أكد مسؤول في المؤسسة العامة للحبوب، أن صندوق الاستثمارات العامة يستهدف تملك مطاحن 14 فرعًا للمؤسسة في كل مناطق المملكة، بعد أن يقوم بتأسيس أربع شركات تتولى تشغيل مطاحن الدقيق في فروع المؤسسة. وأضاف صالح السحيباني؛ المتحدث الرسمي للمؤسسة، أن الشركات ستكون ملكيتها للصندوق في الفترة التجريبية للتشغيل خلال عام من تأسيسها قبل أن تطرح للبيع للقطاع الخاص. وستبدأ المؤسسة العامة للحبوب في الربع الثالث من العام الحالي، في أولى مراحل تنظيم نشاط المطاحن لإنتاج الدقيق بحسب التنظيم الجديد، إنشاء الصوامع مع الاحتفاظ بملكيتها أو الترخيص للغير بإنشائها أو الدخول معهم في شراكات وذلك على أسس تجارية، ويكون تشغيل المطاحن لإنتاج الدقيق من شركات ترخص لها المؤسسة. وبحسب التنظيم الجديد، فإنه يحق للمؤسسة الاستعانة بالجهات المتخصصة والمؤسسات العلمية والفنية والمستشارين المؤهلين، للاستفادة من خبراتهم في مجال التطوير والدراسات الاستراتيجية وإدارة نشاط الصوامع ونشاط المطاحن لإنتاج الدقيق. كما يحق لها تهيئة نشاط الصوامع ونشاط المطاحن لإنتاج الدقيق ليكونا عنصري جذب استثماري للمستثمرين، وتنفيذ السياسات والخطط والبرامج المعتمدة لتطوير نشاط الصوامع ونشاط المطاحن لإنتاج الدقيق ووضع الإجراءات المناسبة لذلك، والاستثمار وتشجيع الاستثمار في نشاط الصوامع ونشاط المطاحن لإنتاج الدقيق، علاوة على الترخيص لمزاولة نشاط الصوامع ونشاط المطاحن لإنتاج الدقيق وفقًا للأنظمة والشروط المتعلقة بذلك. وذلك علاوة على وضع معايير الجودة والسلامة المتعلقة بنشاط الصوامع ونشاط المطاحن لإنتاج الدقيق بالتنسيق مع الوزارات والهيئات الحكومية ذات الصلة ومراقبة تنفيذ تلك المعايير، والرقابة على جودة القمح وما تنتجه شركات المطاحن لإنتاج الدقيق، مراقبة قواعد المنافسة في مجال تقديم خدمات نشاط الصوامع وخدمات المطاحن لإنتاج الدقيق، إلى جانب العمل على حماية مصالح المستهلكين المتعلقة بمنتجات نشاط الصوامع ومنتجات نشاط المطاحن لإنتاج الدقيق، ومراقبة أداء المرخص لهم لواجباتهم. وأيضًا، يحق للمؤسسة وضع القواعد اللازمة لإدارة نشاط الصوامع طبقًا للنظم والأساليب الدولية، مع شراء القمح وبيعه على أن يكون ذلك على أسس تجارية تأخذ في الاعتبار إدارة المخاطر والتحوط، إلى جانب تجميع مخزون احتياطي من القمح يكفي لاحتياجات المملكة واستكمال رصيد المخزون دوريًا، واتخاذ ما يلزم لوصول القمح المستورد من مصدره إلى صوامع المؤسسة داخل المملكة. وعلى مؤسسة الحبوب، اقتراح السياسة التسعيرية، لمنتجات نشاط المطاحن لإنتاج الدقيق بما يحقق توافق معدلات العرض والطلب، توفير كميات القمح اللازمة للتشغيل الكامل لشركات المطاحن لإنتاج الدقيق وفق السياسة التسعيرية التي تقترحها المؤسسة كمنظم لنشاط الصوامع ونشاط المطاحن لإنتاج الدقيق، وبما يتوافق وسياسات الدعم الحكومي للسوق، إضافة إلى الاشتراك في عضوية الهيئات والمنظمات الدولية ذات العلاقة بتنظيم نشاط الصوامع ونشاط المطاحن لإنتاج الدقيق بحسب صحيفة الاقتصادية. كما أنه يحق لمجلس إدارة المؤسسة، تحديد سياسات تنظيم نشاط الصوامع ونشاط المطاحن لإنتاج الدقيق واتخاذ ما يلزم من قرارات تنفيذية لها في ضوء ما يقدم لها من تقارير ودراسات وبحوث، والموافقة على خطط المؤسسة وبرامجها وشراء العقارات والمنقولات واستئجارها وتأجيرها لمصلحة المؤسسة بما يحقق أغراضها، والموافقة على إصدار جميع التراخيص المتعلقة بمزاولة نشاط الصوامع ونشاط المطاحن لإنتاج الدقيق ومتابعة الالتزام بتنفيذ شروطها، واتخاذ ما يلزم من قرارات في نطاق مباشرة اختصاصات المؤسسة وغير ذلك من المهمات والاختصاصات، على أن يتم العمل بذلك قبل نهاية أغسطس المقبل.
