«الضمان الصحي» يتفق مع وزارة الصحة على زيادة السعة التشغيلية

لمقدمي الخدمة الصحية من القطاع الطبي العام

وقعت الأمانة العامة لمجلس الضمان الصحي التعاوني مذكرة تفاهم مع وزارة الصحة ، تهدف إلى زيادة السعة التشغيلية لمقدمي الخدمة الصحية من القطاع الطبي العام، من خلال تغطية الأمانة ل 200 مستشفى تابعة للوزارة، مجدولة على ثلاث مراحل خلال عام 2016م .
وتأتي الاتفاقية في إطار تعزيز التعاون المستمر بين الجهات ذات العلاقة بالشأن التأميني الصحي بما يحقق تكامل الأدوار ويسهم في دفع عجلة تطوير القطاع من مختلف الجهات، حيث نصت المذكرة على دخول بعض مرافق وزارة الصحة ضمن شبكة مقدمي الخدمة الطبية المعتمدين من مجلس الضمان الصحي عند اكتمال مسوغات اعتمادها، نظراً لأن وزارة الصحة تعد أكبر مقدم خدمة صحية ومرافقها تغطي كافة مناطق ومحافظات المملكة وسيقوم المجلس في هذا الصدد بدعم الجوانب الفنية لتدريب القوى العاملة الفنية والإدارية على تطبيقات نظام الضمان الصحي التعاوني ولائحته التنفيذية ووثيقته الموحدة، إضافة إلى تقديم المشورة الفنية للوزارة لتهيئة المرافق الصحية التابعة لها المراد اعتمادها ضمن شبكة مقدمي الخدمة الصحية التأمينية ، كما ستقوم الأمانة العامة بتوفير الربط الإلكتروني لخدمة التحقق من المؤمن لهم لهذه المرافق، إلى جانب تعزيز التغطية التأمينية الصحية وزيادة عددها و انتشارها في أنحاء المملكة لا سيما في المناطق أو المحافظات التي لا يتوفر بها خدمات صحية مقدمة من القطاع الطبي الخاص بشكل كافٍ.
ووقع الاتفاقية من جانب وزارة الصحة معالي نائب وزير الصحة الأستاذ حمد بن محمد الضويلع فيما وقع الاتفاقية من جانب مجلس الضمان الصحي التعاوني الأمين العام الأستاذ محمد بن سليمان الحسين.
مما يذكر أن مجلس الضمان الصحي التعاوني يغطي ما يربو على 10,968,210 مؤمن له، حيث يمثل السعوديين من هذا العدد نسبة 30% بعدد 3,112,753 ، وغير السعوديين بنسبة 70% بعدد 7,855,457 وتقدم لهم خدمات الرعاية الصحية التأمينية من خلال 26 شركة تأمين و7 شركات إدارة مطالبات و2547 مقدم خدمة طبية .
رابط الخبر بصحيفة الوئام: «الضمان الصحي» يتفق مع وزارة الصحة على زيادة السعة التشغيلية