التخبط الأخطبوطي واستغلال الأجنبي للسعودي

لو كنا في بلد آخر غير بلدنا لقلنا لا بأس من أن يستغلنا أصحاب البلد الآخر في توظيف مواطنيهم، ولكن أن يستغلنا الأجانب في بلدنا في توظيف أبناء جلدتهم فهذه هي المصيبة، والمصيبة الأكبر في التخبط الواضح في كل من وزارة العمل والتأمينات الاجتماعية وصندوق الموارد البشرية بل وكل من يتعلق بتلك الجهات.
قرأت كما قرأ غيري عن فصل 170 معلمة في جامعة نورة وقبل أن تتضح الصورة تناقشت أنا وأحد الزملاء في صحيفة المدينة عن قضية موظفة من إحدى الجاليات العربية لاحظت شكرها لموقع (بيت كوم) المتخصص في التوظيف وكيف أنها حصلت على الوظيفة سريعا خلال شهرين من وصولها أرض المملكة العربية السعودية، وكيف استطاعت الحصول على وظيفة من خلال الموقع (العربي) علما بأنها لم تأت أساسا للعمل ولكنها أتت مرافقة مع زوجها الذي يعمل في نفس الشركة التي تعمل فيها.
لم أر تخبطاً أكثر من هذا؛ فزوجة تأتي مرافقة لزوجها تحصل على وظيفة مرموقة بأكثر من 10 آلاف ريال كأجر شهري بينما السعوديات يفصلن من وظائفهن وأخريات في قوائم الانتظار والبحث عن عمل يسد حاجتهن الماسة للمال والعيش.
نعود لموضوعنا عندما تحدثت للزميل وقلت له: وظفوا السعوديات من أجل الحصول على التأشيرات وبعد أن حصلوا عليها وحضرت غير السعوديات فصلوا السعوديات فمقابل 170 سعودية تم فصلهن هناك 400 أجنبية كان سيتم تعيينهن لولا أن نشرت صحيفة (سبق) تظلمهن.
يبدو أن الأبواب يقف عليها حراس أجانب يمنعون السعودي والسعودية من أن يصل صوته لولي الأمر ولكن نحمد الله أن تمكن المواطن من أن يقدم تظلمه لصحيفة (سبق) ويتظلم ليصل صوته عبر اختراق حارس البوابة.
والسؤال الأهم هل سنبقى كثيراً في هذا التخبط الأخطبوطي في استغلال السعودي من قبل الأجنبي في ديرتنا؟ اسمحوا لي بأن أجيب من عندي.. الجواب (نعم)، وكيف لا ووزارة العمل هي التي أصدرت 400 تأشيرة وعلى علم بفصل 170 معلمة وكذلك التأمينات الاجتماعية ويفترض أيضاً صندوق الموارد البشرية فجميع تلك الجهات يفترض أن تكون مربوطة بعضها ببعض بقاعدة بيانات واحدة.
ولنفترض الفرضية الأولى وهي أن وزارة العمل أصدرت 400 تأشيرة؛ لأن الشركة الموظفة للمعلمات طبعا قد وظفت سعوديات وعندما أخذت الشركة التأشيرات فصلت السعوديات وكانت مقبلة على توظيف 400 أجنبية فهل سيستمر ما هو معتاد بأن كل من يوظف سعودياً يحصل على عدد أكثر من التأشيرات فبهذا سوف نغرق البلد بالأجانب.
الفرضية الثانية أن وزارة العمل والتأمينات الاجتماعية وصندوق الموارد البشرية وغيرها من الجهات ذات العلاقة لا تعلم بأمر التأشيرات ولا بالمخططات الأجنبية حول التأشيرات، هنا أقول لكم إن المصيبة أعظم ويدل على تخبط أخطبوطي جديد فعندما تتقدم شركة بتوظيف سعوديين أو سعوديات ومن ثم تطلب تأشيرات فهذا يدل على أن التوظيف من أجل التأشيرات.. ويستمر بهذا مسلسل التخبط الأخطبوطي في استغلال الأجنبي للسعودي للحصول على أكبر قدر ممكن من التأشيرات وبهذه الثغرة نكون قد صنعنا عنصر جذب لدشير العالم ومخلفاتهم للقدوم إلى بلدنا.
كيف يكون عنصر الجذب ذلك؟.. بكل بساطة أي داشر حول العالم يفكر في مشروع صغير فهو يضع نصب عينيه أن يصل السعودية بأي طريقة كانت لأنه سيستثمر في السعودية بواسطة أبنائها المحتاجين للوظائف.. فكل فاشل حول العالم وداشر يصنع مشروعا صغيرا في بلده فسوف يفشل ويخسر لأنه سيدفع ضرائب والتزامات مالية وقانونية صارمة في العقود وغيرها.
ولكن في السعودية كل ما يحتاج إليه مبلغ صغير في حدود 50 ألف دولار ويذهب لهيئة الاستثمار ويستأجر مكتباً صغيراً ويعلن أنه مستثمر أجنبي ويطلب 100 تأشيرة ويبيعها وتدر عليه ما يقارب مليون ريال ومن ثم يوظف سعوديين وسعوديات برواتب متدنية ثم يطالب بتأشيرات أكثر ويبيعها وكل هذا العمل بمباركة التخبط الأخطبوطي فلو كان عليه ضريبة فلن يستطيع والله عمل ذلك ولكنه التخبط الأخطبوطي.
فإن لم نوقف توافد دشير العالم لوطننا ونفرض ضرائب على الموجودين ونمنعهم من الحصول على التأشيرات ونلزمهم بالسعوديين والسعوديات فسوف يأتي يوم ويطالب الأجانب بحصتهم من بلدنا في الأمم المتحدة بحكم أنهم الأكثر سكانا وهم من يحرك عجلة الاقتصاد والتجارة.
عبدالله الذيب
إعلامي سعودي