فصل أكثر من «1000» موظف بشركة عبداللطيف جميل

وزارة العمل تتوعد بالتحقيق والمتابعة

أكدت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، متابعتها واهتمامها، لما قامت به شركة عبداللطيف جميل، من إنهاء الخدمات لعددٍ كبير من العاملين بشكل مفاجئ.
حيث صرّح المتحدث الرسمي للوزارة٬ خالد أبا الخيل٬ عبر حسابه الشخصي في موقع التواصل الاجتماعي (تويتر) أنّ الوزارة مستمرة في التحقق من إنهاء خدمة العاملين٬ مشاركاً بتغريدته عبر وسم أطلقه عدد من الناشطين على (تويتر) حمل اسم ( #تظلم_موظفين_عبداللطيف_جميل ) حيث قال أبا الخيل: وزارة العمل والتنمية الاجتماعية تتابع الموضوع باهتمام، ومستمرة في التحقق من ذلك.
وقد تحدّث أحد المتضررين (تحتفظ الصحيفة باسمه) من هذا القرار حيث يقول: ( كانت بدايتي في العمل بشركة عبداللطيف جميل في تاريخ 18 / 10 / 2015 ، بوظيفة مسؤول حسابات العملاء، حيث أمضيت أسبوعاً تحت التدريب.
ثم بدأت في الأسبوع الذي يليه بإيصال خطابات الشرطة لمقرات عمل العملاء ومراقبة بعض منازل العملاء لكي يتم سحب السيارات منهم، واستمريت على هذا الحال لما يقارب الشهر والنصف.
وبعد جدال مع المدير المباشر تمت إعادتي لعملي السابق حيث عملت لمدة ثلاثة أشهر، ثم عرضوا علي تغيير عملي من مسؤول حسابات عملاء إلى محاسب نقدية (صندوق) وحفزوني بالبدل الشهري تحت مسمّى (بدل طبيعة عمل) بمبلغ وقدره 1500 ريال، فقبلت بتغيير العمل وبدأت في الصندوق وبقيت في الصندوق قرابة التسعة أشهر.
ولم يُصرف لي ريال واحد (لبدل طبيعة عمل)، بالرغم من وجود ورقة رسمية لدي من مدراء الشركة بالموافقة بتحويل اسمي من مسؤول حسابات عملاء إلى محاسب نقدية، وعند مطالباتي المتكررة بصرف البدل وتغيير المسمى الوظيفي كانوا يطالبونني بالصبر أو الفصل وإحضار شخص آخر مكاني، وكان آخر من قال لي هذه الكلمة أحد المدراء بالمنطقة الغربية (تحتفظ الصحيفة باسمه)، وخلال هذا الأسبوع وتحديداً في يوم الاثنين تمّ إبلاغي بقرار الفصل المفاجئ والغريب أنّهم طالبوني بالحضور حتى يوم الخميس 12 / 1 /2017 ).
ويضيف الموظف المفصول: (بحسب بعض المعلومات ففي الهيكلة الأولى التي كانت بتاريخ 1 / 8 /2016 تمّ فصل 1000 موظف تقريباً، وفي الهيكلة الثانية والتي كنت أحد ضحاياها تمّ فصل 1054 موظفاً، والغريب أنّه قبل الهيكلة الأولى كان عدد الموظفين أكثر من 4000 موظف، واستمروا بالفصل حتى وصل عدد الموظفين قبل أسبوعين تقريباً إلى 1800 موظف).
وما أثار غضب الكثير من المفصولين بهذا القرار التعسفي _حسب رأيهم_ أنّ طريقة الفصل كانت بشكل عشوائي، (والحديث للموظف) يوجد لديّ ساعات دوام إضافية _مايقارب ساعتين ونصف إلى ثلاث ساعات_ ، ولديّ عشرة أيام دوام إضافي وبعضها دوام يوم الجمعة خلال فترة عملي في الصندوق، وأغلبية زملائي المفصولين هم من الموظفين المجتهدين والحريصين على العمل حيث لا يوجد عليهم حسم أو غيابات متكررة أو تأخر).
ويضيف الموظف: من المؤسف أنّني وبعد قرار فصلي عند تقدّمي لأي شركة للعمل، سيكون ضمن الأسئلة المطروحة عليّ، ذكر السبب الذي دعا الشركة الأولى لإنهاء خدماتي وهذا ما لا أجد إجابة عليه الآن، ولن أجد ذلك مستقبلاً في ظل صمت الشركة وعدم كشف الأسباب الحقيقية وراء قرار الفصل.
وقد تفاعل الكثير مع هذا الوسم من خلال تعليقاتهم وتغريداتهم، وكان من أكثرهم تفاعلاً عضو جمعية الاقتصاد السعودية عبدالحميد العمري حيث ذكر أنّ بداية أكبر خطر يهدد الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي، ينطلق من سوء استغلال مواد نظام العمل الجديد (74 و 75 و 76 و 77)، وذلك بقيام منشآت القطاع الخاص بالاستغناء عن العمالة الوطنية، استناداً لهذه المواد بداعي تقليص التكاليف، تكيفاً مع انخفاض الإيرادات.
كما وصفها بالمخاطرة الكارثية على الاقتصاد والمجتمع، واقترح عدداً من الخيارات الأخرى والأكثر أمناً وسلامة لتجاوز التحديات التي يمر بها القطاع الخاص، حيث ذكر منها:
تعليق العمل نهائياً بالمواد المذكورة في نظام العمل الجديد وهي تحديداً (74 و 75 و 76 و 77)، وبأي مواد بالنظام مشابهة، تمهيداً لمراجعتها وتعديلها في أقرب وقت.
وبدأ الاستغناء عن العمالة الوافدة لتقليص التكاليف كما يزعم القطاع الخاص، فلدينا عمالة وافدة تتجاوز ال 10 ملايين عامل وافد، وهنا يتساءل العمري: لماذا بدأ القطاع الخاص بالتضحية بالسعوديين (1.7 مليون موظف وموظفة)، وفي المقابل نراه يُفرط في الاستقدام من الخارج بملايين الوافدين ؟!
وأضاف العمري: القضية هنا لا تقف على عبداللطيف جميل فقط، بل تشمل جميع منشآت القطاع الخاص دون استثناء، والقضية مرتبطة باستقرار اقتصاد ومجتمع بأكمله (البطالة).
ومن المؤسف والمخجل جداً أن من يقوم بترتيب واتخاذ وصناعة قرارات الاستغناء عن العمالة الوطنية _استناداً على المواد السابقة_ في أغلبهم مدراء وافدين.
وأشار العمري خلال تعليقه على هذا الموضوع بأنّ المجتمع سيواجه مخاطر لا قدرة للتعامل معها وذكر منها على سبيل المثال لا الحصر زيادة العاطلين والأُسَر الفقيرة (ارتفاع معدلي الفقر والبطالة) وزيادة معدلات الجريمة بكافة أنواعها
بالاضافة الى زيادة انكشاف القطاع المالي على تعثر المقترضين الأفراد عن السداد بعد فقدهم لأعمالهم، وتعريضه لأزمات خطيرة تزعزع الاستقرار المالي والاقتصادي
وفي ختام تعليقه تمنّى العمري سرعة تدارك الأمر ومعالجته بشكل فوري بأمرين: الأول: بتعليق العمل بالمواد المشار إليها، الثاني: البدء بالاستغناء عن العمالة الوافدة (أكثر من 10 مليون عامل وافد)، دون العمالة الوطنية (1.7 مليون سعودي)، كون مخاطره لا تتجاوز 1٪.