قال خالد أبا الخيل المتحدث الرسمي في وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، إن الوزارة أوقفت عشرة مكاتب استقدام، خالفت التكلفة والأنظمة خلال الأسبوع الماضي، لافتا إلى أن الوزارة تعمل على متابعة التكاليف بشكل مستمر وتوقف المكاتب المخالفة. وكانت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية قد أصدرت في شهر مايو من عام 2015، قرارا يقضي بتحديد سقف أعلى لتكاليف استقدام العمالة المنزلية من دولتي بنجلاديش والنيجر، تتبعها دول أخرى بعد إتمام الدراسة المتعلقة بهذا الموضوع، حيث تم تحديد السقف الأعلى لتكاليف الاستقدام من بنجلادش والنيجر بما لا يتجاوز سبعة آلاف ريال، وأجر العاملة المنزلية البنجلاديشية الشهري بمبلغ لا يتجاوز ثمانمائة ريال سعودي. وحددت الأجر الشهري للعاملة المنزلية من النيجر بمبلغ لا يتجاوز سبعمائة وخمسين ريالا سعوديا. ووجهت الوزارة جميع شركات ومكاتب الاستقدام للعمل بموجب هذه التكاليف والالتزام بها اعتبارا من تاريخ 6 شعبان 1436ه. ولفت أبا الخيل إلى أن المدة المحددة للمكاتب لاستقدام العاملة المنزلية 60 يوما منذ توقيع العقد، مشيرا إلى ضرورة احتفاظ العميل بنسخة من العقد وتقديمه لأقرب مكتب عمل بعد انتهاء العقد ب30 يوما أو وصول العاملة بأيهما أسبق، ليحصل على الغرامة المالية المقررة ب100 ريال عن كل يوم. يذكر أن "الاقتصادية" رصدت تحايل عدد من مكاتب الاستقدام على أسعار ومدد العمالة وعدم التزامها بالأسعار الموجودة في الموقع الإلكتروني، ورفعها أسعار استقدام العمالة البنجلادشية إلى 14 ألف ريال دون احتساب سعر رسوم التأشيرة بحسب الاقتصادية. وتتمثل طرق تحايل المكاتب، في تسجيل أسعار الاستقدام المعتمدة في مساند 7000 ريال في العقد المبرم مع عملائها، بينما تتقاضى تلك المكاتب أكثر من المبلغ المذكور في العقد المبرم مع عملائها. وفي هذا الإطار أكد المتحدث باسم الوزارة أن تكاليف العمالة المنزلية البنجلاديشية هي 7000 ريال فقط.
