محاكمة متورطين في 831 قضية رشوة وتزييف عملات ومقاومة رجال السلطة

أصدرت المحاكم الإدارية التابعة لديوان المظالم في مختلف المناطق خلال 3 أشهر 799 حكمًا في قضايا جنائية متعلقة بالرشوة وإساءة المعاملة ومقاومة رجال السلطة وتزييف العملات المالية. وتزامن ذلك مع عقوبات السجن والجلد تغريم المتورطين في القضايا المذكورة بمبالغ وصل إجمالها إلى 1.5 مليون ريال. وبلغت الأحكام التأديبية الصادرة ضد موظفي بعض القطاعات الحكومية 32 حكمًا تأديبيًا بعد ثبوت تورطهم في مخالفات مالية وإدارية. وتمثلت العقوبات تجاه الموظفين المتورطين في الإنذار بالفصل من الوظيفة وعقوبات خصم ثلث رواتبهم، بالإضافة إلى حرمانهم من الترقية والعلاوة السنوية في وظائفهم.
وأكدت مصادر أن هيئة الرقابة والتحقيق بجميع فروعها بمناطق ومحافظات المملكة قامت بإحالة عدد من القضايا الجنائية التأديبية بقرارات اتهام جنائية وتأديبية خلال الفترة من 1/7/1431ه حتى 29/9/1431ه. وتم الادعاء بموجبها أمام المحكمة الادارية (ديوان المظالم) لمحاكمة المتهمين لقاء ما نسب إليهم وصدرت بحق المتهمين عدد من الأحكام من الدوائر المختصة بالمحكمة الإدارية، وقد بلغت الأحكام الجنائية الصادرة في هذه القضايا (799) حكمًا جنائيًا وموزعة على النحو التالي:
525 حكمًا في قضايا التزوير بلغ مجموع المبالغ التي قضت بها المحكمة الادارية في تلك الأحكام 1.4 مليون ريال - 98 حكمًا في قضايا الرشوة وبلغ مجموع المبالغ المقضي بها 274 الف ريال - 14 حكمًا في قضايا تزييف عملة وبلغ مجموع المبالغ المقضي بها 51 الف ريال - 17 حكمًا في قضايا إساءة معاملة وبلغ مجموع المبالغ المقضي بها 14 الف ريال - 7 أحكام في قضايا مقاومة رجال السلطة. 13 حكمًا في قضايا استغلال نفوذ بلغ مجموع المبالغ المقضي بها 104 الاف ريال. كما بلغت الأحكام التأديبية الصادرة بالقضايا التأديبية والمخالفات الإدارية والمالية 32 حكمًا تأديبيًا. وفي السياق ذاته اوضحت هيئة الرقابة والتحقيق انها تواصل دراسة وبحث القضايا الجنائية والتأديبية الواردة إليها وإحالة ما يثبت منها إلى المحكمة الإدارية (ديوان المظالم) وما يندرج تحت اختصاص الهيئة في مراجعة أداء الأجهزة الحكومية للتأكد من حسن الأداء والكشف عن أي أخطاء أو تقصير أو انحراف وملاحقة من يحاول العبث بالأنظمة واستغلال النفوذ الوظيفي أو إساءة استعمال السلطة أو الإعتداء على المال العام ومن ثم الادعاء عليه أمام القضاء لينال جزاءه وفق ما يقضي به النظام.