«البصمة» شرط لشراء شريحة الهاتف في السعودية

بطلب من الداخلية وإعتباراً من اليوم

ينفذ، اليوم الأربعاء، رسمياً القرار الخاص باعتماد نظام البصمة كشرط أساسي لشراء شرائح الجوال في السعودية.
ويبدأ مشغلو قطاع الاتصالات في المملكة تطبيق قرار هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات الذي صدر العام الماضي، وينص على اعتبار «البصمة» أحد الشروط الإلزامية للحصول على الخطوط والخدمات المقدمة من مشغلي قطاع الاتصالات في المملكة.
ونقلت تقارير صحافية عن مصادر في قطاع الاتصالات قولها: «إنه بناء على تعليمات هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات فإنه سيتم تطبيق المرحلة الأولى من نظام البصمة اعتباراً من اليوم الأربعاء 20 يناير 2016، وأن القرار صدر العام الماضي، ولكن تأخير تنفيذه حتى هذا العام يعود إلى حاجة بعض الشركات المشغلة للهاتف النقال في المملكة إلى استقطاب أجهزة خاصة لقراءة بصمة الأصابع من خارج السعودية.
وتشمل المرحلة الأولى من هذا القرار العملاء الجدد، ويستوجب على كل من يرغب في الحصول على شريحة هاتف محمول، تمرير بصمات أصابعه على أجهزة مخصصة لهذا الغرض ستوفرها وزارة الداخلية، وستكون مرتبطة بمركز المعلومات الوطنية للتأكد من شخصية صاحب الشريحة، وسيتم تنفيذ ذلك من طريق جميع فروع الشركات في المملكة.
ويأتي القرار بناء على طلب وزارة الداخلية توفير حماية معلومات أصحاب شرائح الاتصالات، ومنع استخدام الهواتف المحمولة بهويات مزيفة بأغراض مشبوهة تمس الأمن، إضافة إلى فشل اشتراط سابق أصدرته هيئة الاتصالات، وينص على وجود إثبات هوية أو رقم إقامة للمقيمين، الراغبين في شراء دقائق اتصال لشرائح مسبقة الدفع، بحسب صحيفة الحياة.
وكانت هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات وضعت ضوابط مشددة للحصول على خدمة الاتصالات مسبقة الدفع، بأن يكون هناك عقد مكتوب بين الطرفين يتضمن بيانات طالب الخدمة مثل: الاسم الرباعي ورقم الهوية والجنسية ورقم التواصل ومعلومات الخدمة المطلوبة وتاريخ عقد الخدمة وتوقيع طالب الخدمة على عقد الخدمة، إضافة إلى كتابة بيانات موظف مقدّم الخدمة وتوقيعه، ونسخة من إثبات الهوية سارية المفعول موقع عليها من طالب الخدمة ومصدّقة طبق الأصل من الموظف مقدّم الخدمة بعد تحققه من أصل هوية طالب الخدمة.