مؤسسة النقد: الاقتصاد السعودي لم يتأثر بتقلبات الأسواق المالية العالمية

استعرض معالي محافظ مؤسسة النقد العربي السعودي الدكتور فهد المبارك في مؤتمر صحفي عقده اليوم بمناسبة إصدار التقريرين السنويين الخمسين والحادي والخمسين للمؤسسة , تطورات الاقتصاد السعودي إضافة إلى التطورات في القطاعات التي تشرف عليها المؤسسة والمتمثلة في القطاع المصرفي والتأمين والتمويل إضافة الى نظم المدفوعات , كما قدم معاليه عرضاً مختصراً عن استراتيجية المؤسسة .
وأشار معاليه خلال المؤتمر الصحفي إلى أن الاقتصاد السعودي واصل نموه خلال عام 2014م بمعدل أقل من العام السابق، مستفيداً من ارتفاع اسعار النفط في النصف الأول من العام والنشاط القوي والمتواصل في القطاع الخاص واستمرار الإنفاق الحكومي، ولم يتأثر الاقتصاد السعودي بتقلبات الأسواق المالية العالمية.
وأبان أن كافة المؤشرات المالية والاقتصادية المتاحة تشير إلى استمرار الأداء الجيد للاقتصاد السعودي خلال عام 2014م، وذلك بفضل من الله ثم مواصلة الإنفاق العام السخي على المشاريع التنموية طويلة المدى، والارتقاء بدور القطاع الخاص، إضافةً إلى جهود الحكومة لإزالة معوقات الاستثمار والتي يتم مراجعتها بشكل دوري.
وأوضح أن البيانات الأولية تشير إلى نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي بنسبة 3.5 في المئة خلال عام 2014م مقارنة بمتوسط نمو سنوي بلغ 5.7 في المئة للفترة (2010-2013م).ولفت إلى أن القطاع النفطي سجل معدل نمو حقيقي بلغ 1.5 في المئة خلال عام 2014م، مقارنة بمتوسط نمو سنوي بلغ 3.9 في المئة للفترة (2010-2013م) , كما حقق القطاع غير النفطي معدل نمو حقيقي بلغ 5.0 في المئة خلال عام 2014م، مقارنة بمتوسط نمو سنوي بلغ 7.2 في المئة للفترة (2010-2013م).
فيما سجل القطاع الخاص في عام 2014م معدل نمو حقيقي بلغ 5.6 في المئة، مقارنة بمتوسط نمو سنوي بلغ 7.6 في المئة للفترة (2010-2013م) , وحقق القطاع الحكومي معدل نمو حقيقي بلغ 3.7 في المئة خلال عام 2014م، مقارنة بمتوسط نمو سنوي بلغ 6.6 في المئة للفترة (2010-2013م).
وأبان معالي الدكتور المبارك أن مستويات الأسعار ارتفعت خِلال عام 2014م، حيث سجّل الرقم القياسي العام لتكلفة المعيشة لجميع السكان (2007=100) ارتفاعاً نِسبته 2.7 في المئة مقارنة بالعام السابق , كما سجل الرقم القياسي العام لتكلفة المعيشة لجميع السكان ارتفاعا نسبته 2.1 في المئة خلال شهر مايو من عام 2015م مقارنة بنفس الشهر من العام السابق , ويعزى ذلك إلى ارتفاع أسعار مجموعة الترويح والثقافة بنسبة 6.9 في المئة، تليها مجموعة الملابس والأحذية بنسبة 3.2 في المئة، ثم مجموعة السكن والمياه والكهرباء والغاز وأنواع الوقود الأخرى بنسبة 3.1 في المئة، فمجموعة تأثيث وتجهيزات المنزل وصيانتها بنسبة 3.0 في المئة , ومجموعة الأغذية والمشروبات بنسبة 1.4 في المئة.
وأضاف أن الرقم القياسي لأسعار الجملة (1988=100) خلال عام 2014م سجل ارتفاعاً سنوياً نسبته 0.6 في المئة , وانخفضت الإيرادات الحكومية الفعلية بنحو 9.7 في المئة خلال عام 2014م مقارنة بالعام السابق لتبلغ حوالي 1044.4 مليار ريال , كما زادت المصروفات الحكومية الفعلية بنحو 13.7 في المئة مقارنةً بالعام السابق لتبلغ 1109.9 مليار ريال , فيما بلغ العجز الفعلي في المالية العامة في عام 2014م نحو 65.5 مليار ريال مُقارنةً بفائض بلغ 180.3 مليار ريال خلال العام السابق.
وأفاد معاليه أن نسبة الدين العام انخفضت إلى الناتج المحلي الإجمالي الاسمي من 2.2 في المئة في نهاية عام 2013م إلى 1.6 في المئة في نهاية عام 2014م، ويعزى ذلك إلى تراجع حجم الدين العام من 60.1 مليار ريال نهاية عام 2013م إلى نحو 44.3 مليار ريال في نهاية عام 2014م وكذلك ارتفاع الناتج المحلي الاسمي بنسبة 1.1 في المئة خلال العام.
وبالنسبة للقطاع الخارجي أشار معاليه إلى أن الحِساب الجاري سجل فائضاً مقداره 288.4 مليار ريال في عام 2014م مقارنةً بفائض مقداره 507.4 مليار ريال في العام السابق، بانخفاض نسبته 43.2 في المئة (219.5 مليار ريال) , وبذلك شكل فائض الحساب الجاري في عام 2014م ما نسبته 10.3 في المئة من حجم الناتج المحلي الإجمالي الاسمي.
وأوضح أن عرض النقود بتعريفه الواسع (ن3) ارتفع بنسبة 11.9 في المئة ليصل إلى 1729.4 مليار ريال بنهاية عام 2014م مُقَارنةً بارتفاع نِسْبته 10.9 في المئة في العام السابق , كما سجّل عرض النقود بنهاية شهر مايو من عام 2015م ارتفاعاً سنوياً نِسْبته 10.4 في المئة.
رابط الخبر بصحيفة الوئام: مؤسسة النقد: الاقتصاد السعودي لم يتأثر بتقلبات الأسواق المالية العالمية