غرفة مكة المكرمة.. أكبر واجهة تجارية في المملكة

يستحضر قدامى التجار والصناع ورجال وسيدات الأعمال في مكة المكرمة الخلفية التاريخية والقصة القديمة لتطبيق فكرة إنشاء أول غرفة للتجارة في المملكة ، فيما تسترجع من أقاصي الذاكرة ملامح الأسواق التجارية وحكاية أول معرض للمنتجات الوطنية في المملكة، وذلك في ظل تأهب غرفة تجارة وصناعة مكة المكرمة افتتاح مقرها الحضاري الجديد برعاية صاحب السمو الملكي الأمير خالد الفيصل بن عبد العزيز أمير منطقة مكة المكرمة صباح الثلاثاء المقبل.
وأشار أحمد جستنية نائب أمين عام الغرفة التجارية الصناعية في مكة المكرمة، وهو الذي عاصر العمل فيها منذ 34 عاما، إلى أن قصة إنشاء غرفة تجارية في مكة المكرمة لأول مرة كانت قد بدأت في نهاية الخمسينات الهجرية، عندما أرسل الشيخ محمد علي زينل التاجر المعروف وصاحب مدارس الفلاح العم حسين جستنية إلى الهند، وتحديدا إلى بومبي لتعلم أساليب التجارة والإدارة الحديثة.
وتابع جستنيه:” هناك تعلم عمي حسين عندما شاهد وزار الغرفة التجارية وعرف دورها ورسالتها ورؤيتها وحجم الاستفادة منها، والتي هي في الأصل فكرة انجليزية، فعمل على حمل هموم نقل وتطبيق الفكرة التي جلبها إلى مكة المكرمة من الهند وعمد على عرضها وتسويقها على التجار ورجال الأعمال وناقشها مع كبار المسئولين والتجار في مكة المكرمة”.
وأضاف جستنيه:” بعد ذلك صدرت الموافقة لإنشاء غرفة جدة بفكرة مكية عام 1365 ه ثم تمت الموافقة على إنشاء غرفة مكة في عام 1368 ه، وكان مقرها لأول مرة في منزل عمي في زقاق البيض بمنطقة المسعى أمام الحرم المكي، ثم نقلت إلى خان اليوسفي بشارع فيصل فوق عمارة لوقف اتقف مع ناظره على استثمار سطحه ببناء غرفة لإدارة الغرفة، ثم انتقل مقر الغرفة إلى الجودرية في الغزة عام 1396 ه ثم نقلت إلى الحجون عام 1403 ه ثم نقلت الى الرصيفة”.
وأبان جستنية أن عدد المنتسبين للغرفة في تلك الفترة لا يتجاوز 80 تاجرا فيما يصل اليوم عددهم إلى 18 ألف مشترك من جهته أشار الدكتور فائز صالح جمال المهتم بتاريخ التجارة في مكة المكرمة، أن الموافقة السامية لتأسيس غرفة تجارة وصناعة مكة كانت في 17 محرم 1368 ه وعقد أول اجتماع لمجلس إدارتها في 20 من الشهر ذاته عام 1368 ه وتم اختيار سراج عمر بوقري رئيسا لأول مجلس إدارة والشيخ عبد الله با حمدين وكيلا .
وأشار الدكتور جمال إلى أن تكاليف أول مقر للغرفة كان 56.604 ألف ريال و15 قرش هي تكاليف بناء المقر فوق وقف بالتنسيق مع مديرية الأوقاف وبمساهمة من عدد من تجار مكة المكرمة، حيث تم نقل مقر الغرفة من منزل الشيخ حسين جستنية إلى الموقع الجديد الذي يعتبر أول مقر خاص تملكه الغرفة في وقت قياسي .
ويتابع جمال : ” مقر الغرفة نقل إلى عمارة الشيخ إبراهيم سليم في شعب عامر وكانت عبارة عن شقتين فيما عمل مجلس إدارة الغرفة في دورته العاشرة على التفكير في بناء عمارة خاصة للغرفة، وكان ذلك في عام 1403 ه حيث نقلت الغرفة إلى عمارة تملكها مكونة من عشر طوابق فيما قام وقتها وزير التجارة الأسبق سليمان السليم بزيارة الغرفة في 28 /11/ 1403 ه حيث اجتمع مع أعضاء مجلس الإدارة”.
