الصحف السعودية: التربية تخالف «المدنية» وتعيِّن معلماً على وظيفة مدير عام

تنوعت موضوعات الصحف السعودية الصادر السبت وطالعت الوئام خلال الجولة التي قامت بها العديد منها حيث تناولت صحيفة عكاظ تأكيدات وزارة الشئون البلدية بعدم نقل موظفي المنح مع التزامها بتسليم الصكوك للمنوحين.أما صحيفة الوطن فقد أكدت أن المديرية العامة للجوازات أوقفت استقبال طلبات نقل كفالة أبناء السعوديات في 4 مناطق على الأقل، في خطوة شكلت مفاجأة لدى الراغبين في تصحيح أوضاعهم بعد صدور قرار وزير الداخلية بهذا الشأن.
عكاظ
لا نقل لموظفي المنح إلى الإسكان وملتزمون بتسليم الصكوك للممنوحين
نفت وزارة الشؤون البلدية والقروية الشائعات التي تحدثت عن نقل موظفي المنح في أمانات المدن والبلديات الفرعية إلى وزارة الإسكان بعد صدور أمر يعطي للأخيرة حق توزيع المنح واستلام مخططاتها.
وأبلغ أمس مدير الإعلام والعلاقات العامة في وزارة الشؤون البلدية والقروية حمد العمر، أنه لن يتم نقل أي موظف ولم يتطرق إلى ذلك الأمر الكريم وستظل إدارات الأراضي في وزارة البلدية قائمة بدورها وواجبها، مؤكدا أن «المنح وتوزيعها» ليست سوى جزء بسيط من قطاع كبير اسمه الأراضي في وزارة البلديات وهذه بحاجة إلى موظفين يؤدون دورهم وواجبهم في مختلف المجالات. وبين أن وزارتي البلديات والإسكان شكلتا لجنة ثنائية لتنفيذ الأمر السامي وباشرت أعمالها اعتبارا من يوم الأربعاء الماضي، لنقل اختصاص المنح وتوزيعها على المواطنين لصالح وزارة الإسكان، وستقوم البلديات ممثلة في أمانة المدن بحصر جميع الطلبات وقوائم الانتظار الموجودة لديها وتسليمها إلى وزارة الإسكان لتتمكن من تنفيذ الأمر الكريم.
وفي شأن منح الأراضي التي خصصت للمواطنين ولم تستلم بعد صكوكها قال العمر، هذا أمر مفروغ منه ستسلم فورا للمواطنين والبلديات ملتزمة بإكمال أعمال الإفراغ للصكوك بالتنسيق مع وزارة العدل، كما أنها ملتزمة بإيصال الخدمات وفق البرامج الزمنية والاعتمادات للمخططات التي سلمت كمنح للمواطنين.
الوطن:
إيقاف نقل كفالة أبناء السعوديات ب4 مناطق و1000 ريال لتغييرالمهنة
أوقفت المديرية العامة للجوازات، استقبال طلبات نقل كفالة أبناء السعوديات في 4 مناطق على الأقل، في خطوة شكلت مفاجأة لدى الراغبين في تصحيح أوضاعهم بعد صدور قرار وزير الداخلية بهذا الشأن.
وفيما التزمت “الجوازات” الصمت إزاء ذلك، علمت الصحيفة أن جوازات كل من الرياض ومكة المكرمة والمدينة المنورة والمنطقة الشرقية، أوقفوا استقبال طلبات نقل كفالات أبناء السعوديات، كما تم فرض رسوم على تغيير المهنة تصل إلى 1000 ريال.
“الوطن” اتصلت بالمتحدث باسم المديرية العامة للجوازات العقيد بدر المالك، لكنه لم يجب على اتصالاتها، رغم شرح الموضوع له برسالة جوال منذ الخميس الماضي.
وخلال حديث “الوطن” مع عدد من أبناء السعوديات اتضح أنهم يعانون من مشكلة في نقل الكفالة بعد إيقافها، وإضافة الرسوم الجديدة.
وبين أحدهم أنه من المنطقة الشرقية واضطر إلى القدوم إلى الرياض بعد إيقاف نقل الكفالة في منطقته، وبعد وصوله إلى الرياض تفاجاء بإيقافها أيضا، وقال: “حينما استفسرت عن سبب إيقاف نقل الكفالات”، بينوا أن ذلك بسبب الازدحام الشديد، وهو ما أدى إلى إيقافها موقتا، والبعض الآخر من موظفي الجوازات أكدوا أن هناك تعديلا في مسألة نقل الكفالة. وأضاف أن الرسوم الجديدة التي وضعت من أجل تغيير المهنة، سببت له ولغيره الكثير من الإشكالات، مع العلم أن قرار وزير الداخلية كان واضحا بخصوص تجديد ونقل الكفالة، وحتى في العلاج على حساب الدولة، متسائلا كيف تم وضع رسوم لتغيير المهنة مع أن التعميم الصادر لم يذكر هذا البند؟ والذي وجه فقط لزوج المواطنة دفع الرسوم أثناء نقل كفالته على زوجته.
