المملكة تؤكد على التزامها بالعدالة في تعاملاتها الدولية

شددت على مبادئ بناء السلام وركيزته

أكدت المملكة العربية السعودية على التزامها بمبادئ بناء السلام وركيزته تحقيق العدالة في تعاملاتها الدولية وسعيها إلى حل النزاعات بالطرق السلمية.
جاء ذلك في بيان وفد المملكة الدائم لدى الأمم المتحدة في الحدث رفيع المستوى عن بناء السلام والحفاظ على السلام المنعقد اليوم في الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك وألقاه معالي المندوب الدائم للمملكة السفير عبد الله بن يحيى المعلمي.
وقال المعلمي: تلتزم بلادي في تعاملاتها الدولية بمبادئ أساسية يأتي في طليعتها أهمية العمل على بناء السلام والحفاظ عليه وتؤكد بلادي أن الركيزة الأساسية للعمل على بناء السلام والحفاظ عليه تتمثل في تحقيق العدالة، فبدون العدالة لا يمكن للسلام أن يزدهر حتى وأن سادت فترات من غياب العنف".
وأضاف "إن أول مثال على السلام الذي مازال بعيد المنال بسبب عدم تحقق العدالة هو القضية الفلسطينية، حيث مازال الشعب الفلسطيني يرزح تحت نير الاحتلال عشرات السنين دون وجود بارقة أمل في أن يتمكن هذا الشعب من الحصول على حقوقه المشروعة في إقامة دولته المستقلة على حدود الرابع من يونيو 1967 م وعاصمتها القدس الشريف.
وتابع قائلاً : لقد دأبت بلادي على السعي إلى حل النزاعات بالطرق السلمية، وقدمت في هذا السبيل المبادرة تلو الأخرى، ففي القضية الفلسطينية تقدمت بلادي بمبادرة السلام العربية التي تبنتها الدول العربية في القمة العربية ببيروت في عام 2002.
وفي الشأن اليمني قادت بلادي عملية السلام المتمثلة في مبادرة مجلس التعاون لدول الخليج العربية وهي المبادرة التي أدت إلى انتقال سلمي للسلطة قبل أن ينقض المتمردون الحوثيون المدعومون من قبل إيران على الحكم، وفي سوريا عملت بلادي على توحيد صفوف المعارضة تمهيدًا للدخول إلى مفاوضات جدية مع الحكومة السورية تنفيذًا لبيان جنيف 1 وقرار مجلس الأمن 2254.
وفي أفغانستان وليبيا والصومال والعراق وغيرها رفعت بلادي راية السلام والتوافق بين الأشقاء وعملت على التقريب في وجهات النظر بين الأطراف المختلفة.
كما عملت بلادي على نشر ثقافة الحوار والفهم المشترك والتسامح داخليًا وخارجيًا وأسست لذلك المراكز الوطنية والدولية مثل مركز الملك عبدالعزيز للحوار الوطني والمركز العالمي لمكافحة الفكر المتطرف (اعتدال) ومركز الملك عبدالله للحوار بين أتباع الأديان والثقافات ومركز الأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب، وغيرها.
وخلص إلى القول إننا نؤكد على ضرورة أن يكون للأمم المتحدة دور أكثر فعالية في بناء السلام وتثبيت أسسه ودعائمه، وذلك عن طريق تعزيز التنمية المستدامة وخاصة في نطاق الدول النامية
وعن طريق العمل الوثيق مع المنظمات الإقليمية وتحت الإقليمية ودعم قدراتها على تحقيق السلام وتجنب النزاعات عن طريق إقامة المنتديات المتخصصة التي تبحث قضايا بعينها قبل استفحالها.
وتعمل على تعزيز وسائل الوساطة والتوفيق واستباق الأحداث مع المحافظة على احترام السيادة الوطنية للدول الأعضاء، ونأمل أن يتبنى اجتماعكم هذا برنامج عمل يشتمل على هذه العناصر ويؤكد على تحقيق العدالة والتنمية، فهما الركيزتان الأساسيتان للأمن والسلم الدولي.