وقّعت الأمانة العامة لمجلس الضمان الصحي التعاوني، مذكرة تفاهم مع وزارة الصحة؛ لزيادة السعة التشغيلية لمقدمي الخدمة الصحية من القطاع الطبي العام من خلال دخول 200 مستشفى تابع للوزارة، تحت مظلة مجلس الضمان الصحي مجدولة على ثلاث مراحل خلال عام 2016م. جاءت هذه الخطوة بغرض تعزيز التغطية التأمينية الصحية وزيادة عددها ونشرها في أنحاء المملكة، لا سيما في المناطق أو المحافظات التي لا تتوفر فيها خدمات صحية مقدمة من القطاع الطبي الخاص بشكل كافٍ.
ووقّع الاتفاقية من جانب وزارة الصحة نائب وزير الصحة حمد بن محمد الضويلع، ومن جانب مجلس الضمان الصحي التعاوني الأمين العام محمد بن سليمان الحسين.
ويأتي توقيع الاتفاقية في إطار الحرص على تكامل الأدوار ودفع عجلة تطوير القطاع من قبل مختلف الجهات، حيث نصّت المذكرة على دخول بعض مرافق وزارة الصحة ضمن شبكة مقدمي الخدمة الطبية المعتمدين من مجلس الضمان الصحي عند اكتمال مسوغات اعتمادها.
وتُعتبر وزارة الصحة أكبر مقدم خدمة صحية، كما أن مرافقها تغطي كل مناطق ومحافظات المملكة.
وسيتولّى المجلس دعم الجوانب الفنية لتدريب القوى العاملة الفنية والإدارية على تطبيقات نظام الضمان الصحي التعاوني ولائحته التنفيذية ووثيقته الموحدة، إضافة إلى تقديم المشورة الفنية للوزارة؛ لتهيئة المرافق الصحية التابعة لها المراد اعتمادها ضمن شبكة مقدمي الخدمة الصحية التأمينية.
وستتولى الأمانة العامة توفير الربط الإلكتروني؛ لخدمة التحقق من المؤمن لهم لهذه المرافق.
يُشار إلى أن مجلس الضمان الصحي التعاوني يغطي ما يربو على 10.968.210 مؤمنين لهم، حيث يمثل السعوديون من هذا العدد نسبة 30% بعدد 3.112.753.
وتقدم خدمات الرعاية الصحية التأمينية من خلال 26 شركة تأمين وسبع شركات إدارة مطالبات و2547 مقدم خدمة طبية.
