السجن والقتل تعزيراً لسعوديين هاجما محكمة القطيف بقنابل المولوتوف

الجزائية أغلقت ملف القضية

أدانت المحكمة الجزائية المتخصصة في الرياض أمس مواطنين اثنين بإثارة الشغب والفوضى واستهداف محكمة القطيف بقنابل «المولوتوف»، مبينة أنه «ثبتت إدانة المُدعى عليه الأول بالخروج على ولي الأمر، وزعزعة الأمن، وإثارة الفتنة من خلال انضمامه لمجموعة خططت لإطلاق النار على مركز شرطة تاروت، والتدرب على الأسلحة استعداداً لهذه المهمة».
وأشارت إلى قيامهم بإطلاق النار على مقر الشرطة بواسطة سلاح من نوع «مسدس» مرات عدة كما شارك في الاعتداء على دوريات أمنية، وإحدى المدرعات مستخدماً قنابل «المولوتوف».
وأصدرت حكمها الابتدائي بالقتل تعزيراً لأحد المدانين في القضية، والسجن 25 عاماً لآخر، لتضاف إلى الأحكام الأربعة الصادرة الأسبوع الماضي ليصل مجموع الأحكام في هذه القضية إلى 108 أعوام في حق خمسة مدانين، والقتل تعزيراً لأحدهم.
وأكدت أنه ثبتت مشاركته في تفجير إسطوانة غاز قبل انطلاق أحد التجمعات، بهدف «تخويف رجال الأمن، وإثارة الرعب والفوضى.
كما قام بالمشاركة في محاولة تفجير إسطوانة غاز بالقرب من مركز شرطة تاروت، وثبتت لدى المحكمة مشاركته في الاعتداء على محكمة القطيف برمي قنابل «المولوتوف» عليها، ونتج من ذلك أضرار مادية في فناء المحكمة ومركبة أحد الأفراد القائمين بحراستها، مفيدة بأنه ثبتت أيضاً مشاركته في التجمعات المثيرة للشغب التي وقعت في القطيف مرات عدة، وحمله لافتات وترديده هتافات مناوئة للدولة، وإغلاق الطرقات وحرق الإطارات وقت انطلاق تلك التجمعات، بهدف إعاقة وصول الجهات الأمنية لمواقع تلك التجمعات وأضافت: «لشناعة ما أقدم عليه المُدعى عليه الأول، قررت المحكمة قتله تعزيراً» وفقا للحياه.
وفي ما يتعلق في المُدعى عليه الثاني، أكدت المحكمة «ثبوت إدانته بالخروج على ولي الأمر وزعزعة الأمن وإثارة الفتنة من خلال المشاركة في التجمعات المثيرة للشغب التي وقعت في القطيف مرات عدة. كما ردد هتافات معادية إلى الدولة، وثبتت إدانته بحمل السلاح مرتين، بهدف استخدامه ضد رجال الأمن في حال حصول تبادل لإطلاق النار، أو محاولة القبض عليه. كما شارك في رمي قنابل «المولوتوف» على إحدى المدرعات الخاصة بالأجهزة الأمنية، ومركبة أخرى بهدف حرقها وإعاقتها من الوصول إلى المتظاهرين، وإخافة رجال الأمن.