الإحساء: 300 محل لبيع العطور وأدوات التجميل مهددة بالتوقف لعدم وجود عاملات

الاحساء-الوئام:
تباينت آراء عدد من التجار والمواطنين حول تأنيث المحلات النسائية لبيع العطور وأدوات التجميل حيث وصف التاجر خالد الدوغان القرار بالإيجابي، مشيراً إلى أن الأحساء فيها حوالي 300 محل لبيع العطور وأدوات التجميل ستوفر أكثر من 700 وظيفة للفتيات، إلا أنه طالب وزارة العمل بالمساهمة في توفير بائعات مدربات حتى لا تتكرر معاناة أصحاب محلات «اللانجري»، إذ توقف نشاط عدد من المحلات بسبب قلة الفتيات المدربات وانسحاب عدد من البائعات بعد فترة قصيرة من العمل بسبب عدم تكيفهن مع طبيعته.
وأشار إلى أنه سعى خلال الأيام الماضية للحصول على بائعات للعمل في المحلات التي يمتلكها إلا أن جهوده لم تنجح، متوقعا أن يضطر لإيقاف نشاطه مؤقتاً حتى يتمكن من العثور على بائعات مناسبات.
فيما وصف التاجر محمد السعد، عمل الفتيات في المستلزمات النسائية بالخطوة الجيدة من الجهات المختصة، وتوقع أن يوفر القرار فرصا وظيفية للفتيات وهو ما يدعم الاقتصاد الوطني من خلال الاستغناء عن العمالة الأجنبية وإحلال أيد وطنية.
وأثنى عدد من المستثمرين وملاك المحلات على القرار، مؤكدين إيجابيته وأنه سيوفر عددا من الفرص الوظيفية للفتيات ويقلل من نسبة البطالة، فيما نوه عدد من الفتيات بقرارات وزارة العمل الخاصة بالتأنيث، وطالبن بتشديد الرقابة لمنع التحايل الذي يلجأ إليه بعض التجار لمخالفة القرارات.
وعزا بعضهم رفضهم للقرار بسبب نقص عدد الفتيات المدربات، وطالبوا بتوفير العدد الكافي من الفتيات لتلبية حاجتهم حتى لا يضطر البعض منهم لإيقاف أنشطتهم لحين توفر بائعات.
إلى ذلك، أكدت عدد من الفتيات استعدادهن للعمل حال توفر فرص وظيفية جيدة في بيئة مناسبة مثل المجمعات الحديثة التي توفر بعض الميزات كتواجد رجال الأمن والمطاعم والخدمات الأخرى عكس الأسواق المفتوحة، وأكدت مريم محمد أن تحديد حد أدنى للمرتبات بثلاثة آلاف ريال يحفز الكثير من الفتيات للعمل، لكن تبقى الكثير من العوائق التي تواجهنا منها طول الدوام، عدم وجود إجازة أسبوعية، العمل فترتين، وتسلط بعض أصحاب المحال خصوصا عند وقوع أي خطأ أو تقصير، وطالبت بتشديد الرقابة على بعض المحلات التي تلجأ للتحايل من خلال توظيف فتيات غير سعوديات.
وقالت ريم فهد لصحيفة الحياة «كانت لي تجربة سابقة في محلات بيع الملابس الداخلية إلا أنني اضطررت لترك العمل بعد فترة وجيزة بسبب ضعف الراتب الذي يذهب جزء غير قليل منه للمواصلات، تسلط صاحب المحل الذي يجبرنا على العمل لفترتين ولمدة تتجاوز عشر ساعات يوميا دون بدل إضافي أو حوافز».