المرحلة الأولى ستقتصر على المستثمرين السعوديين

أكد رئيس الهيئة العامة للرياضة رئيس اللجنة الأولمبية العربية السعودية الأمير عبدالله بن مساعد أن الخصخصة ستخرج الأندية من المأزق التي تعيشه الآن.
جاء ذلك خلال مشاركته في المؤتمر السعودي الثالث للاستثمار والأوراق المالية والمتعلق بخصخصة القطاعات الحكومية الذي أقيم مساء أمس الأول.
وقال الأمير عبدالله بن مساعد: «بدأت بالتفكير في موضوع التخصيص في الرياضة حينما بدأت بمتابعة الرياضة العالمية ولحبي للغة الأرقام أصبح لدي اهتمام لكيفية إدارة الرياضة من الجوانب المالية، وكذلك لمست الفرق بينها وبين العمل في رياضتنا القائم بشكل كبير على التطوع».
وأضاف: «كنت أتحدث منذ عام 1996م حول موضوع التخصيص للأندية، وتكلمت حينها عن تجاربي الشخصية حول التخصيص في كتاب نشرته، وأعتقد أن التخصيص سيخرج الرياضة من بعض المآزق التي تواجهها الآن، خصوصًا أنها صناعة بمئات الملايين، إضافة إلى تهيئة الأندية للكفاءات السعودية المتخصصة في مجالات الإدارة، التسويق، والمحاماة».
وزاد: «مشروع التخصيص إذا تم بطريقة جيدة، سيؤدي إلى تقدم كرة القدم في المملكة ونقوم الآن في فريق عمل تخصيص الأندية بتحديث للدراسات التي أجريناها قبل عدة سنوات بما يخص أسعار العقار الآن ومنشآت الأندية، وكذلك الزيادة التي طرأت في مداخيل الأندية، وأعتقد أن ننتهي من هذه العملية خلال شهرين أو ثلاثة، وسنقوم بعرض ما توصلنا إليه على مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية».
وواصل: «أتوقع أن نبدأ بتخصيص ما بين ثلاثة إلى خمسة أندية خلال الأشهر المقبلة، ونتم عملية تخصيص كل الأندية خلال سنتين إلى ثلاث سنوات». وأشار إلى أن صندوق تنمية الرياضة سيكون من أهم الأدوات المساعدة في نجاح مشروع تخصيص الأندية، وليس في كرة القدم فقط، وإنما سيقوم هذا الصندوق بتقديم القروض لمختلف المشاريع الرياضية، وسيكون لصندوق تنمية الرياضة ثلاثة مصادر للدخل، الأول هو ثمن بيع الأندية، والثاني منح سنوية تقدمها الدولة، والمصدر الثالث للدخل هو الاستثمار الذاتي للصندوق أو دخوله في شراكة في بعض المشاريع».
وأضاف : «أوجه صرف صندوق تنمية الرياضة هي تمويل المشاريع الرياضية في المملكة، والثاني منح تقدم للرياضات التي لا يتوقع أن تحقق ربحا ماديا، وسيكون للصندوق دور في النقلة الرياضية في المملكة، التي كان لها الأثر الإيجابي الكبير، ولدي شعور كبير بأن أنديتنا لن تواجه مشكلات في التخصيص، بل ستواجه الإقبال على ذلك».
وأكد أن المرحلة الأولى من موضوع التخصيص ستقتصر على المستثمرين السعوديين، وأوضح: «توجهنا هو طرح ما بين ثلاثة إلى خمسة أندية للتخصيص في هذا العام، ومثلها في العام المقبل، وسنضع حدا أدنى لأسعار شراء الأندية لن نبيع بأقل منه حتى لو لم يتحقق بيع أي ناد خلال المرحلتين الأولى والثانية سيستمر الدوري كما هو ولن يؤثر عليه وجود أندية مخصصة وأخرى غير مخصصة». وحول ديون الأندية، قال: «لن تكون مشكلة في عملية التخصيص لسببين، الأول أننا بدأنا بوضع إجراءات حازمة للحد من الديون، والثاني هو أن أي نادٍ عليه ديون لن يتم بيعه إلا إذا حقق العرض المالي المقدم لشرائه الحد الأدنى الموضوع له، إضافةً تغطيته لكامل الديون وإلا لن يتم بيعه حتى يتم خفض الديون إلى حد مقبول، أو أن يأتيه عرض مالي آخر مقدم لشرائه».
وتابع: «الفجوة بين المستثمرين والقطاع الرياضي بدأت تقل، بعد دخول شركات الاتصالات للمجال الرياضي ثم شركات التأمين، وفي المستقبل القريب ستدخل البنوك للمجال الرياضي». واستطرد: «الرياضة مقسمة إلى نوعين، رياضة تنافسية كاتحاد القدم وهذه يجب أن نخرج من تنظيمها نحن في الهيئة العامة للرياضة ونكتفي بالرقابة، لكن دورنا في هيئة الرياضة هو الرياضة المجتمعية، وأجرينا دراسة وخلصت إلى أن 13% فقط من السعوديين يمارسون الرياضة لمدة 15 دقيقة أو أكثر في الأسبوع، ولدى النساء كانت الأرقام بين 5% إلى 8% فقط، وهذا الأمر له انعكاساته السلبية على المجتمع وصحته وأوقات فراغه، لذا وضعنا هدفا برفع هذه النسبة إلى 20% بحلول عام 2020م، وستصل هذه النسبة إلى 40% بحلول عام 2030م بحول الله وقوته». وعن مبادرات الهيئة العامة للرياضة، قال: «هناك عديد من المبادرات التي ستعلن لاحقًا، منها المراكز الرياضية النسائية التي سيتم خلال شهر إلى شهرين البدء في عملية منح التراخيص الخاصة بها، مع أهمية الرقابة عليها لضمان تقديم خدمة جيدة للمواطنات».
وحول عمل اللجنة الأولمبية العربية السعودية قال: «متفائل بالعمل الذي أراه في اللجنة الأولمبية وعندي ثقة بإذن الله أن ننافس على المراكز الثلاثة الأولى المتقدمة في الألعاب الآسيوية» وتابع: «قريبًا سيكون هناك توقيع عقد رعاية لشركة سعودية مع اللجنة الأولمبية، بإذن الله».