الصحف السعودية:مجهولون يصورون عورات النساء المتوفيات في الحوادث

تنوعت موضوعات الصحف السعودية الصادرة اليوم الجمعة وطالعت الوئام خلال الجولة التي قامت بها الكثير منها بين الصفحات حيث تناولت صحيفة موضوع العاملات المخالفات وأكدت ان نظام البصمة منعهن من المغادرة حيث امتنع عدد من مكاتب العمل في المملكة عن إنهاء إجراءات العمالة المخالفة التي تعمل في مهن الزراعة والرعي لعدم تطابقها مع تنظيمات تصحيح أوضاع العمالة، وخاطبت وزارة العمل لمعرفة التعامل مع هذه الفئات غير المستثناة في إجراءات التصحيح.
الوطن
تحديد ضوابط تمتع معلمي المتوسطة والثانوية ب"إجازة" الابتدائية المبكرة
حددت وزارة التربية والتعليم ضوابط تمتع معلمي ومعلمات المتوسطة والثانوية بإجازة زملائهم بالمرحلة الابتدائية "المبكرة" نهاية الأسبوع المقبل، مؤكدة على أن يتم ذلك دون أن يترك أثرا سلبيا على مهام وأعمال تلك المدارس.
وبينت "التربية" في معلومات حصلة عليها "الوطن"، أن معلمي المتوسطة والثانوية المستحقين للإجازة المتوسطة هم الذين تم توجيههم في الأساس إلى المرحلة الابتدائية مع حركة النقل الداخلية قبل بدء العام الدراسي، وتم "ندبهم" لمدة عام دراسي كامل أو فصل دراسي لمدرسة أخرى بالمرحلة المتوسطة أو الثانوية لسد العجز في تلك المرحلة حتى نهاية قرار "الندب"، يعود المكلف إلى مدرسته السابقة الموجه عليها.
وحول شروط وآلية استحاق المعلم أو المعلمة الخاضع لحالة الإجازة "المبكرة" الأسبوع المقبل أسوة بزملائه بالمرحلة الابتدائية، أوضحت "التربية" أنها تشمل المعلم أو المعلمة الذين تم ندبهم وما زالوا يباشرون العمل في المرحلة المتوسطة أو الثانوية "حاليا"، بشرط أن ينهوا نهاية الأسبوع المقبل جميع أعمال الاختبارات لموادهم الدراسية المسندة إليهم في تلك المرحلتين ولا توجد لديهم اختبارات في الدور الثاني، مشيرة إلى أنه يمكن تمتع من لديهم مقررات ل"الدور الثاني" في حال تم تسليم أسئلة اختبارات الدور الثاني لمدير أو مديرة المدرسة "المتوسطة أو الثانوية" المكلف فيها، ويمكن تكليف أحد زملائهم من نفس التخصص في نفس المرحلة للقيام بأعمال التصحيح وإخراج النتيجة للدور الثاني.
جاء ذلك في رد للمتحدث الرسمي للوزارة محمد الدخيني، حول مصير مديري ووكلاء ومعلمي "المجمعات التعليمية" التي يشرفون عليها ويدرسون بمراحلها المختلفة وعلى رأسها المرحلة الابتدائية.
عكاظ
«البصمة» تمنع العمالة المتورطة في القضايا الحقوقية من المغادرة
امتنع عدد من مكاتب العمل في المملكة عن إنهاء إجراءات العمالة المخالفة التي تعمل في مهن الزراعة والرعي لعدم تطابقها مع تنظيمات تصحيح أوضاع العمالة، وخاطبت وزارة العمل لمعرفة التعامل مع هذه الفئات غير المستثناة في إجراءات التصحيح.
وكشفت مصادر مطلعة أن مكاتب العمل الممتنعة استقبلت أكثر من 5000 طلب من العمالة الذين دخلوا للمملكة بتأشيرات مزارعين ورعاة، خلال الفترة الماضية من عمر المهلة، يطالبون فيها بنقل كفالتهم إلى منشآت بدلا عن الأفراد، وأضافت المصادر أن وزارة العمل أبلغت مكاتب العمل والمنشآت الراغبة في نقل كفالات العمالة التي تحمل هذه المهن بإمكانية نقل كفالاتهم إلى المنشآت، وطالبت الراغبين في الاستفادة من هذه التسهيلات بمراجعة مكاتب العمل لإنهاء إجراءاتهم.
