مؤسسة النقد: نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي بنسبة 1.7%

خلال 2016

عقد معالي محافظ مؤسسة النقد العربي السعودي الدكتور أحمد بن عبدالكريم الخليفي اليوم، مؤتمرًا صحفيًا في مقر المؤسسة بالرياض لألقاء الضوء على التقرير السنوي الثالث والخمسين للمؤسسة، الذي جرى تسليمه مؤخرًا لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود – حفظه الله -.
واستعرض معالي الدكتور الخليفي خلال المؤتمر محتويات التقرير، مبينًا احتوائه على عدداً من الفصول التي تضمنت الاقتصاد العالمي، والاقتصاد السعودي، والتطورات النقدية، والقطاع المصرفي، والتأمين والتمويل، والأسعار وتكاليف المعيشة، وسوق رأس المال، والقطاع الخارجي، والمالية العامة، والحسابات القومية، والبترول والثروة المعدنية، وأداء مؤسسة النقد العربي السعودي.
وأفاد أن البيانات تشير إلى نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي بنسبة 1.7 % ، خلال عام 2016م مقارنة بمعدل نمو بلغ 3.5 % بالعام السابق، وبالنسبة لنمو الناتج المحلي الإجمالي حسب الأنشطة الاقتصادية الرئيسة في عام 2016م، تشير البيانات إلى بلوغ النمو في قطاع الصناعات التحويلية 3.9 %، وفي قطاع النقل والتخزين والاتصالات بلغت 2.8% وفي قطاع الكهرباء والغاز والماء بلغت 2.3 %.
وقال معاليه : حسب بيانات الهيئة العامة للإحصاء، تجاوز الانفاق الاستهلاكي الخاص تريليون ريال في عام 2016م ( بارتفاع نسبته 5.0 % عن عام 2015م)، وبلغ الانفاق الاستهلاكي الخاص لكل فرد 33410 ريالات في عام 2016م، مرتفعة بنسبة 4.0 % عن عام 2015م ، وفيما يخص مستويات الأسعار خِلال عام 2016م، سجّل الرقم القياسي العام لتكلفة المعيشة لجميع السكان ارتفاعاً نِسبته 3.5 % مقارنة بالعام السابق.
وبين أن القطاع الخارجي، سجل الحِساب الجاري فيه عجزاً مقداره 103.3 مليار ريال في عام 2016م ، مقارنةً بعجز مقداره 212.7 مليار ريال في العام السابق، وبانخفاض بلغت نسبته 51.4 %، مؤكدا أن المركز المالي الموحد للمصارف التجارية أظهر متانة وقوة القطاع المصرفي وتوسعه في تقديم الخدمات المالية والمصرفية للعملاء، وأن مؤسسة النقد اتخذت في عام 2016 حزمة من الإجراءات الاستباقية لتعزيز وضع السيولة وضمان استمرار المصارف بأداء دورها التنموي في المملكة.
وحول أهم مؤشرات عام 2017م أبان معاليه أن عرض النقود بتعريفه الواسع (ن3) حقق في نهاية شهر أغسطس من عام 2017م ارتفاعاً نسبته 2.4 %، ليبلغ 1795 مليار ريال، مقارنة بانخفاض نسبته 2.5 % في أغسطس من العام السابق، فيما سجلت مطلوبات المصارف من القطاع الخاص في شهر أغسطس من عام 2017م انخفاضاً نسبته 1.0 %، لتبلغ حوالي 1422.3 مليار ريال، مقابل ارتفاع نسبته 7.5 % في شهر أغسطس من العام السابق، وسجل إجمالي الأصول الأجنبية للمصارف التجارية في الثمانية أشهر الأولى من عام 2017م ارتفاعاً نسبته 4.2 % ليصل إلى 235.3 مليار ريال.
وأفاد أن الودائع لدى البنوك ارتفعت في أغسطس 2017م بنسبة 2.6 % (1619 مليار ريال) مقارنة بانخفاض نسبته 2.8 % في أغسطس من العام الماضي، وبلغت الأصول الاحتياطية حوالي 1828.7 مليار ريال بنهاية شهر أغسطس من عام 2017م وهي عند مستوى مطمئن تمثل ما نسبته 70 %، من الناتج المحلي الإجمالي وتغطي أكثر من 30 شهر من الواردات من السلع والخدمات، وسجل الرقم القياسي العام لتكاليف المعيشة لشهر أغسطس من عام 2017م انخفاضاً نسبته 0.1 % مقارنة بزيادة نسبتها 3.3 % في نفس الفترة من العام السابق، ويعزى هذا الانخفاض إلى انخفاض التضخم في 8 مجموعات من سلة الاستهلاك أبرزها مجموعة الأغذية والمشروبات، والنقل، والسكن.
وكشف الدكتور الخليفي أن الأرقام الأولية تشير إلى تحقيق فائض في الحساب الجاري لميزان مدفوعات المملكة خلال النصف الأول من عام 2017 ليبلغ حوالي 29.3 مليار ريال مقارنة بعجز بلغ 102.7 مليار ريال في النصف المقابل من العام السابق، ويرجع ذلك إلى التحسن في فائض ميزان السلع نتيجة ارتفاع اجمالي الصادرات النفطية وغير النفطية بنسبة 24.7 % لتبلغ 392.6 مليار ريال في النصف الأول من عام 2017، وكذلك انخفاض الواردات (فوب) بنسبة 13.5 % لتبلغ 219.7 مليار ريال.
