«الإسكان»: بدء التسجيل في برنامج «إيجار» لمكاتب الوسطاء خلال أسبوعين

تحديد 3 أشهر للتدوين

كشف محمد البطي؛ مستشار وزير الإسكان والمدير التنفيذي لبرنامج "إيجار"، عن فتح باب التسجيل ببرنامج "إيجار" خلال الأسبوعين المقبلين لمكاتب الوسطاء العقاريين فقط، كمرحلة أولى بعد استيفاء الشروط التي حددها البرنامج، فيما سيتم منح مكاتب الوسطاء العقاريين فترة بين 2 و3 أشهر للتسجيل بالموقع، ثم تنطلق المرحلة الثانية التي تتضمن توثيق العقود وتفعيلها.
وأشار إلى أن البرنامج سيوثق حسابه في "توتير" قريبا، بعد أن تم تدشينه قبل ثلاثة أيام، وسيتفاعل الحساب مع استفسارات الجمهور. وحول الاشتراطات التي حددها البرنامج على مكاتب الوسطاء العقاريين، قال البطي "سيطرح البرنامج دورات تدريبية لمكاتب الوسطاء العقاريين بشكل إلزامي لاعتمادها بالبرنامج.
وتمتد الدورة لمدة يوم واحد، بشرط حضور الدورة التدريبية للبرنامج، ويكون الهدف منها تعريف مكاتب الوسطاء العقاريين بأهمية الاشتراك بالنظام وأهمية البيانات المدخلة لارتباطها بعدد من الجهات مثل "وزارة الداخلية، وزارة العدل والتجارة"، إضافة إلى اشتراطات أخرى سيعلنها قريبا.
وبشأن تحصيل وإدارة الأملاك من خلال برنامج "إيجار"، قال: البرنامج يعمل على عدة مراحل، خاصة أن التغيير كبير في نظام الإيجار بالمملكة، لذلك سيكون على مراحل طرح خدمات مقدمة من البرنامج كتحصيل وإدارة الأملاك. حيث إن البرنامج بعد فتح التسجيل سيمنح المكاتب فترة لتصحيح أوضاعها والتسجيل بالموقع، فأغلب المكاتب لها سجل تجاري منته أو لا يوجد لديها سجل تعتمد على رخص المحل باسم مكتب عقاري.
لذلك اهتم البرنامج بمنحهم فرصة للتحسين وتطبيق الاشتراطات، ثم مرحلة تسجيل العقود عبر البرنامج، ومرحلة تحصيل الإيجارات كمرحلة قادمة للبرنامج، حيث يعتمد على تسجيل عقود الإيجار بعقد واحد موحد لجميع مناطق المملكة، والدفع عن طريق سداد".
وفيما يتعلق بتكلفة إبرام العقد الموحد، قال: "البرنامج لا يحدد نسبة أو تكلفة معينة، حيث إن الأسعار بحسب الاتفاق بين الطرفين صاحب المكتب ومالك العقار، سواء في كتابة العقود أو في مرحلة تحصيل الإيجارات بحسب الاقتصادية.
وأشار حول إلزامية التسجيل ببرنامج "إيجار"، إلى أن البرنامج ملزم بتسجيل عقود الإيجارات عبر البرنامج، لكن تحصيل الإيجارات، بحسب رغبة المؤجر، لا يمكن إلزامه بها. وحول آلية دعم المواطنين غير القادرين على دفع أجرة السكن، قال "سيتم دعم غير القادرين على دفع الإيجار وهم وفق المادة 405 من نظام مجلس الوزراء، مثل المساجين أو في حالة الوفاة".