استقبل المجتمع السعودي نبأ تنفيذ وزارة الداخلية القصاص في 47 إرهابيًّا محكومًا عليهم بالقتل، بترحاب شديد، ولاقى الخبر ارتياحًا شديدًا لدى جميع فئات الشعب بمختلف أطيافه الدينية والمذهبية. وقال عدد كبير من المواطنين استطلعت آراءهم "الوئام" أن القصاص جاء في وقته، وخطوة كان يجب أن تُتخذ منذ سنوات لردع مثل هؤلاء القتلة الإرهابيين، وغيرهم من أصحاب الفكر الضالّ، الذين يفسدون في الأرض، ويستبيحون دماء إخوانهم السعوديين من المواطنين والضباط والجنود ومن المقيمين فوق أرض المملكة، ويتعمدون تخريب المنشآت والمرافق وتدمير وتفجير بيوت الله، دون وازع من دين أو ضمير. وأكد المواطنون أن تطبيق شرع الله بحقِّ هؤلاء المتاجرين بالدين، والمحرضين على العنف والتطرف الذين يسعون إلى تفتيت المجتمع، ويكفِّرون الدولة والمسؤولين يُعد واجبًا دينيًّا، مشيرين إلى أن القصاص وحده كفيل بإذن الله باستئصال شأفة الإرهاب واجتثاث جذوره. وأعرب المواطنون عن وقوفهم بجانب ولاة الأمر، ودعمهم للجهات المعنية بمكافحة الإرهاب بمختلف أشكاله وأنواعه، مطالبين الحكومة بالاستمرار في تنفيذ وتطبيق أحكام الشريعة الإسلامية، وهى المصدر الرئيسي للحكم والتشريع في المملكة، حتى لا يفكر أي شخص في الإضرار بالشعب والوطن ومنشآته ومكتسباته. وناشد المواطنون ولاة الأمر المضي قدمًا والضرب بيد من حديد على يد كل من تسوِّل له نفسه المساس بأمن الوطن وسلامة المواطنين والمقيمين، مطالبين بعدم إعطاء تلك المنظمات الدولية التى تدعي أنها تدافع عن حقوق الإنسان أي اهتمام، مؤكدين أن معظم هذه المنظمات، إن لم يكن كلها، يتم توجيهها لصالح الدول الغربية التي يهمها أن تبقى المنطقة العربية والدول الخليجية بشكل خاص ممزقة مذهبيًّا ودينيًّا، حتى يتمكن الإرهاب منها، وبالتالي إضعافها، وجعلها فريسة لإملاءات وتدخلات الدول الأجنبية، التي تخدم مصالح الدول الطامعة في المنطقة. وأضاف المواطنون: "إن الأفعال الخسيسة للإرهابيين، تكفى وحدها لإعدامهم، ولا يُعتقد أن هناك مواطنًا أو مقيمًا سيحزن على القصاص وتنفيذ شرع الله في مجرم يهدد استقرار الدولة والمجتمع ويبيع تراب الوطن للأعداء". وعربيًّا ودوليًّا، استقبلت دوائر الحكم قرار القصاص من الإرهاب بترحاب شديد، واعتبروه خطوة ضرورية على طريق مكافحة الإرهابيين بالقصاص قتلا من رؤوس الفتنة والفساد، أو كما وصفتهم وزارة الداخلية في بيانها الصادر اليوم بأنهم "فئات مجرمة ضلَّت طريق الحق، واستبدلت به الأهواء، واتبعت خطوات الشيطان, وأقدمت بأفعالها الإرهابية المختلفة، على استباحة الدماء المعصومة, وانتهاك الحرمات المعلومة من الدين بالضرورة؛ مستهدفة زعزعة الأمن، وزرع الفتن والقلاقل, والتقول في دين الله بالجهل". ومن جانبهم، قال مراقبون سياسيون فضلوا عدم ذكر أسمائهم ل"الوئام" إنه مع تسلل الفكر "الداعشي" إلى عقول عدد من شبابنا، وتزايد الأعمال الإرهابية للتنظيم في المملكة والعالم، أصبح القصاص من الإرهابيين مطلبًا دينيًّا وشعبيًّا لتنفيذ العدل الإلهي فيمن يُزهِقون أرواح الأبرياء، ويهددون المجتمعات والأوطان بالخراب والدمار، ويغررون بالشباب ويعرضون مستقبلهم للضياع. وأضافوا: «لقد ثَبَتَ بالواقع المعيش، وبعد موجةِ الإرهاب التي تضرب العالم الآن، عظمة ديننا، وأنه صالح لكل زمان ومكان، وأن الله عندما شرع القصاص، كان لحكمة هدفها حقن دماء الأبرياء والحفاظ على كيان المجتمع ووقايته من شرور المجرمين والمفسدين، الذين يرهبونه ويسفكون دم أبنائه ويروِّعُونهم بالرصاص والقنابل والمولوتوف والأحزمة الناسفة والسيارات المفخخة وغيرها من أعمال لا يقبلها عقل ولا يقرها أي دين.. ولفت المراقبون إلى أن العالم الغربي بعدما شاهد بأعينه ما حدث في فرنسا وبريطانيا وأمريكا مؤخرا، بدأ يدرك أبعاد الخطر الحقيقي، وشرع الآن في وسائل أكثر ردعًا للإرهابيين، ومن بينها إعدامهم، وهو ما يؤكد سير المملكة بشريعتها الربانية في الطريق الصحيح. وقال الخبراء: لقد ثبت للعالم أيضًا، بعد نظر