عقب ذلك أجاب الدكتور الخليفي على اسئلة الصحفيين، مفيدًا أنه من واقع مؤشرات النصف الأول القطاع الغير نفطي نموه ما يزال إيجابي، ومؤشرات الاستهلاك إيجابية، وأن قطاع الاستهلاك الخاص تجاوز التريليون ريال، والسيولة مطمئنة ويتم مراقبتها دومًا، مبينًا أن العامل المهم لدى المؤسسة استقرار سعر الصرف، والسياسة النقدية تتغير وتتمحور حول سعر الصرف.
وأكد معاليه أنه لا يوجد تخوف على جودة الاصول، مبينًا أن مؤشرات السلامة المالية التي تنشرها المؤسسة بشكل ربعي توضح أن جودة الاصول منعكسة على القروض غير الأمنة ونسبتها منخفضة جدًا وبلغت 1.4 %، كما سنجد حجم السيولة والتغطية لها عالية جدا وكل المؤشرات ولله الحمد تدل على أن الوضع جيد.
من جانبه، أفاد وكيل المحافظ للأبحاث والشؤون الدولية في المؤسسة الدكتور فهد بن إبراهيم الشثري أن معدل التضخم شهد من بداية العام حتى الأن انخفاض، وأسهمت عدة عوامل في الانخفاض من أبرزها ارتفاع سعر صرف الدولار، كما سجل التضخم هذا العام انخفاضًا مقارنة بالعام الماضي، مفيدًا أنه خلال الأشهر الأخيرة لوحظ تراجع في معدل انخفاض التضخم، وهذا يدل على تحسن الاستهلاك ونمو مبيعات نقاط البيع واستمرار النمو في الناتج المحلي الغير نفطي .
وحول تعليق نشاط التحويلات المالية ل 3 شركات صرافة من قبل مؤسسة النقد العربي السعودي أفاد وكيل المحافظ للرقابة أحمد بن عبدالله آل الشيخ، أن الإيقاف جاء بعد العديد من الإجراءات التي انتهجتها المؤسسة في تطوير وتدعيم وظيفة الالتزام بشكل عام سواء لدى القطاع المصرفي أو القطاعات الأخرى كالتحويلات المالية وقطاعات التمويل والتأمين، مفيدًا أن المؤسسة اتخذت خلال الفترة الماضية المنهج المبني على المخاطر، وبموجب هذا المنهج تتم الزيارات الميدانية التي تكشف بعض الملاحظان في بعض الشركات، وكانت من ضمنها الشركات ال 3 واتخذ بذلك بحقها الإيقاف .
وبين آل الشيخ أن القطاع المصرفي يقدم العديد من المنتجات من ضمنها منتجات متوافقة مع احكام الشريعة الإسلامية، مفيدًا أن على كل مصرف أن يكون لديه لجنة شرعية للموافقة على هذه المنتجات، مؤكداً ان مؤسسة النقد تراقب وتشرف على جميع انشطة المصارف بما فيها اللجان الشرعية ومدى التزامها بالمتطلبات.
من جانبه أفاد وكيل المحافظ للاستثمار أيمن بن محمد السياري أن السايبر يتأثر بمستوى السيولة لدى البنوك أكثر من مستوى الفائدة فمستوى الفائدة يكون ثانوي بالنسبة لمستوى السيولة، مفيدًا أن ارتفاع اسعار الفائدة الامريكية فأن الدول المرتبطة بالدولار متوقعاً أن يكون مستوى منحنى الارتفاع بطيء وليس بشكل متسارع، والسيولة التي في النظام المالي حالياً كافية للمحافظة على اسعار معقولة.
وبين أن إصدار الصكوك الحكومية تتم بالتنسيق ما بين وزارة المالية ممثلة في مكتب الدين العام، ومؤسسة النقد العربي السعودي ويتم ذلك النظر إلى مستويات السيولة في النظام بحيث لا يكون حجم الاقتراض أكبر من قدرة السوق لذلك، مبينًا أن البنوك والمصارف وبعض الصناديق تبحث عن أصول ذات جودة عالية، مؤكدا أن التصنيف الائتمان للمملكة مرتفع والجودة عالية جدًا ولها اعتبارات في المراكز المالية للبنوك.
وحول الاتفاقية التي تمت بين المملكة والولايات المتحدة الأمريكية في إطار التعاون الدولي في مجال مكافحة الإرهاب أفاد نائب رئيس لجنة مكافحة غسيل الأموال في المؤسسة عادل القليش أن المملكة لديها لجنتان هما اللجنة الدائمة لمكافحة الإرهاب ومقرها وزارة الداخلية، واللجنة الدائمة لمكافحة غسيل الأموال ومقرها مؤسسة النقد العربي السعودي، فكل ما يتابع من نشاطات عمل يتم من خلال اللجنة الدائمة لمكافحة الإرهاب ومقرها وزارة الداخلية وهي الجهة الوحيدة التي لديها معلومات فيما يخص آخر التطورات حول هذه الاتفاقية، مفيدًا أن المملكة والولايات المتحدة بينهما علاقات في الكثير من المجالات، ومكافحة الإرهاب هي إحدى المجالات التي تسعى المملكة أن تعززها مع الدول الصديقة لها.