تمديد توقيف القيادي المعارض مسلم البراك وسط تصاعد الحملة على المعارضة في الكويت

قررت النيابة العامة الاربعاء تمديد توقيف القيادي المعارض والنائب السابق مسلم البراك لمدة عشرة ايام بسبب تصريحات اعتبرت مسيئة للامير بحسبما افاد محاميه، وذلك وسط تصاعدة وتيرة الملاحقات ضد شخصيات معارضة.كما مثل النائب السابق من المعارضة فيصل المسلم اليوم الاربعاء امام النيابة بسبب تهم مماثلة بحسبما افاد محاميه عبدالله المسلم عبر تويتر، فيما قالت وزارة الخارجية انها تنوي اتخاذ اجراءات بحق كاتب بسبب مقال اعتبر مسيئا للسعودية والامارات.
وافرجت النيابة عن المسلم بكفالة قدرها 355 دولارا. والمسلم هو سادس نائب سابق يستدعى للتحقيق في تهم مماثلة.وقال المحامي محمد عبدالقادر الجاسم، وهو نفسه كاتب المقال الذي اعتبرته الخارجية مسيئا، لوكالة فرانس برس ان “المدعي العام قرر توقيف البراك لمدة عشرة ايام اعتبارا من الاثنين، وهو اليوم الذي اوقف فيه، وذلك على ذمة مزيد من التحقيقات”.
وكان تم التحقيق مع البراك لمدة خمس ساعات الثلاثاء بتهمة التعرض لامير البلاد خلال تجمع عام في منتصف تشرين الاول/اكتوبر. وكان البراك حذر الامير الشيخ صباح الاحمد الصباح في ذلك التجمع من مغبة تعديل نظام الانتخابات، كما حذر من تحويل الكويت الى دولة استبدادية.الى ذلك، نددت وزارة الخارجية الكويتية في بيان نشرته وكالة الانباء الرسمية بمقال للكاتب والمحامي محمد عبد القادر الجاسم اعتبر مسيئا للسعودية والامارات.
ونشر الجاسم الثلاثاء عبر موقعه مقالا يتضمن رسالة الى العاهل السعودي عبدالله بن عبدالعزيز والى ولي عهد ابوظبي الشيخ محمد بن زايد ال نهيان.وتضمنت الرسالة تحذيرا من امكانية انتقال الاحتجاجات الشعبية من الكويت الى بلديهما بسرعة.
وقال الجاسم لوكالة فرانس برس انه لم يتلق حتى بعد ظهر الاربعاء اي استدعاء.واكد “لم اخالف القانون في مقالي ولم اهدد احدا … اعتقد ان القرار ذات دوافع سياسية ومتعمد بسبب مشاركتي الفاعلة في المعارضة”.
واتهم الجاسم الحكومة بشن حملة على المعارضين.وكان الجاسم اوقف ثلاث مرات في 2009 و2010 و2011 بتهمة المس بالذات الاميرية والتشهير بحق رئيس الوزراء السابق الشيخ ناصر المحمد الصباح.
وياتي ذلك فيما تعيش الكويت تحت وطأة ازمة سياسية حادة تأججت مع قرار الحكومة بتعديل النظام الانتخابي. وتنوي المعارضة التظاهر في الرابع من تشرين الثاني/نوفمبر.
وبدأت اليوم الاربعاء عملية تسجيل المرشحين للانتخابات التشريعية المبكرة التي دعت اليها السلطات في الاول من كانون الاول/ديسمبر، فيما اعلنت معظم المجموعات المعارضة مقاطعتها لهذه الانتخابات.وتاتي مقاطعة المعارضة بسبب قرار تعديل نظام الانتخاب، اذ ترى ان هذه الخطوة تهدف الى المجيء ببرلمان “مطيع” مؤيد للحكومة.
وتنتهي عملية الترشح للانتخابات في التاسع من تشرين الثاني/نوفمبر، الا ان الاقبال كان ضعيفا نسبيا مع تسجيل 29 مرشحا مقارنة ب109 تسجلوا في اليوم الاول من مهلة الترشح في الانتخابات السابقة.وشدد المتقدمون للترشح على اهمية ارساء الاستقرار في البلاد.
وقالت عضو مجلس الامة السابقة معصومة المبارك بعد تسجيل ترشيحها “نحن اليوم على تقاطع طرق. ان الكويت تشهد حالة عدم استقرار سياسي وبعض الجهات تؤجج التوترات”.وتجمع العشرات من شباب الحركة المدنية الديموقراطية المعارضة امام دائرة الانتخابات في وزارة الداخلية مع بدء تلقي الترشيحات.
وكتب الناشطون على احدى اللافتات “انها ليست ديموقراطية، انها مسرحية سخيفة”.وستكون الانتخابات المبكرة المقبلة الثانية هذه السنة والخامسة منذ منتصف 2006.
وكانت المعارضة حققت فوزا ساحقا في الانتخابات الاخيرة التي نظمت مطلع شباط/فبراير، الا ان المحكمة الدستورية الغت هذه الانتخابات في حزيران/يونيو ما تسبب بازمة سياسية حادة.وقضى قرار المحكمة الدستورية ايضا باعادة البرلمان المنتخب في 2009، وهو برلمان فيه غالبية موالية للحكومة، الا ان البرلمان المعاد حل في نهاية الامر مطلع تشرين الاول/اكتوبر وتمت الدعوة لانتخابات جديدة في الاول من كانون الاول/ديسمبر.