هيئة الرياضة: بإمكان الأجانب شراء الأندية السعودية عندما نفتح باب الخصخصة

المجال حالياً متاح للأفراد وشركات السعودية

أكدت الهيئة العامة للرياضة أن فكرة إدراج الشركة المالكة للعملات التجارية للأندية السعودية في سوق الأسهم أمر وارد.
وقال الأمير عبد الله بن مساعد آل سعود؛ رئيس الهيئة إن شركة واحدة ستعمل على تنفيذ محال متخصصة لبيع منتجات الأندية السعودية، حيث ستقوم هذه الشركة بتملك الحقوق التجارية لجميع النوادي ال14، لافتا إلى أن هذا الأمر يسهم في تقليل التكلفة وقدرتها على وجود محال في السعودية بشكل أكبر.
وأوضح، أن الأندية الصغيرة ستواجه صعوبة في إنشاء شركة خاصة لها لبيع منتجاتها، لذلك ستقوم هذه الشركة ببيع جميع منتجات الأندية السعودية ومنح النادي 70 في المائة من قيمة البيع، في حين ستنقسم النسبة المتبقية من قيمة المنتج المباع بالتساوي على الأندية الأخرى، مشيرا إلى أن الأندية ستكون لها مصادر دخل خاصة بها مثل التذاكر والراعين لها.
وأكد أنه لن يتم بيع أي ناد سعودي حتى يتم تحصيل السعر المطلوب حتى إن استمرت الرياضة السعودية بتخصيص سبعة أندية فقط، مشيرا إلى أن الخصخصة ستقتصر في المرحلة الأولى على الأفراد السعوديين، وفي حال وجدنا صعوبة في بيع بعض الأندية سيتم النظر في فتح باب الخصخصة لغير السعوديين الراغبين في الدخول.
وحول إمكانية معرفة تأثير الديون على الأندية التي سيتم تخصيصها، أكد أن الهيئة وضعت الأنظمة الكفيلة التي تقلل من قيمة الديون الموجودة على الأندية وتمنع وجود ديون مستقبلا على الأندية التي لا يوجد لديها أي ديون حاليا.
وأشار إلى أن الهيئة تقوم الآن بتحديث الدراسات التي عملتها في السنوات الماضية بما يخص أسعار العقار ومنشآت الأندية بالزيادة التي طرأت في مداخل أو مصاريف الأندية التي طرأت قبل سنتين تقريبا، حيث سيتم الإعلان عن التشريعات والأنظمة القانونية لتأسيس قاعدة الاستثمار في المجال الرياض وبما يتفق مع "رؤية 2030" خلال الشهرين المقبلين.
ولفت إلى قيام الهيئة بتعيين مستشارين ماليين وقانونيين ومن ثم سيتم عرض ما تتوصل إليه الهيئة إلى مجلس الاقتصاد والتنمية ومن ثم البدء في تخصيص الأندية خلال سنتين إلى ثلاث سنوات المقبلة.
وفيما يتعلق بآخر المستجدات حول إنشاء مراكز خاصة للرياضة النسائية، أفاد بأنه سيتم خلال شهر إصدار تراخيص لها إضافة إلى وجود رقابة صارمة عليها للتأكد من جودة الخدمة التي تقدمها تلك المراكز وامتلاك المدربات لشهادات تمكنهن من التدريب وخلو المراكز أيضا من الأجهزة غير الآمنة.
وبين أن صندوق التنمية الرياضية الذي وجهه مجلس الشؤون الاقتصادية بإنشائها سيكون له ثلاثة أنواع من مصادر الدخل تتمثل في "بيع الأندية، منح تقدم من الدولة في كل سنة، استثمار الصندوق المبلغ الموجود لديه أو الدخول في شركات في بعض المشاريع الذي يقوم بتمويلها"، لافتا إلى أوجه صرف الصندوق المتعددة في تمويل الصندوق المشاريع الرياضية في السعودية، منح مالية للرياضات التي لا تحقق ربحا وفقا للاقتصادية.
وأكد أن المجال متاح للأفراد وشركات القطاع الخاص، مثل سابك وغيرها بإنشاء ناد رياضي لها والدخول في الرياضة السعودية من خلال الدرجة الأقل.