وشددت الوزارة على أن مكاتب العمل ستباشر على الفور تمكينهم من نقل خدماتهم للمنشآت ذات النطاقين الأخضر والبلاتيني. وبينت المصادر ذاتها أن امتناع بعض مكاتب العمل يأتي لوجود خلط بين إمكانية استفادة المزارعين والرعاة من العمالة من المهلة لتصحيح أوضاعهم وبين حضر الوزارة نقل خدماتهم لمنشآت النطاق الأحمر، إضافة إلى أن الوزارة منحت العمالة المخالفة من الذين قيدت ضدهم بلاغات هروب أو انتهت صلاحية الإقامة، أو في حالة عدم إصدار رخصه عمل، أو إقامة للعامل منذ دخوله المملكة لمده أكثر من 90 يوما، أحقية تصحيح الوضع ونقل الكفالة للمنشآت، ورفضت السماح بنقل خدمات العمالة الشاغلة لهذه المهن إذا لم يسجل ضدهم بلاغات بالهروب وما زالت رخص الإقامة سارية المفعول إلا في حالة موافقة صاحب العمل على نقل خدمات مكفوله. وأشارت المصادر أن الأيام الماضية شهدت تباينا في آليات التصحيح بين مكاتب العمل حول كيفية التعامل مع العمالة المسجلة ضدهم في بيانات وزارة العمل «تغيب»، وفي بيانات وزارة الداخلية يتضح أنهم على رأس العمل، إذ حسمت الوزارة ذلك من خلال توجيه المكاتب بالعمل على إلغاء بيانات التغيب ضد العمالة والسماح لهم بالعودة للعمل مع صاحب العمل الأصلي من خلال مراجعة مكتب العمل، أو منحه المغادرة النهائية بعد التحقق من خلو سجله من البلاغات والقضايا العمالية، إذ ستمنع البصمة التي سيتم رفعها من كافة العمالة الراغبة في المغادرة إلى كشف المتورطين في القضايا العمالية والحقوقية.
من جهة أخرى أكد رئيس اللجنة الوطنية للاستقدام سعد البداح أن الجهات العليا تدرس نظاما جديدا للتأمين على العمالة المنزلية من خلال إقرار نظام لضمان الحقوق العمالية والتأمين على الأخطار، وهو نظام حيوي وهام من شأنه أن ينهى كافة القضايا العمالية والخلافات بين العمال وأرباب العمل. وأضاف البداح: إن نظام التأمين الجديد المتوقع إقراراه قريبا سيضع حدا للمشكلات والأزمات التي تعيشها لجان الفصل في المنازعات العمالية، إذ يشمل نظام التأمين على العمالة المنزلية برنامج ضمان لحقوق العامل وصاحب العمل. وأوضح رئيس لجنة الاستقدام في المملكة أن مبدأ البرنامج يرتكز على محورين، الأول: ضمان حقوق الطرفين (العامل، وصاحب العمل) وهو تأمين على الهروب، ورفض العمل، بتعويض صاحب العمل، و تأمين على الأجور بصرف رواتب العامل في حال لم يلتزم صاحب العمل بدفعها، ويشمل المحور الثاني: التأمين على الأخطار، في حالة المرض العضال والوفاة، وإصابات العمل.
الشرق
تصوير عورات النساء.. «استنكار واسع» ومطالبات بإنزال أقسى العقوبات على مرتكبي الجريمة
انتشر خبر تصوير عدد من الشباب لأجساد متوفيات في منطقة جازان انتشار النار في الهشيم، واستنكر المجتمع على نطاق واسع حادثة تصوير عورات النساء المتوفيات التي شهدتها منطقة جازان (محافظة أحد المسارحة) الأسبوع المنصرم، وعدوه عملا شنيعا وتصرفا لا ينم عن خلق ومروءة، ولم يردعهم عن ذلك دين ولم يمنعهم من إقدامهم سلوك حسن، مطالبين بعقوبات صارمة بحق مرتكبي ذلك الفعل، بحق نساء متوفيات، معتبرين ذلك خروجا عن تعاليم الدين الإسلامي، ومنهج الإنسانية لحفظ كرامة الإنسان التي حرم الدين المساس بها، وستر عوراتهم سواء كانوا أحياء أو أمواتا.
وكان توجيهاً عاجلاً صدر من أمير جازان الأمير محمد بن ناصر بن عبدالعزيز للجهات المختصة يطلب فيه سرعة ملاحقة الشباب الذين أقدموا على تصوير عورات النساء المتوفيات والاعتداء بالضرب على مسعفي الهلال الأحمر والقبض عليهم وإحالتهم لجهات التحقيق.
وكان مجموعة من الشباب قد قاموا بمضايقة إحدى فرق الهلال الأحمر والاعتداء على أفرادها وعرقلتهم عن عملهم الميداني أثناء وبعد مباشرتهم نقل ضحايا حادث مروري وقع في محافظة أحد المسارحة نهاية الأسبوع المنصرم، حيث عمد الشباب إلى تصوير النساء المتوفيات في الحادثة وانتهاك حرماتهن، وعلى الفور تمكنت الجهات الأمنية من القبض على المشتبه بهم، وفتح ملف بالقضية معهم وإحالتهم للجهات المختصة.
