خلال 3 أشهر: المظالم يصدر 799 حكمًا في قضايا الرشوة وإساءة المعاملة ومقاومة الأمن

أوضحت هيئة الرقابة والتحقيق أنها تواصل دراسة وبحث القضايا الجنائية والتأديبية الواردة إليها وإحالة ما يثبت منها إلى المحكمة الإدارية (ديوان المظالم) وما يندرج تحت اختصاص الهيئة في مراجعة أداء الأجهزة الحكومية للتأكد من حسن الأداء والكشف عن أي أخطاء أو تقصير أو انحراف وملاحقة من يحاول العبث بالأنظمة واستغلال النفوذ الوظيفي أو إساءة استعمال السلطة أو الاعتداء على المال العام ومن ثم الادعاء عليه أمام القضاء لينال جزاءه وفق ما يقضي به النظام.
وأكدت الهيئة أنها قامت بإحالة عدد من القضايا الجنائية التأديبية بقرارات اتهام جنائية وتأديبية خلال الفترة من 1/7/1431ه حتى 29/9/1431ه. وتم الادعاء بموجبها أمام المحكمة الإدارية (ديوان المظالم) لمحاكمة المتهمين لقاء ما نسب إليهم وصدرت بحق المتهمين عدد من الأحكام من الدوائر المختصة بالمحكمة الإدارية، وقد بلغت الأحكام الجنائية الصادرة في هذه القضايا (799) حكمًا جنائيًا وموزعة على النحو التالي:
525 حكمًا في قضايا التزوير بلغ مجموع المبالغ التي قضت بها المحكمة الإدارية في تلك الأحكام 1.4 مليون ريال – 98 حكمًا في قضايا الرشوة وبلغ مجموع المبالغ المقضي بها 274 ألف ريال – 14 حكمًا في قضايا تزييف عملة وبلغ مجموع المبالغ المقضي بها 51 ألف ريال – 17 حكمًا في قضايا إساءة معاملة وبلغ مجموع المبالغ المقضي بها 14 ألف ريال – 7 أحكام في قضايا مقاومة رجال السلطة. 13 حكمًا في قضايا استغلال نفوذ بلغ مجموع المبالغ المقضي بها 104 آلاف ريال.
تجدر الإشارة أن المحاكم الإدارية التابعة لديوان المظالم في مختلف المناطق أصدرت خلال 3 أشهر 799 حكمًا في قضايا جنائية متعلقة بالرشوة وإساءة المعاملة ومقاومة رجال السلطة وتزييف العملات المالية، وتزامن ذلك مع عقوبات السجن والجلد تغريم المتورطين في القضايا المذكورة بمبالغ وصل إجمالها إلى 1.5 مليون ريال. وبلغت الأحكام التأديبية الصادرة ضد موظفي بعض القطاعات الحكومية 32 حكمًا تأديبيًا بعد ثبوت تورطهم في مخالفات مالية وإدارية.