المسؤولين فى المملكة بإصرارهم على تنفيذ شرع الله، وتوفير محاكمة عادلة لكل من يُدان أو يتورط في جريمة تهدد سلامة المجتمع، فتم إنشاء محاكم متخصصة للإرهاب، لسرعة الفصل والحكم فيها، ولإطفاء النار المشتعلة في قلوب أسر الضحايا الأبرياء، ولردع كل من تسول له نفسه العبث بأمن البلاد. فكم من أسرة تيَتَّمَتْ بعد مقتل عائلها، ضابطًا كان أو فرد شرطة، وكم من طفل حُرِم من كلمة (بابا) بعد أن فقد أباه وهو يصلي داخل مسجد، أو خارجٌ لتوه من بيته باتجاه عمله، وكم من زوجة ترملت مبكرًا برصاصة وجَّهَها إرهابي لرأس زوجها الساهر عل حماية حدود البلاد، وكم من أخ أو ابن ترك منزل الأسرة متوجهًا إلى مناطق الصراع والحروب بحجة الجهاد في سبيل الله، بعد أن خضع لعمليات غسيل مخ ممنهجة؟! وفي أجواء مثل هذه، كان القصاص (الإعدام) أمرًا ضروريًّا وحتميًّا، لوقاية المجتمع والدولة من هذه العناصر الفاسدة والضالة والمغسولة أدمغتهم بالدولارات والأحلام الزائفة، وتلك هي الحقيقة التي زادت المملكة تمسكًا بحقها في تطبيق تشريعاتها المتعلقة بحق القصاص، حيث كفل نظام الحكم فيها حقوق الجاني والمجني عليه وحقوق المجتمع وسلامته، وفقا لأحكام الشريعة الإسلامية التي تطبقها المملكة منذ توحيد البلاد على يد الملك المؤسس عبد العزيز آل سعود – يرحمه الله. ويجمع عدد كبير من العاملين في مجال حقوق الإنسان، على أن القصاص الذي تنفذه المملكة ضد أي إرهابي قاتل للأبرياء، ينسجم مع معايير العدالة، وحفظ حقوق المجتمع وحماية الوطن، وجعل كثيرًا من الدول تعيد النظر فى عدم تنفيذ عقوبة الإعدام، وتستمر فى تطبيقها بعد أن كانت قبل فترة قصيرة لا تطبقها وتنادي بإلغائها. وإذا كان القصاص من (عيسى بركاج وإسحاق شاكيلا) التشاديين، بعد أن ثبت تورطهما في عمليات إجرامية ضد المملكة بإيعاذ من قيادات تنظيم القاعدة، كان البداية السريعة لتخليص المجتمع من شرور خلية إرهابية تعتنق المنهج التكفيري المخالف للكتاب والسنة، فإن ارتفاع حصيلة حوادث الإرهاب ولا سيما ضد رجال الشرطة والعسكريين، كان كفيلا بتعدد حالات القصاص من الإرهابيين، حيث صدرت خمسة أحكام بالقتل قصاصًا في جازان بحقِّ يمني وتشاديين اثنينِ وباكستانيين أدينوا بتهم الإرهاب، وتلتها أحكام أخرى أصدرتها المحكمة الجزائية المتخصصة بلغت في عام واحد 49 حكمًا بالقتل ضد مدانين بالتخطيط والتنفيذ لجرائم إرهابية خطيرة تمس الأمن الوطني للمملكة والمواطنين والمقيمين والزائرين. ولذلك لم يكن مستغربًا أن تؤكد هيئة حقوق الإنسان أن تنفيذ الأحكام القضائية الجزائية بحق 47 محكومًا بالقتل؛ إنما هو إنفاذ للعدالة وتطبيق للمقتضيات الشرعية والقانونية، وتحقيق لأغراض وأهداف العقوبة في الردع والزجر، واستيفاء لحقوق ضحايا تلك الجرائم، وحماية للمجتمع وصون لأمنه واستقراره. وبينت الهيئة أن الجرائم الإرهابية المنسوبة للمحكوم عليهم هي أشد الجرائم خطورة في كل الشرائع السماوية والأنظمة القانونية. وتتمثل هذه الجرائم البشعة في قتل الأبرياء والتحريض على ذلك، وخطفهم والتمثيل بهم، وتفجير المنشآت العامة والخاصة والمجمعات السكنية، وترويع الآمنين، وحيازة واستخدام الأسلحة والمتفجرات وتصنيعها وتهريبها، واستهداف منسوبي الجهات الأمنية والعسكرية، والسطو المسلح، والانتماء إلى تنظيمات إرهابية وتنفيذ أهدافها، واستهداف البنى الاقتصادية، وغير ذلك من الجرائم التي ثبت قضاءً نسبتها إليهم. وأكدت الهيئة أنها تابعت وحضرت المحاكمات في هذه القضايا، وتأكد لها استيفاء إجراءات المحاكمة للأصول الشرعية والقانونية، ومبادئ وضوابط المحاكمات العادلة، وحصول المحكوم عليهم على الضمانات القانونية المقررة؛ حيث تم نظر هذه القضايا من ثلاثة قضاة في المحكمة الجزائية المتخصصة، واستؤنفت هذه الأحكام أمام خمسة قضاة في محكمة الاستئناف، ثم أعلى درجات المراجعة القضائية أمام خمسة قضاة في المحكمة العليا. وهذه الإجراءات تأتي مستوفية للضمانات التي تنص عليها أنظمة المملكة والمعايير الدولية ذات الصلة.