واتفق معه عدد آخر من أبناء المواطنات السعوديات، وأضافوا أنه في حين تغيير المهنة يلغى الاسم من مكتب العمل مباشرة، وهذا أثار استياء الكثيرين منهم، وهو ما دفعهم للتخوف من هذا الإلغاء من قبل مكتب العمل، مع العلم أن أوراقهم نظامية، مشيرين إلى أن التعميم رقم 406 الذي صدر مؤخرا أوضح الآلية المتبعة بخصوص التجديد والنقل، متسائلين عن سبب الإيقاف الذي أعاق الكثير من أعمالهم، بالإضافة إلى وضع الرسوم من جديد بخصوص إقامتهم.
على الصعيد ذاته، بين محمد أبو حنانة، أنه منذ صدور النظام الجديد بخصوص التعديلات في أوضاع أبناء المواطنة اضطر إلى إصدار أربع نسخ من الإقامة الجديدة، حيث كانت الآلية الجديدة غير مطبقة، ولم يوضع على الإقامة جملة “مصرح له بالعمل”، مما اضطره إلى القدوم مرة أخرى للجوازات بعد أن بين له أحد موظفي الجوازات أنه قريبا سيوضع على الإقامة جملة “مصرح له بالعمل”، مضيفا أنه تم ذلك ولكن كان هناك خطأ بوضع المرافق الذي على كفالته وتمت كتابة “اسم الزوج”، مع العلم أن التي تكفله هي “والدته”.
الشرق
«التربية» تخالف نظام «الخدمة المدنية» وتعيِّن معلماً على وظيفة مدير عام
كشفت مصادر ووثائق عن تجاوز وزارة التربية والتعليم لصلاحياتها، ومخالفة نظام الخدمة المدنية القاضي بمنع تكليف أي موظف على مستوى تعليمي بوظيفة إدارية. وطبقاً للوثائق؛ فقد أصدر نائب وزير التربية والتعليم الدكتور خالد السبتي قراراً بتعيين معلم تخصصه الدعوة وأصول الدين على وظيفة مدير عام.
ووفقاً للوثيقة فإن قرار تعيين الموظف صدر رسمياً في 25 ربيع الأول الماضي، وبعد عام من صدور تعميم وزارة الخدمة المدنية، الذي وجهته خصيصاً إلى وزارة التربية والتعليم، ونص على عدم جواز تكليف من يشغل وظيفة تعليمية، على أحد المستويات الواردة في سلم رواتب الوظائف التعليمية، بأعمال غير مشمولة باللائحة سواء في وزارة التربية والتعليم أو غيرها من الجهات الأخرى.
ويجوز عند الضرورة تكليفهم بأعمال وظائف تعليمية شاغرة فعلاً أو حكماً فقط، لا تكون مشمولة باللائحة المحددة مسمياتها ومراتبها في دليل تصنيف الوظائف وذلك وفق ضوابط تضعها وزارة الخدمة المدنية بالاتفاق مع الجهات التعليمية والتربوية.
وعلمت الصحيفة أن وكيل وزارة الخدمة المدنية عبدالله الملفي طلب بيانات تفصيلية عن الموظفين المشمولين بلائحة الوظائف التعليمية الذين تم تكليفهم وفقاً للفقرة «ب» من المادة السابعة من لائحة الوظائف التعليمية على وظائف تعليمية غير مشمولة بلائحة الوظائف التعليمية، ليتم توثيقها لدى وزارة الخدمة المدنية، وبناء عليه، وجّه مدير عام الشؤون الإدارية والمالية في وزارة التربية والتعليم (سابقاً) صالح الحميدي كافة إدارات التربية والتعليم بالمناطق والمحافظات وأقسام الوزارة لحصر الموظفين المشمولين بلائحة الوظائف التعليمية الذين تم تكليفهم وفقاً للفقرة «ب» من المادة السابعة، والتأكيد على الإدارات ذات العلاقة بضرورة التقيد بتطبيق حكمها بعدم جواز تكليف من يشغل وظيفة تعليمية بأحد المستويات الواردة في سلم رواتب الوظائف التعليمية بأعمال غير مشمولة باللائحة التعليمية حيث يعد ذلك مخالفة صريحة لنظام العمل.
رابط الخبر بصحيفة الوئام: الصحف السعودية: التربية تخالف «المدنية» وتعيِّن معلماً على وظيفة مدير عام