طلب وزير العدل الأمريكي جيف سيشنز من القضاء فتح تحقيق بشأن الطريقة التي تعاملت بها إدارة الرئيس السابق باراك أوباما مع ملف اتجار حزب الله بالمخدرات، وذلك بعد تقارير صحافية اتهمت أوباما بالتدخل لوقف تحقيق بشأن شبكة لتجارة المخدرات تابعة للحزب الإرهابي اللبناني. ويأتي هذا التحقيق بعد نشر موقع "بوليتيكو" الإخباري تقريراً يفيد بأن ادارة أوباما عرقلت تحقيقات كانت الوكالة الأمريكية لمكافحة المخدرات تجريها بشأن شبكة لتجارة المخدرات تابعة لحزب الله، وذلك بسبب خشية الرئيس الديموقراطي من أن تؤدي هذه التحقيقات إلى نسف الجهود التي كان يبذلها في حينه لحل أزمة البرنامج النووي الإيراني والتي أثمرت اتفاقاً تاريخياً بين الدول الكبرى وإيران. وقال وزير العدل في بيان إن التحقيق الذي أمر بفتحه يرمي إلى تقييم المزاعم بشأن إجراءات لم يقم بها القضاء، كما ينبغي ولضمان أن كل الأمور جرت بالطريقة الصحيحة. وأضاف أن هذه مسألة مهمة لحماية الأمريكيين، معرباً في الوقت نفسه عن أمله في أن لا تكون الإدارة السابقة عرقلت تحقيقات الوكالة الأمريكية لمكافحة المخدرات "دي إي أيه". وأكد إدوارد برايس الذي كان متحدثاً باسم مجلس الأمن القومي في عهد أوباما أن الرواية التي تم سردها في تقرير بوليتيكو لا تمت إلى الواقع بصلة. وأضاف أن إدارة أوباما كررت مرة تلو الأخرى أن المفاوضات حول الملف النووي الإيراني كانت محصورة بهذه المسألة فقط لا غير، نحن لم نقم بأي تنازلات في مسائل أخرى، وحتماً لم نعرقل أو نحاول التأثير على أي تحقيق جار بما في ذلك تحقيقات وكالة مكافحة المخدرات. وشدد المتحدث السابق على أن كل المزاعم المناقضة غير صحيحة، مشيراً إلى أن الشخص الذي يقف خلف المعلومات المنشورة في بوليتيكو يعمل حتماً لمصلحة منظمات "تعارض عقائدياً الاتفاق النووي الايراني" الذي يعتبره الرئيس الحالي دونالد ترامب خطأ لا بد من تصحيحه.
