وجهت وزارة التعليم الجامعات بحصر المستحقات المالية المترتبة على تشغيل برامج التعليم الموازي للرفع بها للمقام السامي . وتضمن التوجيه الذي حصلت ( الوئام ) على نسخة منه التوصية بإيقاف برامج الموازي والتعليم عن بعد والانتساب في الجامعات بشكل نهائي . وتضمن التوجيه المبني على توصيات اللجنة المؤقتة باستمرار برامج الدراسات العليا برسوم مادية. كما تضمن تشكيل لجنة من وزارة المالية والتعليم والجامعات بحصر المستحقات المالية المترتبة لها سابقا على برامج الموازي وإيجاد آلية لتسديدها ، وإعادة الرسوم الدراسية التي تقاضتها الجامعات من الطلاب وصدر فيها أحكام قضائية . ويأتي هذا التوجيه بعد إيقاف تسديد رسوم برنامج الموازي في عام 1437 ، وعدم قدرة الجامعات على تشغيل هذه البرامج من بنود ميزانياتها الخاصة الأمر الذي تطلب من بعض الجامعات استحصال الرسوم بشكل مباشر من الطلاب حيث رفعوا دعاوى قضائية على هذه الجامعات تضمنت إلزام الجامعات بإرجاع الرسوم لطلابها الدارسين في برامج التعليم الموازي.