كشفت جلسة شبابية حوارية، نظمها مركز الملك سلمان للشباب بالرياض أمس، عن فرص تعزيز المسؤولية الاجتماعية للشركات، وتمكين المنظمات غير الربحية من تحقيق تأثير أكبر، والإسهام في نمو القطاع غير الربحي، وتشجيع العمل التطوعي. واستضافت الجلسة الحوارية التي حملت عنوان: "تمكين المسؤولية الاجتماعية ودورها في تحقيق رؤية 2030″، نماذج رائدة في المسؤولية الاجتماعية، بهدف إثراء المحتوى المقدم بأمثلة واقعية عن بعض التجارب المتميزة في المسؤولية الاجتماعية بالقطاعين الربحي وغير الربحي. وتطرقت الجلسة، إلى محاور عدة تسهم في تحقيق أهداف "رؤية المملكة 2030" المتعلقة بتمكين المسؤولية الاجتماعية، وذلك عبر تشجيع العمل التطوعي، بترغيب المواطنين في المشاركة بالأنشطة التطوعية، ما يزيد من إمكانية إيجاد مزيد من فرص العمل الأفضل التي من شأنها الإسهام في زيادة عدد المتطوعين، وتعزيز خبراتهم وتأثير ذلك على حياتهم وبيئتهم. وناقشت الجلسة، تعزيز قيام الشركات بمسؤوليتها الاجتماعية، من خلال إجراءات وخطوات لتحسين المسؤولية الاجتماعية للشركات السعودية، إضافة إلى دعم نمو القطاع غير الربحي، بالتنوع والوصول إلى السكان، وهو ما يسهم في نمو الاقتصاد بصورة شاملة. وتمكين المنظمات غير الربحية من تحقيق أثر أكثر تأثيراً، والحصول على التمويل وتعزيز المواهب والمعرفة، من خلال التركيز على الاستدامة والابتكار، والإسهام في المجالات غير التقليدية، وهو ما يتطلب بناء منظومة متقدمة من اللوائح التنظيمية، والحصول على الأموال، والخبرة الفنية، والبيانات التي تدعم تطويرها. وأوضح وكيل وزارة العمل والتنمية الاجتماعية للتنمية الدكتور سالم الديني خلال الجلسة، أن المملكة تحتضن اليوم 912 جمعية غير ربحية، لافتاً إلى أن عدد الجمعيات التي تؤسس شهرياً يصل إلى 12 جمعية. وأشار الدكتور الديني، خلال الجلسة التي أدارها المدير العام التنفيذي للمؤسسة الخيرية لرعاية الأيتام (إخاء) الأستاذ همام الجريد، إلى أن الأنظمة التي أوجدتها الوزارة سهّلت تأسيس هذه الجمعيات. بعد أن قلّصت الإجراءات والأعمال الورقية والوقت المطلوب لإنشائها، وخفضّت عدد المؤسسين لكل جمعية كمتطلب، وحفّزت الشباب وفئات وشرائح مختلفة لتأسيس مؤسسات غير ربحية. إضافة إلى عمل الوزارة داخلياً لاستيعاب هذه المؤسسات، وتغيير آلية الإعانات، لتصبح منحاً مشروطة بآليات محددة، منها منح التأسيس، ووضع محفزات تبدأ من الفكرة، إلى البداية والتأسيس، ثم النضج خلال 5 سنوات. وتابع: "وجدنا تقديم وزارة العمل منحاً مالية للمؤسسات ليتطوّر عملها، مثل توفير حاضنات العمل الاجتماعي، من خلال منح المؤسسات مساحات مكتبية، وتوفير دعم للأيدي الحرفية، ووجود المحاسب الواحد، وستكون هذه الحاضنات موجهة للجمعيات المتخصصة حتى تستقل بذاتها وتتطور، ونعمل على إشراك المؤسسات المتوسطة والصغيرة لدعم هذه الحاضنات". وتطرق الدكتور الديني إلى أن الدراسات العالمية بيّنت أن الرئاسة الفخرية للجمعيات منذ تأسيس الجمعية يمنحها بداية قوية ومحفزة، وهو ما أقرته أنظمة الوزارة وسمحت به للجمعيات داخل المملكة. وأكد أن وزارة العمل والتنمية الاجتماعية ستطلق خريطة للجمعيات والمؤسسات الأهلية قريباً، تحدد احتياجات كل منطقة من الجمعيات، وتوفر مسحاً ديموغرافياً يوفر عدداً من المعلومات والمؤشرات، منها عدد الجمعيات في كل منطقة، ومجالاتها، ومؤسسوها، وطاقمها، وطريقة عملها، موضحاً أن هذه الخريطة أو البوابة الالكترونية غير متوفرة في العالم العربي حتى الآن. وكشف أن الوزارة تعكف على إطلاق