يعتبر بيع الأعضاء البشرية هو إحدى المصائب التي جلبها نظام ولاية الفقيه للشعب الايراني المغلوب على أمره. فالمواطن الفقير والمحروم من كل شيء بعد ما يبيع كل ما يملكه لكسب لقمة عيش ولا يوجد لديه شيء آخر فيضطر إلى بيع أعضاء جسمه منها الكلى والكبد. فبيع الأعضاء البشرية منها الكلى في المناطق الحدودية بين العراقوإيران هي من جملة السلع التي تتبادل بين المواطنين الفقراء وهذه الظاهرة رائجة بحيث خصصت له وسائل الإعلام التابعة للنظام أخبارا ومقالات منها صحيفة «تعادل» الحكومية قد كتبت في عددها الصادر يوم 3 مارس2015: «عدد من القاطنين في الحدود الغربية لاسيما محافظات كردستان وايلام وكرمانشاه يذهبون إلى العراق لبيع الكلى». وحسب تقرير لهذه الصحيفة فإن سعر الكلى للمواطنين الإيرانيين في العراق يتراوح بين 30 و40 مليون تومان. والواقع أنه عندما ينتشر الفساد والنهب في كل المجالات في هذا النظام المخادع، فلا يبقى للشعب نصيب سوى الحرمان والفقر مما يضطرهم إلى بيع أعضاء بدنهم للبقاء على قيد الحياة. وبتعبير آخر فإن هذا الواقع يشكل الوجه الثاني لعملة الفساد والأموال القذرة التي يحصل عليها قادة ورموز نظام الملالي. تفشي بيع الكلى هدية حكم الملالي الواقع أن حياة معظم المواطنين الإيرانيين أصبحت جهنم نتيجة أداء النظام الإيراني على طول 37 عاما من حكمه. فظهرت مهن حديثة ليست لا إنسانية بل ضد الإنسانية مثل بيع الأعضاء البشرية وخضوع النساء المتزوجات للفساد وأطفال العمل في الشوارع والجلد والإعدام شنقا على الملأ ورش الأسيد على وجه النساء في الشوارع وخيانة الحكام تحت غطاء الدين بالمتاجرة بالوطن. والكلام المشترك لباعة الكلى هو أنهم قادرون على الحياة بكلى واحدة إذن من الأفضل الحصول على مال مقابل بيع إحدى الكليتين للتخفيف عن الأعباء الثقيلة المعاشية. الواقع أن هكذا ظروف مأساوية ومؤلمة هي تشكل الوجه الثاني لعملة أنفاق ثروات الشعب الايراني وتبديدها للتدخل في دول المنطقة منها سوريا واليمن والعراق. وحسب الغاردين فإن جزءا كبيرا من مقدمي بيع الكلى هم من الشرائح الفقيرة للمجتمع الإيراني. الأبعاد النجومية للفساد والاختلاس في نظام حكم الملالي: طبعا الوجه الآخر لعملة الفقر الفاحش يمكن البحث عن جذوره الرئيسية والسبب الرئيس في النهب الممنهج لحكام وعناصر النظام الحكومية. تلقي ثروات نجومية لعناصر النظام التابعين للحكم بقضهم وقضيضهم المتوغلين في النهب والفساد يأتي على حساب أكثرية المواطنين الفقراء المحرومين. لقد كشفت التجارب في السنوات القليلة الماضية وتصعيد الاتجار بحياة الإنسان في الحكومات ما يسمى بالإصلاحية بوضوح عن هذه الخدعة والسياسات المضللة ومن الواضح أن جميع الأجنحة الحاكمة تضطلع في هذه الجريمة. وأفادت التقارير الموجودة أن ثروة خامنئي تعادل 36 مليار دولار حيث 22 مليار منها توجد نقدا في داخل إيران والبقية مودعة في المصارف خارج إيران حسب التالي: مليار دولار في روسيا ومليار دولار في سوريا ومليار دولار في الصين ومليار دولار في فنزويلا و2 مليار دولار في جنوب أفريقيا و2 مليار دولار في لندن و2 مليار دولار في بقية الدول. كما اعترف الحرسي محسن رضايي سكرتير مجمع تشخيص مصلحة النظام بأن «الاقتصاد الإيراني منخور بالفساد مثل ما يفعله النمل الأبيض».