ويشير الدكتور جمال وفقاً لوثيقة رسمية مؤرخة بتاريخ 5 صفر 1371 ه أن عدد المنتسبين كان 328 تاجرا وبلغت وارداتها 97.597 ريال و16 قرش وبلغت مصروفاتها 75.416 وقرش واحد ونصف، وكشفت الوثيقة عن نية الغرفة لتأسيس مدرسة تجارية ليلية تضم 18 شابا ونيتها لفتح معرض للصناعات والسعي لإيجاد بنك مركزي ومكتبة متخصصة
في الاتجاه ذاته وفي غمرة فرحة المكيين بتدشين المقر الجديد تتناثر أمام قدامى التجار فكرة إنشاء أول مركز للمعارض على مستوى الغرف التجارية في المملكة وكان في 1408 فيما حصلت الغرفة على أرض للمستودعات بجدة لخدمة المستوردين عام 1401 ه أما الشيخ محمد احمد بوقري رئيس الغرفة السابق يقول في كتابه المعنون ب” مسيرة وإنجاز” : ” لقد قام الشيخ حسين جستنية بتقديم أول فكرة لإنشاء الغرف التجارية في المملكة ، وناقش ذلك مع والدي الشيخ احمد علي بوقري رئيس التجار آنذاك ، وابن عمي الشيخ سراج عمر بوقري رحمهم الله جميعاً ، وتبنى الشيخ حسين آنذاك الفكرة وبحثها مع بعض كبار التجار في مكة المكرمة في ذلك العصر ، أي قبل ستون عاماً تقريباً ، ولقي الاهتمام والإقبال من هؤلاء التجار ، وقدم المسودة التاريخية لطلب تأسيس الغرفة التجارية الصناعية بمكة المكرمة ، والتي سلمت لي لأخذ الرأي ولتبييضها بحكم درايتي بنظم وأنشطة الغرف التجارية في الخارج وإجادتي اللغات الأوربية ، حيث كانت تردنا أوراق مصدقة من تلك الغرف ضمن مستندات الشحن ، التي كنت أترجمها لوالدي وعمي رحمهما الله بغرض إنهاء إجراءات التخليص الجمركي ، ثم أخذت تواقيع من قبل كبار التجار على هذا الطلب ، ومن ضمنهم – اذكر البعض : الشيخ حسين مداح ، والشيخ عبد الباري دهلوي ، والشيخ حسني قامة ، والشيخ محمد نور قطب ، والشيخ صدقة كعكي ، والشيخ جميل قطان ، والشيخ طه خياط ، والشيخ إبراهيم الجفالي ، والشيخ صالح عيسى بوقري ، والشيخ عبد الله باحمدين ، والشيخ صادق مجددي ، والشيخ صبحي الأعمى رحمهم الله جميعاً ، وغيرهم من التجار القدامى ، والبعض كانوا يتشاورون ويجلسون عموماً في منزل الشيخ حسين جستنية او بديوان آل بوقري اذا كانت هناك مناسبة او لقاء حيث كانت رئاسة التجار وقتئذ لدى والدي ، ثم نقلها إلى ابن أخيه الشيخ سراج عمر بوقري في عام 1366ه ، وهو الذي تولى رئاسة الغرفة فيما بعد في دورتها التأسيسية ، ثم في دورات أخرى ، أما الشيخ حسين جستنية رحمه الله كان له الدور البارز قبل التأسيس وبعده ، وهو الذي كان يتجول بين أصحاب المحلات التجارية ويتردد على المسئولين الحكوميين في القطاعات ذات العلاقة ، وأوحى لهم بفكرة إنشاء الغرفة التجارية ، ووضع النظام اللازم لها ، وكان ذلك في أواخر الخمسينات – الهجرية – في محاولة منه لإقناع هؤلاء المسئولين وبعض أعضاء مجلس الشورى بأهمية وجود الغرف التجارية في المجتمع التجاري ، أسوة بالدول التي سبق وأن أخذت بهذه الفكرة وآتت ثمارها النافعة ، والتي كان يأمل وقتئذ في رؤيتها تتحقق في المجتمع التجاري المكي ومن ثم المدن الأخرى بالمملكة” . وزاد بوقري في كتابه : ” في جدة أيضا قام بعض التجار بتأسيس المجلس التجاري مكون من الشيخ محمد عبد الله علي رضا ، والشيخ عبد القادر باعشن وغيرهما ، والذين اجتهدوا وشاركوا مع لجان الأنظمة لوضع مشروع نظام الغرف التجارية بالمملكة، وفعلاً أكملوا مشوارهم قبلنا حيث صدر نظام بتأسيس غرفة جدة رسمياً خلال العام 1365ه حسب ما اذكره، أما التجار بمكة المكرمة الذين كانوا يمارسون مجالسهم من قبل ذلك ، تحصلوا على الموافقة الرسمية في بداية عام 1368ه ، ولكن من حيث الفكرة والممارسة مكة المكرمة لها فضل السبق، أما الغرفة التجارية في جدة تلقت الإذن من قبل مكة المكرمة بحكم موقعها الجغرافي ووصول البضائع إليها ولتحل المحكمة التجارية بجدة التي كانت موجودة منذ زمن قديم لفض المنازعات التجارية المترتبة من مشاكل تفريغ البضائع بميناء جدة ، وهذه الضرورة أدت إلى سرعة إصدار الموافقة لإنشائها ، لتنظيم التعاملات التجارية المرتبطة بالخارج ، وأيضا لمعالجة مشاكل تفريغ البضائع بين السفن ووكلاء التفريغ والذي سببه أنشئت المحكمة التجارية”.
وأختتم بوقري: “هاتان الغرفتان الرئيسيتان القديمتان ، أٌسستا بجهود مشتركة من التجار المخلصين في ظروف غير سهلة ، وفي الوقت الذي لا يعرف عنها التجار شيئاً ، خصوصاً غرفة مكة قد أسست – بعد الإذن الرسمي – في بيت الشيخ حسين جستنية رحمه الله ، الكائن في أول زقاق البيض المتفرع من المسعى ، وكانت له غرفة خاصة يدير فيها أعماله ، وبعد تأسيس الغرفة التجارية أفرد لها الغرفة المجاورة ، وعمل فيها مجلساً ( ديوان ) وخصصها للسادة أعضاء الغرفة واجتماعاتهم ، وأول موظف في الغرفة كان السيد محمد قربان والذي أصبح فيما بعد مدير الغرفة ، واستمرت خدماته لمدة ما يقارب الثلاثون عاماً”.
رابط الخبر بصحيفة الوئام: غرفة مكة المكرمة.. أكبر واجهة تجارية في المملكة