ورش جديدة بالتعاون مع القطاعات كافة، وأبرزها القطاع الصحي، لتطوير عمل الجمعيات، وإيجاد جمعيات طبية ومساندة، لافتاً إلى أن دور وزارة العمل سيكون محفزاً. وبيّن أن القطاع غير الربحي يعد القطاع الصاعد الرابع في أمريكا، كونه لا ينطلق من تقديم دعم مالي فقط، وإنما يدخل في مجالات كثيرة بينها الرياضة والثقافة والفنون. كاشفاً في هذا الصدد أن 92% من الجمعيات والمؤسسات الأهلية في المملكة هي جمعيات رعوية، فيما تبلغ نسبة جمعيات الأنشطة التعبيرية والمهنية 8% فقط. فيما تشير الإحصائيات إلى وجود 0.5 جمعية لكل مواطن، بمعدل جمعية لكل 1000 مواطن، وهو رقم أقل من المعدل العالمي، فيما لا تتجاوز نسبة مساهمة القطاع غير الربحي في الناتج المحلي غير النفطي 0.3%، بينما في الدول المتقدمة تتراوح هذه النسبة بين 1% إلى 12%، وهو ما يعتبر قطاعاً وطنياً بامتياز. ولفت الدكتور الديني إلى أن نسبة الموظفين في القطاع غير الربحي من إجمالي القوى العاملة من السعوديين تبلغ 0.6%. وتحدث عن ممكّنات القطاع غير الربحي التي تضمنتها خطة التحول الوطني ورؤية 2030، وهي وجود الأنظمة والتشريعات المحفزة، ووجود البيانات والمعلومات والإحصائيات والمسوحات التي تساعد في اتخاذ القرار. ووجود البنية المساعدة وتقنية المعلومات، والموارد البشرية، والتنسيق والتكامل، والدعم المجتمعي والعمل التطوعي، والموارد المالية، والحماية أو الحوكمة التي تنظم عمل الجمعيات والمؤسسات. وقال في الجلسة الشبابية، التي لاقت حضوراً كبيراً، إن الوزارة تهدف إلى رفع نسبة إسهام القطاع غير الربحي لتصل إلى 5% بحلول عام 2030، مشدداً على أن الوزارة دفعت بقوة نحو تحقيق هذا الهدف، وحققت أرقاماً متقدمة. وعدّد وكيل وزارة العمل والتنمية الاجتماعية للتنمية، مجالات الجمعيات والمؤسسات الأهلية، مثل الجمعيات المهنية والثقافية والرياضية والطبية، كاشفاً عن تأسيس جمعيات تخصصية مثل جمعية مربي الصقور، وجمعيات اللاعبين، والطيران الشراعي وغيرها. وأوضح الدكتور سالم الديني، طرق تشجيع التطوعي، وتعزيز قيام الشركات بمسؤولياتها الاجتماعية، من خلال الدعم اللوجستي من قبل الشركات، كتوفير مساحات مكتبية، وبرامج الدعم العيني، وتطوع المحترفين من موظفيها في الأعمال الاجتماعية، ومساهمة الشركات اجتماعياً من خلال توفير خدماتها الرئيسية في المجتمعات. إلى ذلك، تحدث مدير الاتصال المركزي في مؤسسة الملك خالد الخيرية الأستاذ علي المطيري، عن تجربة المؤسسة في تمكين القطاع الربحي لتحقيق نمو أكبر. وقال إن المؤسسة من إنشائها عام 2001 م تعمل على تنمية المجتمعات الأقل حظاً. ووجدت أن تقديم الدعم المالي أثره محدود وليس مستداماً، فتم التوجه لاحقاً إلى الجهات العاملة في القطاعات بدلاً من الأفراد. وإطلاق عدد من البرامج منها برنامج بناء القدرات، ومنح التطوير المؤسسي، وبرنامج "شغف" بالتعاون مع مؤسسة بيل وميليندا غيتس، الذي يهدف إلى تحسين الصورة الذهنية للقطاع الربحي في المملكة. وجلب المعرفة المكتسبة من خارج المملكة، بعد استقطاب وتمكين مجموعة من قادة المستقبل في القطاع غير الربحي بالمملكة، وإيجاد سفراء في المملكة لقضايا التنمية المحلية، وإحداث نقلة نوعية في الجانب الإداري والقيادي في المنظمات غير الربحية في المملكة. وشهدت الجلسة طرح بعض التجارب للمسؤولية الاجتماعية، مثل تجربة البنك السعودي للاستثمار، وتجربة جمعية الأطفال زارعي القوقعة، التي احتضنتها الغرفة التجارية الصناعية بالرياض وقدمت لها مقراً ودعماً، وتجارب شبابية في العمل التطوعي.
