أمانة الشمالية: قرار نقل الصناعية صدر منذ 6 سنوات

قرار وزاري

أصدرت أمانة منطقة الحدود الشمالية بيانًا إعلاميًا فيما يخص انتقال مخطط الصناعية القديمة بعرعر، وردت فيه على ما نُشر في الوسائل الإعلامية ومواقع التواصل الاجتماعي، وأكدت فيه الأمانة ما يلي:
أولاً: قرار نقل المنطقة الصناعية القديمة هو قرار وزاري صدر من قبل وزارة الشؤون البلدية والقروية برقم 54630 وتاريخ 1431/11/15 ه أي منذ أكثر من ست سنوات وكان بناءً على قرار اللجنة المشكلة بأمر صاحب السمو الملكي وزير الشؤون البلدية والقروية في وقته والتي تم تشكيلها بعد شكوى من المستأجرين بالصناعية الجديدة رقم ( 1 ) على طريق طريف المتضمنة عدم القدرة على تشغيل ورشهم بسبب استمرار الصناعية القديمة بعملها على الرغم من أنهم أقاموا منشآتهم وتكبدوا خسائر كبيرة حسب شكواهم ومطالبتهم بإعفائهم من الأجرة المستحقة عليهم لأكثر من 10 سنوات، بالإضافة إلى أن المستأجرين بالصناعية القديمة تقدموا بشكوى لتخفيض الأجرة السنوية، وهذا لا يعني أن الأمانة لا تؤيد قرار النقل بل مقتنعة به تمامًا لمبررات كثيرة والتي أشارت إليها اللجنة بمحضرها المرفوع لوزير الشؤون البلدية والقروية في وقته.
ثانيًا: تنشر بعض وسائل الإعلام حول مفاجأة الأمانة للمستأجرين بالنقل وأنه لم يتم إعطائهم المهلة الكافية وهنا نؤكد أن الأمانة بالاشتراك مع المجلس البلدي قد أعلنت رسميًا عن إعطائهم عدة مهل كانت الأولى بتاريخ 1433/11/1 ه ولمدة سنتين، ومهلة ثانية بتاريخ 1436/1/3 ه، ولمدة سنة، والثالثة من سمو أمير المنطقة بتاريخ 1437/3/10 ه ولمدة سنة، والتي تنتهي بتاريخ 1438/3/10 ه، بالإضافة لعدد من الإعلانات التأكديدية ومنها الإعلان رقم 13539 بتاريخ 1435/9/11 ه ورقم 8930 بتاريخ 1436/4/21 ه ورقم 1488 بتاريخ 1437/2/4 ه ورقم1637 بتاريخ 1438/2/10 ه، بالإضافة لتبلغيهم عن طريق الشرطة بخطابنا رقم 9816 بتاريخ 1437/8/26 ه، وخطابنا 3615 بتاريخ 1438/4/1ه، وهذا ينافي ما تدعيه بعض وسائل الإعلام المناهضة لقرار النقل تماشيًا مع رغبات المستأجرين ضاربةً عرض الحائط بمصالح من يقابلهم بالصناعية رقم ( 1 ).
ثالثًا: فيما يخص جاهزية الصناعية رقم ( 1 ) على طريق طريف فالمخطط مسفلت ومنارة شوارعه الرئيسية بالكامل، كما تم إيصال خدمات الكهرباء والهاتف له وبه مركز للدفاع المدني، وأما مباني الورش فيه فقد سبق للأمانة عام 1432ه سحب جميع الورش التي لم يتم إنشاء مبانيها، حيث تقدم بعدها أصحابها بإلتماس لسمو وزير الشؤون البلدية والقروية وقد صدر توجيه وزاري بإعطائهم مهلة مدتها 60 يومًا تحدد بدايتها الأمانة، وتم تحديد المهلة وبعد انتهائها أقام كثير منهم منشآتهم وسحب عدد ( 42 ) قطعة والذين لم يقوموا بالإنشاء في ذلك الوقت حيث تم تخصيصها بالتنسيق مع المجلس البلدي الرياديين ولو لم تكن المنشآت غير قائمة في ذلك الوقت لقامت الأمانة بسحب الأراضي كالمتبع نظامًا، وهنا نؤكد أن نسبة البناء بالصناعية رقم ( 1 ) تبلغ أكثر من 98% خلافًا لما يثار في بعض وسائل الإعلام التي انتهجت خطًا محددًا لمصالح معينة، علمًا بأن الصناعية الجديدة يوجد بها من المستأجرين ( 35 ) مستأجرًا من الرياديين الشباب والذين يتشوقون لإعطائهم فرصة عمل والتي أعطتهم الأمانة والمجلس البلدي الأولوية في تأجيرهم وقامت الصناديق الحكومية بدعمهم ماديًا وتم إقامة المنشآت من قبلهم ولايزالون دون عمل.
رابعًا: تود الأمانة أن توضح أن الاستثمارات لديها تنقسم إلى قسمين الأول مواقع استثمارية تجارية يمكن تأجيرها من الباطن، والثاني اسواق النفع العام والنشاط الخدمي والتي يلزم تشغيلها من قبل المستأجر الأساسي ولا يسمح بتأجيرها على طرف آخر ومنها ( المناطق الصناعية ومعارض السيارات وأحواش الأغنام ) وبناءً عليه تود الأمانة أن توضح أن جميع من لديهم رخص صادرة من الباطن ( والتي صدرت بما يخالف النظام منذ سنوات طويلة وقبل أن تتواجد الكوادر المتواجدة بالأمانة حاليًا ) قد صدرت توجيهات الوزارة للأمانة بإلغاء جميع التراخيص الصادرة من الباطن حال انتهائها لمخالفتها للنظام.