى أن تقدم ترتيب المملكة جاء على الرغم من تغيير المنتدى الاقتصادي العالمي (WEF) لمنهجية تقرير التنافسية وزيادة عدد الدول لتصبح 140 دولة، إذ أدّى هذا التغيير إلى تأثر ترتيب العديد من دول العالم ومنها المملكة، حيث اعتمد المنتدى الاقتصادي العالمي (WEF) في منهجيته الجديدة على 98 مؤشراً لقياس تنافسية الدول لعام 2018م، منها 64 مؤشرًا تم استحداثها مؤخرًا، بينما كانت المنهجية السابقة تعتمد على 114 مؤشرًا لقياس التنافسية. وأفاد معاليه أن تغيير منهجية التقرير شملت أيضًا تغيير آلية جمع البيانات، حيث كانت «الاستبيانات» التي تُعد إحدى أدوات جمع بيانات التقرير- تُمثّل 70 % من نتائج التقرير من حيث الاعتماد عليها، بينما يُعتمد في نتائج التقرير على «المصادر والإحصاءات الدولية» بنسبة 30 % غير أن المنهجية الجديدة جاءت عكس ما كانت عليه سابقًا، بحيث أصبحت «الاستبانات» تُمثّل 30 % بينما «المصادر والإحصاءات الدولية» 70 %. ووفقًا للمنهجية السابقة فقد احتلت المملكة في العام 2017م المرتبة 30 من أصل 137 دولة، وبعد تطبيق المنهجية الجديدة أصبحت المملكة في المرتبة 41 للعام 2017م.
