"التجارة" تضبط وافدين يديران 6 مؤسسات تجارية في الخبر

تزاول أنشطة تقنية المعلومات والدعاية والإعلان والقرطاس وبيع أجهزة

ضبطت وزارة التجارة والصناعة وافدين يديران ستة مؤسسات تجارية في الخبر في أنظمة تقنية المعلومات والدعاية والاعلان ،وقطاع المقاولات، بالإضافة إلى أنشطة بيع الأثاث المكتبي، والقرطاسية، وبيع وصيانة أجهزة الحاسب الآلي
جاء ذلك أثناء تنفيذ حملتها لملاحقة المتورطين في مخالفة أحكام نظام مكافحة التستر ،ضبطت الوزارة حالة تستر تجاري في ست مؤسسات تعمل بعدة أنشطة تجارية متنوعة بمحافظة الخبر، وتبين أثناء تفتيش المواقع التابعة للمؤسسات وجود عدد من الوثائق والأدلة المادية التي تثبت تولي وافدين من جنسية عربية مسئوليةإدارة هذه المنشآت، وتورط مواطن بالتستر عليهم وتمكينهم من العمل عبر سجلات تجارية مسجلة باسمه الخاص مقابل نسبة من الأرباح، واستدعت الوزارة أطراف القضية للتحقيق والمسائلة تمهيداً لإحالة القضية الى هيئة التحقيق والادعاء العام لاستكمال إجراءات التحقيق ومن ثم الإحالة إلى ديوان المظالم لإصدار الحكم النهائي في القضية.
ووفقاً للتحقيقات الأولية فقد تبين إدارة الوافدين للمؤسسات المتخصصة في أنظمة تقنية المعلومات والدعاية والاعلان ،وقطاع المقاولات، بالإضافة إلى أنشطة بيع الأثاث المكتبي، والقرطاسية، وبيع وصيانة أجهزة الحاسب الآلي ،وبتفتيش المقر الخاص بهذه المنشآت تم ضبط عدد من المستندات والوثائق وعقود بمبالغ مالية عالية موقعة من قبل الوافدين.
وكانت الوزارة قد تلقت بلاغ أحد المواطنين إثر اشتباهه بوجود حالة تستر تجاري في إحدى المؤسسات المتخصصة بأنظمة تقنية المعلومات، واتضح لمأموري الضبط القضائي بالوزارة بعد عمل التحريات اللازمة إدارة الوافدين للمنشأة بالإضافة الى خمسة منشآت أخرى دون إشراف أو متابعة من المواطن على الرغم من كونها مسجلة باسمه الخاص.
ويأتي ذلك في الوقت الذي تواصل فيه وزارة التجارة والصناعة تنفيذ حملة تفتيشية لمكافحة التستر في مختلف مناطق المملكة، حيث باشرت الوزارة ضبط العديد من الحالاتالمخالفة وتطبيق أنظمة مكافحة التستر والتي تصل إلى السجن لمدة سنتين وغرامة مالية بقيمة مليون ريال للمخالف الواحد وإبعاد غير السعوديين عن المملكة وإغلاق النشاطوتصفيته وشطب السجل التجاري، والمنع من ممارسة النشاط التجاري نفسه لمدة تصل الى خمس سنوات، بالإضافة إلى تنفيذها لأحكام التشهير بشكل دوري بأسماء مخالفي نظاممكافحة التستر في الصحف المحلية على نفقتهم الخاصة.
وتأمل وزارة التجارة والصناعة التعاون والابلاغ عن حالات التستر التجاري في حال توافرت الأدلة ، وذلك عن طريق هاتف البلاغات الموحد 1900 أو عبر تطبيق "بلاغتجاري"، حيث تمنح الوزارة مكافأة مالية للمبلغ المتعاون في بلاغات التستر التجاري تصل إلى 30% من قيمة الغرامات المحكوم بها بعد تحصيلها.