«التدريب التقني» يسعى لزيادة معاهد الشراكات الإستراتيجية مع القطاع الخاص 8 % سنوياً

في إطار جهودها لمواكبة رؤية المملكة 2030

تسعى المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني إلى زيادة معاهد الشراكات الإستراتيجية التي تشغلها مع القطاع الخاص بمعدل 8 % سنوياً خلال خمس سنوات لتصل إلى 35 معهداً في مختلف المجالات في 2020م, في إطار جهودها لمواكبة رؤية المملكة 2030 التي تضّمنت زيادة الشراكة بين القطاعين الخاص والحكومي والوصول بمساهمة القطاع الخاص بإجمالي الناتج المحلي إلى 65 %.
وأوضح المتحدث الرسمي للمؤسسة فهد العتيبي أن قرار التوسع في برنامج الشراكات الإستراتيجية مع القطاع الخاص,نبَع من النجاح الذي حققته معاهد الشراكات الإستراتيجية القائمة حالياً بزيادة أعداد المتدّربين فيها بحوالي 33 % ليصل أعداد المتدربين 11676 متدّرباً في 21 معهداً بالشراكة مع القطاع الخاص في قطاعات حيوية.
مشيراً إلى أن معاهد الشراكات الإستراتيجية ساهمت في تخريج وتوظيف 2338 خريجاً للعمل في سوق العمل السعودي العام الماضي, بمجالات تقنية ومهنية مختلفة تتفاوت بين الطاقة والنفط والغاز والتعدين, ومجال الكهرباء والسياحة والفندقة وتقنية المياه والصناعات الغذائية.
وأكد العتيبي أن تلك المعاهد تجسّد ما تضمنته رؤية المملكة 2030 في نتعلَم لنعمَل و مواءمة المخرجات التدريبية لاحتياج سوق العمل السعودي, مما سيدعم أهداف برنامج التحول الوطني بخفض نسبة البطالة إلى 7 %, حيث تنتهج تلك المعاهد برنامج التدريب المبتدئ بالتوظيف ويوقع المتدّربين فيها عقود توظيفهم مع الشركات منذ بدء التحاقهم بتلك المعاهد.
وأبان العتيبي أن مخرجات برامج الشراكات مع القطاع الخاص نجحت بدعم توطين المجالات التقنية والمهنية وتلبية تطلعات أصحاب الأعمال, وسد الاحتياج من الكوادر السعودية المؤهلة للعمل في الوظائف النوعية التي تنمو سنوياًّ في قطاعات الأعمال الحيوية.
وأضاف المتحدث الرسمي للمؤسسة أن برامج الشراكات الإستراتيجية تستهدف نقل وتوطين التقنية بالمملكة بمختلف المجالات, وتقديم البرامج التدريبية بمعايير عالمية مما يدعم الرؤية المستقبلية للمملكة 2030 بالتوسع في التدريب التقني و المهني لدفع عجلة التنمية الاقتصادية وتحقيق الاستفادة القصوى من طاقات أبناء الوطن.
يشار إلى أن المؤسسة العامة للتدريب التقني و المهني تعمل حالياّ على تجهيز ثمانية معاهد تقنية جديدة في مدن سعودية مختلفة, حيث تتولى في برنامج الشراكات الإستراتيجية تأسيس وتجهيز وحدات تدريبية متكاملة وعقد شراكات مع أصحاب الأعمال في مختلف القطاعات لتشغيل تلك الوحدات وفق الاحتياج الفعلي للقطاع الخاص بهدف تأهيل الكوادر الوطنية وتزويدها بالمهارات اللازمة للعمل في المجالات التقنية و الصناعية التي يتطلع إليها شركاء المؤسسة في البرنامج من القطاع الخاص.