وأوضح الناطق الإعلامي لشرطة جازان العقيد عوض القحطاني « إن الجهات الأمنية تلقت بلاغا من أحد المسعفين التابعين لفرقة الهلال الأحمر التي باشرت حادثا مرورياً على الطريق الدولي بالقرب من تقاطع قرية الحوراني يتهم فيه شخصاً بأنه كان يقوم بعمليات تصوير مخالفة تماماً، حيث توجه إليه وقتها أحد رجال الأمن وقام بتفتيش جواله ولم يجد به ما يؤكد صحة ذلك، ليشير الرجل المعني بقضية التصوير إلى أن بينه وبين المسعف خلافات شخصية استغلها في هذا الموقف، وطلبت الجهات الأمنية من المسعف تقديم شكوى رسمية للشرطة بالواقعة، وأضاف «في اليوم نفسه تلقت شرطة أحد المسارحة بلاغا من المستشفى العام يؤكد وجود مشاجرة بين مواطن ومسعف لتتوجه فرقة أمنية وتباشر القضية، ولكنها لم تجد سوى المسعف بالمستشفى، الذي ذكر أن مواطنا يمتلك سيارة من نوع نيسان قام بالتلفظ عليه والهروب من الموقع ليتم مباشرة التعميم بمواصفات المتهم التي أدلى بها المسعف، وتسجيل محضر رسمي بالحالة وعلى ضوئه أحضرت الجهات الأمنية الشخص المدعى عليه وتسليمهما مع كامل تفاصيل القضية إلى جهة الاختصاص لاستكمال الإجراءات القانونية بحقهما والتعرف على حقيقة التهم المنسوبة إلى المواطن التي تقدم بها مسعف الهلال الأحمر.»
من جانبها استنكرت هيئة كبار العلماء الحادثة، حيث قال عضو هيئة كبار العلماء الدكتور علي بن عباس الحكمي إن عورات المسلمين محاطة في الشريعة الإسلامية بسياج من الحظر الشديد ولا يجوز لأحد انتهاكه مهما كان، حتى أنه لا يحل للمسلم أن يكشف عورة نفسه أمام الآخرين أو يأذن لأحد بذلك إلا عند الضرورة القصوى، وعورات النساء أشد تحريما، ولهذا فإن محاولة النظر إلى عورات الناس من المنكرات العظيمة، ويعظم الأمر أكثر ويشتد قبحه في حق الأموات لأنه عدوان على من لا يستطيع دفع الضرر عن نفسه.
وتابع الحكمي قائلاً» أما تصوير عورات الناس أحياء أو أمواتا فهذا يكون أشد في التحريم وينبغي أن يكون أغلظ في العقوبة، ولن يقدم على هذا الفعل القبيح إلا من تجرد عن أدنى معاني الإنسانية والخلق الكريم، فيجب على الجهات المسؤولة إنزال العقوبة التعزيرية الشديدة على كل من يفعل هذا الفعل المشين الذي تأباه الفطرة السليمة وتنفر منه النفوس الشريفة.
ونصح الحكمي الشباب قائلا: على شبابنا خاصة – وهم والحمد لله على خير وصلاح ومروءة وإن كان فيهم قلة يخالفون القاعدة فيمارسون بعض التصرفات المقيتة – أن يراقبوا الله فيما يفعلونه. وقال: أخاطب فيهم نخوتهم وشهامتهم فضلا عن دينهم أن يبتعدوا عن هذه الأفعال التي لا تليق بإنسان سوي يدين بدين الإسلام، بل وأستحلفهم بالله هل يرضون بذلك لأنفسهم أو أقاربهم أو محارمهم.
ووصف المحامي عبدالكريم القاضي ماقام به الشباب من عملية تصوير عورات النساء بالسلوك الخطير، محذراً من اتخاذ هذا المنحى، وقال إن قيام بعض الأفراد بأعمال توثيق وتصوير بكاميرات الهواتف أو الكاميرات الأخرى، باستثناء الأشخاص المصرح لهم، الذين يمثلون الجهات المعنية، للحوادث المرورية وحوادث الحرائق، والكوارث التي قد تلحق بالأشخاص، هو عمل مرفوض عرفاً وقانوناً. مشيراً إلى أن المبادرة والتدخل لإنقاذ الآخرين في الكوارث والحوادث واجب إنساني يتطلب الحكمة وعدم المجازفة غير المحسوبة بالتعدي على خصوصياتهم في وضع لايمكن أن يسمحوا بتصويرهم أو ذويهم وحرماتهم، منتقداً ما يقوم به البعض من التفرغ فضولاً للفرجة والتوثيق للموقف بالتصوير بكاميرات الهواتف والكاميرات الأخرى دون التدخل أو محاولة الإنقاذ أو حتى التفكير في أي طريقة قد تساعد على الإنقاذ أو تقليل الضرر، وهذا يعد سلوكاً خطيرا يجب إيقافه.
رابط الخبر بصحيفة الوئام: الصحف السعودية:مجهولون يصورون عورات النساء المتوفيات في الحوادث