أعلن مجلس الشورى اليوم الإثنين موافقته على مشروع نظام مكافحة التحرش، في خطوة هامة تسبق إقرار مجلس الوزراء. ويهدف المشروع المؤلف من ثماني مواد إلى مكافحة جريمة التحرش والحيلولة دون وقوعها، وتطبيق العقوبة على مرتكبيها، وحماية المجني عليه؛ وذلك صيانةً لخصوصية الفرد وكرامته وحريته الشخصية التي كفلتها أحكام الشريعة الإسلامية والأنظمة. وكان الملك سلمان بن عبدالعزيز، قد أصدر في نهاية سبتمبر 2017 أمرًا بإعداد مشروع نظام لمكافحة التحرش بالمملكة، ووجه وزير الداخلية بإعداد المشروع والرفع به خلال 60 يومًا، وإكمال ما يلزم حيال الأمر. وتضمنت مسودة النظام، التي أقرتها اللجنة المشكلة من جهات حكومية عدة، ورفعت للجهات المختصة، تضمنت عقوبات ضد المتحرش تصل إلى السجن مدة 15 عامًا، وغرامة بحد أقصى تصل إلى 3 ملايين ريال (800,000 دولار)، أو بإحدى هاتين العقوبتين. وينص النظام على أن تختص النيابة العامة بالتحقيق والادعاء في هذه الجرائم أمام الجهات القضائية المختصة، وفقًا لنظام الإجراءات الجزائية، فيما يتولى مديرو الشرطة ومعاونوهم في المدن والمحافظات والمراكز القيام بأعمال الضبط الجنائي في جرائم التحرش. وألزم النظام وزارة الداخلية بوضع برامج توعية مستمرة ملزمة للجهات ذات العلاقة للتوعية بأحكام النظام وبيان مخاطر التحرش وأثره على الفرد والمجتمع.
