الأردن .. إصابات بين المحتجين و قوات الدرك قرب مقر رئاسة الحكومة في العاصمة عمّان

في الاحتجاجات

-متابعات
أكدت وسائل إعلام محلية أردنية وجود إصابات بين المحتجين و قوات الدرك قرب مقر رئاسة الحكومة في العاصمة عمّان
تجددت الاحتجاجات مساء السبت في #الأردن ، لليوم الثالث على التوالي، ضد قانون الضريبة المثير للجدل.
وأفاد مراسل العربية في عمان أن الاحتجاجات تجددت في عدد من المحافظات الأردنية، وفي عمان ، حيث عمد المحتجون إلى قطع بعض الطرق، في حين منعت القوى الأمنية المنتشرة المحتجين من الوصول إلى الدوار الرابع في العاصمة.
إلى ذلك، أكدت القوى الأمنية على ضرورة ضبط النفس في التعامل مع المتظاهرين، كما أكد المحتجون على "سلمية" تحركاتهم وتظاهراتهم، بحسب ما أفاد مراسل العربية.
وأظهرت العديد من الفيديوهات التي تم تداولها الجمعة والسبت، المتظاهرين يسلمون على القوى الأمنية، بود ومحبة، داعين إياهم للذهاب إلى السحور.
يذكر أن رئيس الوزراء الأردني هاني الملقي كان رفض السبت سحب مشروع قانون إصلاح الضرائب الذي يدعمه صندوق النقد الدولي والذي أثار الاحتجاجات في عدد من المناطق في الأردن، بسبب رفع الأسعار. وقال إن تقرير مصيره يعود إلى البرلمان.
وشارك آلاف الأردنيين في وقفات احتجاجية على مدى ليلتين متتاليتين خارج مقر مجلس الوزراء مرددين هتافات معارضة للحكومة، داعين العاهل الأردني الملك عبد الله إلى إقالة رئيس الوزراء.
وقال الملقي للصحفيين بعد اجتماع مع رؤساء اتحادات عمالية ونواب في البرلمان "إرسال مسودة قانون الضريبة لا يعني أن يوافق عليه مجلس النواب أو يوافق على جزء منه أو أن يوافق حتى على مادته فالمجلس سيد نفسه".
في المقابل، تعتبر اتحادات عمالية أن مشروع القانون، وهو جزء من إجراءات تقشف أوسع نطاقا يوصي بها صندوق النقد الدولي، سيؤدي إلى تدهور مستويات المعيشة.
في حين تقول الحكومة إنها تحتاج المال لتمويل الخدمات العامة وإن الإصلاحات الضريبية تقلص مساحة التباينات الاجتماعية من خلال فرض عبء أكبر على أصحاب الدخل المرتفع وإنها لم تمس أصحاب الدخل المنخفض.