بتشريف صاحب السمو الأمير الدكتور بندر بن سلمان بن محمد آل سعود، مستشار خادم الحرمين الشريفين وعضو هيئة التدريس بكلية الحقوق، وتشريف معالي مدير الجامعة الأستاذ الدكتور أسامه بن صادق طيب، عُقد في تمام الساعة الحادية عشر من صباح يوم الأحد 14ذو القعدة 1433ه (30 سبتمبر 2012م) بقاعة الدكتور حسن أبوركبة الجلسة الأولى لمجلس كلية الحقوق بجامعة الملك عبدالعزيز، حيث كان في استقبال سمو الأمير الدكتور بندر معالي مدير الجامعة الأستاذ الدكتور أسامه بن صادق طيب، وعميد كلية الاقتصاد والإدارة عميد كلية الحقوق المكلف الأستاذ الدكتور حسام بن عبدالمحسن العنقري، ووكيل كلية الاقتصاد والإدارة للتطوير الدكتور سليمان بن عبد الرحمن آل الشيخ، ووكيل كلية الاقتصاد والإدارة وكيل كلية الحقوق المكلف الأستاذ الدكتور توفيق بن عبد المحسن الخيال، ورئيس قسمي القانون العام والخاص المكلف الدكتور عبد الله بن محمد العطاس وعدد من أعضاء هيئة التدريس بكليتي الاقتصاد والإدارة والحقوق. وتعد هذه الجلسة أولى جلسات مجلس كلية الحقوق بعد صدور قرار المقام السامي بتحويل قسم الأنظمة إلى كلية مستقلة بذاتها بمسمى “كلية الحقوق”. وقد استهل الاجتماع عميد كلية الحقوق المكلف بالترحيب بسمو الأمير الدكتور بندر بن سلمان آل سعود ، ومعالي مدير الجامعة، ثم قدم التهنئة لمنسوبي كلية الحقوق من أعضاء هيئة تدريس وإداريين بصدور قرار المقام السامي بإنشاء كلية الحقوق والتي تعد إنجازاً تاريخياً لجامعة الملك عبدالعزيز، متمنياً أن تحقق هذه الكلية الآمال والتطلعات في أداء دورها في مجالات التعليم والبحث العلمي وخدمة المجتمع. ثم تحدث سمو الأمير الدكتور بندر بن سلمان آل سعود، موضحاً أنه شرف له بأن يكون عضو بجامعة الملك عبدالعزيز وافتخاره بهذه العضوية التي تتضمنها سيرته الذاتية التي تحمل اسم الجامعة ، وقد حمد الله أن وفق خادم الحرمين الشريفين في أن يكون التعليم العالي ضمن أولوياته واهتماماته وهو ما أظهره العدد الحالي للجامعات السعودية وكلياتها، واليوم تحظى جامعة الملك عبدالعزيز بأن تضم كلية للحقوق وهو ما يظهر اهتمام القيادة بالتعليم بصفة عامة وتوطين التعليم باعتباره الغذاء الروحي، سائلاً الله التوفيق لهذه الكلية الجديدة. بعد ذلك تحدث معالي مدير الجامعة الأستاذ الدكتور أسامه بن صادق طيب، موجهاً الشكر لصاحب السمو الأمير الدكتور بندر بن سلمان آل سعود لجهوده الكبيرة في دعم هذه الكلية التي ولدت عملاقة، كما وجه معاليه الشكر لمنسوبي كلية الحقوق عميداً ووكلاء وأعضاء هيئة التدريس بالشطرين لجهودهم الكبيرة في إنشاء هذه الكلية، موضحاً أن على كلية الحقوق عبء كبير ويجب أن يكون لها وجود قوي في المجتمع مشيراً إلى استعداد الإدارة العليا لدعم هذه الكلية وتوفير كافة الإمكانات لها، ومتمنياً لها التوفيق. ثم تلا ذلك كلمة رئيس قسمي القانون العام والخاص المكلف الذي وجه الشكر لسمو الأمير ولمعالي مدير الجامعة ولسعادة عميد كلية الاقتصاد والإدارة عميد كلية الحقوق المكلف لجهودهم في دعم كلية الحقوق، ثم عبرت وكيلة كلية الاقتصاد والإدارة وكيلة كلية الحقوق الملكفة الدكتورة نجاح بنت حسن سلامة عن شكرها وتقديرها لسمو الأمير ولمعالي المدير على تشريف هذا الإجتماع وأمنياتها الصادقة لكلية الحقوق بدوام التوفيق في مسيرتها العلمية والبحثية. بعد ذلك استعرض عميد كلية الحقوق المكلف الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال والتي تضمنت تسكين أعضاء هيئة التدريس بقسمي القانون العام والقانون الخاص.وتحويل طلاب وطالبات قسم الأنظمة إلى كلية الحقوق وتقدم العمل في مبنى كلية الحقوق شطر الطلاب.وقد اختتم هذا الاجتماع ببعض التوصيات والقرارات المتعلقة بهذه الموضوعات ، بعدها اتخذت الصور التذكارية ثم غادر سمو الأمير ومعالي مدير الجامعة الكلية بمثل ما استقبلا فيه من حفاوة.
