الخارجية الأمريكية : السعودية عضو فعال في مكافحة الإرهاب

في تقريرها السنوي

نشرت الخارجية الأميركية، الأربعاء، تقريرا عن الإرهاب لعام 2016 أشاد بالسعودية واستمرار علاقتها القوية مع واشنطن على صعيد مكافحة الإرهاب.
وقال التقرير إن السعودية تبقى عضوا رئيسا ونشطا مشاركا في التحالف الدولي ضد داعش وإنها تقود والولايات المتحدة وإيطاليا مجموعة العمل الخاصة بمكافحة تمويل داعش.
وقال التقرير إن السعودية التي تعرضت لعدة هجمات من داعش والقاعدة، استمرت في بناء قدراتها وإنفاذ أدواتها لمواجهة الأعمال الإرهابية التي تحاك على أراضيها.
وأشاد التقرير بدور السعودية في مكافحة الإرهاب والتطرف على أصعدة عدة قانونية وتشريعية وعلى مستويات عدة، من تشكيل مؤسسات دولية وإقليمية لمكافحة وتمويل الإرهاب.
وأن السعودية دورها فاعل عالمياً في مكافحة الإرهاب.
وأوضح التقرير أن الولايات المتحدة حليف للمملكة العربية السعودية في تحالفها ضد الإرهاب في منطقة الشرق الأوسط.
وأضاف التقرير المنشور على موقع الوزارة "ظلت المملكة العربية السعودية عضواً رئيسياً ومشاركاً نشطاً في التحالف العالمي لهزيمة داعش، كما يتضح من مشاركتها في قيادة مجموعة العمل لمكافحة تمويل داعش جنباً إلى جنب مع الولايات المتحدة وإيطاليا. وأدانت الحكومة السعودية أنشطة داعش وشاركت في العمل العسكري للتحالف لهزيمة التنظيم في سوريا والعراق".
وأشار التقرير إلى أن الحكومة السعودية "واصلت بناء وتعزيز قدرتها على مكافحة الإرهاب والإيديولوجيات المتطرفة العنيفة.
وحافظت السعودية على وتيرة عالية لمكافحة الإرهاب، وأدت إلى عدد من عمليات الاعتقال التي جرت على نطاق واسع للإرهابيين، وعطلت الخلايا الإرهابية النشطة في جميع أنحاء المملكة".
وأضاف التقرير "واصلت قوات الأمن السعودية أيضاً مواجهة التهديد من القاعدة في شبه الجزيرة العربية، على الرغم من تقلص نشاط الجماعة. وقد شددت هجمات داعش على قوات الأمن السعودية والمساجد الشيعية والمراكز المجتمعية والأهداف الغربية في المملكة العربية السعودية ودول مجلس التعاون الخليجي الأخرى في عام 2016".
وقال التقرير إن المملكة العربية السعودية "نفذت قرارات مجلس الأمن الدولي 2178 و2199، ومجلس الأمن الدولي الخاص ب(داعش) ونظام الجزاءات التابع للقاعدة؛ ووسعت نطاق برامج مكافحة الإرهاب القائمة للتصدي لظاهرة عودة المقاتلين الإرهابيين الأجانب؛ واستفادت من أحكام تمويل الإرهابيين في قانون جرائم الإرهاب وتمويل الإرهاب والمرسوم A / 44 لمواجهة تمويل الجماعات المتطرفة العنيفة في العراق وسوريا ولبنان وأماكن أخرى. كما أطلقت الحكومة العديد من المبادرات الجديدة لمكافحة التطرف العنيف من أجل القضاء على نداء الرسائل المتطرفة وتحسين الرقابة على الأنشطة الخيرية الإسلامية في الداخل والخارج".
وقال التقرير إن "المملكة العربية السعودية سنت قانونها الحالي لمكافحة الإرهاب الذي يتضمن 41 مادة في عام 2014 وعززت أحكامها الحالية لمكافحة الإرهاب.