قالت مصادر مطلعة لرويترز إن الملياردير السعودي المحتجز معن الصانع الذي قاد مجموعة سعد المنهارة يسعى لسداد جزء من ديون بمليارات الدولارات للدائنين بموجب اتفاق قد يتيح إطلاق سراحه. وكان رجل الأعمال السعودي قد احتجز في أكتوبر بالمنطقة الشرقية في المملكة بسبب عدم سداد ديون، ويُحتجز منذ ذلك الحين في مركز احتجاز بمدينة الخبر وفقا لما قالته عدة مصادر. وأوضحت مجموعة ريماس، وهي شركة للاستشارات المالية فوضتها مجموعة سعد، الخطوط العريضة لتسوية مقترحة تغطي أربعة مليارات دولار من الديون. وفي رسالة إلكترونية أرسلتها ريماس إلى الدائنين وحصلت رويترز على نسخة منها أشارت الشركة الاستشارية إلى أن الدائنين سيستردون من أموالهم مبالغ أكبر مما سيستردونها إذا تمت تصفية الشركة بحكم القضاء وإن كان السداد على فترة أطول. في ذروة نجاحه، كان للصانع استثمارات في عدد من الشركات الكبرى، بما في ذلك حصة نسبتها 3.1 بالمئة في بنك إتش.إس.بي.سي الذي يتخذ من بريطانيا مقرا له اشتراها في 2007. وفي ذلك العام، حينما قدرت ثروته الصافية بأكثر من عشرة مليارات دولار، صنفته مجلة فوربز ضمن الرجال المئة الأكثر ثراء في العالم. لكن حظوظ الصانع تغيرت في 2009، حين انهارت شركته تحت وطأة ديون ثقيلة، مما أثار سلسلة من النزاعات القضائية الطويلة. واحتجز الصانع قبل أسابيع من إطلاق ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان حملة على الفساد احتجز فيها العشرات من الأمراء ورجال الأعمال السعوديين. غير أنه لا يوجد مؤشر على أن قضية الصانع مرتبطة بالحملة، إذ أوقفته المملكة بسبب عدم سداد ديون لا بشبهة الفساد. وأبلغت مصادر رويترز أن الصانع مسموح له باستخدام الهاتف للتحدث إلى فريق محاميه ومستشاريه، وأنه يسعى لترتيب تسوية الديون بمساعدة بعض أفراد عائلته. وقال مصدر بوزارة العدل في إنه قد يتم إطلاق سراح الصانع إذا جرت تسوية ديونه مع الدائنين. ولم يتسن الحصول على تعليق من المحكمة العامة في الخبر. وقالت مجموعة ريماس، التي تملك فروعا في الخبر والبحرين، في الرسالة الإلكترونية إن 34 مؤسسة مالية حصلت على أحكام قضائية في القضية بقيمة 15.7 مليار ريال (4.19 مليار دولار). وقالت الرسالة الإلكترونية التي أرسلت إلى دائنين آخرين الشهر الماضي "خاطبنا 90 بالمئة سواء بشكل مباشر أو عبر ممثليهم المحليين خلال الأيام القليلة الماضية. لقد رحبوا بالفكرة، ولم نتلق موافقتهم المبدئية بعد كي نمضي قدما في الخطوة التالية". وذكرت ريماس في الرسالة الإلكترونية أنه بدلا من بيع أصول مجموعة سعد في مزاد بموجب عملية التصفية، سيتم نقلها إلى شركة ذات غرض خاص وسيملك الدائنون الشركة الجديدة. وأضافت "المبادرة ستحمي (الأصول) من انخفاض كبير في القيمة وستعزز نسبة تغطية الدين لتصل إلى 20-25 بالمئة على الأقل". ولم ترد ريماس على طلب من رويترز للتعقيب. * ثقل الدين انهارت مجموعة سعد، وهي واحدة من أكبر امبراطوريات الأعمال في منطقة الخليج، تحت وطأة ديونها في 2009، ومعها مجموعة أحمد حمد القصيبي وإخوانه السعودية ذات الملكية العائلية. ومنذ ذلك الحين تتنازع المجموعتان في المحاكم، بينما يسعى الدائنون لاسترداد مليارات الدولارات. وقالت مجموعة القصيبي إنه لم يتم مخاطبتها بعد بشأن التسوية المقترحة للديون. وقال سايمون تشارلتون المسؤول عن إعادة الهيكلة في المجموعة ورئيسها التنفيذي بالوكالة "يسعدنا أن نشارك في الحوار، ونشعر بأنه يجب إشراكنا، وإذا لم نشارك فسنسلك كل السبل المتاحة أمامنا". وقالت مصادر إن جهود تسوية الدين جاءت بعدما شكل المجلس الأعلى للقضاء في المملكة دائرة التنفيذ المشتركة بالمحكمة العامة في الخبر، والتي صادرت جميع الأصول الشخصية للصانع وبدأت عملية تصفية لمجموعة سعد. وتتضمن التسوية المقترحة استرداد الدائنين للأموال على مدى خمس سنوات. وقال مصدران إنه بناء على مسار استرداد الدين الذي أشارت إليه دائرة التنفيذ، سيتلقى الدائنون ستة إلى ثمانية سنتات فقط عن كل دولار ولكن على مدى عام إلى ثلاثة أعوام، وهي فترة أسرع من تلك التي يتضمنها اقتراح التسوية. وبموجب شروط التسوية، فإن الشركة ذات الغرض الخاص ستخضع لإشراف لجنة برئاسة البنك العربي الوطني السعودي. ولم يرد البنك العربي الوطني على طلب من رويترز للتعليق. وأكد مصدران مطلعان أن التوصل لتسوية مرضية وسريعة سيظهر جدية الصانع في سداد مستحقات الدائنين، وربما يساهم في تسريع إطلاق سراحه.
