الحياة تصدر عددها الورقي الأخير و تتوقف عن الطباعة في هذه المدن

تحولت للفضاء الإلكتروني

-متابعات
قررت جريدة الحياة التحول إلى الفضاء الإلكتروني بعد عطاء طويل قدمته في شكلها الورقي استمر لسنوات طوال، بعد أن أصدرت عددها الورقي الأخير اليوم ،معللة ذلك بتعثر مالي تشهده دار الحياة للصحافة والطباعة والنشر.
وتبلّغ مسؤول قسم الطباعة في الجريدة أمرًا بالبريد الإلكتروني من إدارة الجريدة بالتوقّف عن طباعة النسخ الورقيّة في كلّ من بيروت، ولندن، والقاهرة، ابتداءً من صباح يوم الجمعة الموافق الأول من يونيو 2018.
و أوقفت دار الحياة للصحافة والطباعة والنشر اليوم (الخميس)، طباعة نسخها الورقية في كل من المملكة المتحدة، ومصر، ولبنان، فيما يمكن لقرائها في أي مكان في العالم الوصول إلى نسخها بصيغة PDF عبر الأيقونة الخاصة الموجودة في صدارة موقعها الإلكتروني أو من خلال هذا الرابط.
وكانت الحياة نشرت في الثاني من (أبريل) على صفحتها الأولى أن مجلس إدارة «دار الحياة» عقد يومي 27 و28 آذار (مارس) 2018، اجتماعاتٍ تداول فيها أوضاع الدار، والمستجدات التي يشهدها الإعلام المرئي والمسموع والمقروء، نتيجة تراجع الدخل من الإعلانات، والتحوّل في النشر الورقي إلى الرقمي، ما انعكس على كل المؤسسات الإعلامية والصحافية.
وحرصاً على استمرار مطبوعات الدار، جرى التأكيد مجدداً على إعادة الهيكلة، ليكون مكتب الدار في دبي لتوحيد كل الجهود في غرفة أخبار موحدة، من خلال دمج كل الإمكانات البشرية والمالية لتوفير المحتوى والمضمون لمنتوجات الدار الورقية والرقمية بجودة ونوعية وصدقية ميّزتها لأعوام، ولا تزال.
وتبقى الطبعة الدولية لصحيفة «الحياة» عبر الموقع الإلكتروني وخدمة «الويب» نافذتها على العالم من خلال قاعدة انتشار إلكترونية، لتصل الى قارئها ملتزمة نهجها الموضوعي وميثاقها الصحافي، محافظة على هويتها جريدة عربية ودولية، كما عوّدت القارئ على مدى ثلاثة عقود، وستبقى طباعتها ورقياً في بعض المناطق. أما حقوق موظفيها، فهي مضمونة وفق الإجراءات القانونية وأنظمة العمل السارية في كل بلد
و أصدرت جريدة الحياة اللندنية، عددها الأخير، صباح اليوم الخميس، بعدما قررت التحول إلى فضاء الإعلام الإلكتروني، على وقع ما تقول إنه "أزمة اقتصادية" تمر بها الصحيفة.
وبدأت الجريدة مؤخرًا بإجراءات بحق العاملين، حيث أبلغتهم تباعا بصرفهم عن العمل، بعد أن رأت أنه لا حاجة لوجودهم، فيما ستقفل مكاتبها ببيروت في 30 حزيران/يونيو المقبل، وسط حالة عدم رضى من بعض الموظفين الذين سارعوا بتوكيل محامين؛ بهدف تحصيل حقوقهم المالية.