إقرار مشروع قانون بريطاني يمس خصوصية مستخدمي الإنترنت

أطلقوا عليه اسم ميثاق المتلصصين

أقر أعضاء البرلمان البريطاني أو ما يعرف باسم مجلس اللوردات، وهو المجلس الأعلى من مجلسين في البرلمان، التعديل الخاص بمشروع قانون صلاحيات التحقيق IPB والمعروف باسم "ميثاق المتلصصين" Snoopers' Charter والذي واجه معارضة شديدة من بعض المدافعين عن الخصوصية لسماحه للأجهزة الأمنية بمراقبة المستخدمين بشكل جماعي.
ويرجح أن يشعر البريطانيون اليوم بخيبة أمل كبيرة، حيث ما حدث اليوم يعني ان الأمر أصبح مسألة وقت فقط حتى يصبح هذا المشروع قانوناً، ويعطي للحكومة صلاحيات استخدام مجموعة متنوعة من تقنيات التجسس الإلكترونية، بما في ذلك الوصول إلى سجلات الهاتف وجمع البيانات الإلكترونية.
وعبر نشطاء حقوق الإنسان عن استيائهم من تمرير مشروع القرار واتجاهه للتحول إلى قانون رسمي، رغم جود بعض التغييرات في تفاصيله، وأوضحوا أن هذا المشروع يعطي الحكومة كمية مرعبة من السلطة والقوة، والتي سيكون من الصعب جداً استعادتها مستقبلاً.
وبطلب ميثاق المتلصصين من الشركات التي تزود المستخدمين بخدمات الهواتف المحمولة والإنترنت والاتصالات تخزين وحفظ سجلات نشاط تصفح الإنترنت لكل مستخدم لمدة 12 شهراً، والسماح لسلطات وموظفي إنفاذ القانون الوصول إليها عند الطلب، الأمر الذي يضع بريطانيا على قدم المساواة مع روسيا والصين.
ويتضمن تنفيذ العديد من التغييرات على التشريعات القائمة حالياً حتى تتمكن السلطات من الوصول إلى سجل استخدام الإنترنت ووسائل التواصل الاجتماعي، بما في ذلك التطبيقات مثل واتساب وسناب شات، ويفرض على الشركات بشكل قانوني مساعدة الحكومة في معرفة مع من يتواصل المستخدمين والمواقع التي قاموا بزيارتها خلال ال 12 شهراً الماضية.
وتعبر صيغة "البيانات" الموجودة ضمن مشروع القانون عن أي شيء قد ترغب الحكومة بمعرفته ابتداءً من سجل عمليات البحث التي يجريها المستخدمون عبر شبكة الإنترنت وصولاً إلى مكالماتهم الصادرة ورسائلهم المرسلة.
وقد حظي المشروع المقدم في عام 2012 من قبل رئيسة الوزراء الحالية تيريزا ماي عندما كانت وزيرة للداخلية بدعم كبير من قبل المحافظين، وبعض نواب حزب العمال، بينما عارضه الديمقراطيين الأحرار.
وأدى ارتفاع خطر الإرهاب إلى استسلام من رفض هذا القانون سابقاً من الساسة البريطانيين مما سمح بتمريره والعمل على وضع اللمسات الأخيرة عليه لعرضه على الملكة إليزابيث الثانية للحصول على موافقتها ليتحول بذلك إلى قانون رسمي.
ويسمح مشروع القانون الجديد، عند تحوله إلى قانون رسمي، لعدد من الأجهزة الحكومية بالوصول إلى سجلات تصفح شبكة الإنترنت في الوقت الحقيقي من خلال الأبواب الخلفية الموجودة في قواعد بيانات مزودي خدمات الإنترنت بالإضافة إلى إمكانية الوصول واختراق حواسيب وأجهزة المجرمين المشتبه بهم بحسب البوابة العربية للأخبار التقنية.
وكان وليام بيني المدير الفني السابق لوكالة الأمن القومي الأمريكي NSA قد أوضح رأيه بالقول "أن طريقة جمع بيانات جميع المستخدمين غير فعالة، وذلك لوجود كميات هائلة من البيانات التي بحاجة إلى محللين لتحليلها، وان الاتصالات التي تمت بين إرهابيي 11 سبتمبر لم يجري رصدها بسبب هذا النهج".
وعبر أحد الناشطين عن رأيه قائلاً انه "لم يعد سراً امتلاك وكالات الاستخبارات المحلية مثل MI5 وGCHQ لصلاحيات الوصول إلى اتصالاتنا عند حاجتهم إليها، ووفقاً لذلك لا أستطيع رؤية الفائدة من هذا القانون وكيف سيزيد من قدرة الحكومة على وقف الإرهاب وغيرها من الجرائم، وأظن أن ضرره أكثر من نفعه".
ويمكن للمستخدمين غير الراغبين بالتخلي بشكل تام عن خصوصيتهم على شبكة الإنترنت التحايل على هذا القانون عند فرضه وتطبيقه عن طريق استخدام تطبيقات الشبكات الخاصة الافتراضية VPN والتي تساعد المستخدمين الراغبين في إخفاء بياناتهم أو هويتهم بشكل عام.