وزارة الإسكان تبحث سبل التعاون مع القطاع الخاص

ضمن ملتقى “الاسكان.. تحديات وانجازات” المصاحب لمعرض الرياض للعقارات والتطوير العمراني، اقيمت صباح اليوم الجلسة الرابعة بعنوان “الشراكة بين وزارة الإسكان والقطاع الخاص لتنمية قطاع الإسكان”، برئاسة وكيل وزارة الإقتصاد والتخطيط المساعد لتخطيط القطاعات المهندس عبدالله بن عبدالعزيز الجربوع.
واستهل الجربوع الجلسة بالتأكيد على دور الدولة في مجال التنمية والجهود المبذولة من أجل تعزيزها، مشيراً إلى أن مجالات التنمية في المملكة كبيرة جداً ومتنوعة، وأن هذا اللقاء يشكّل فرصة للوزارة للقاء باصحاب الخبرات في مجال الإسكان وتحقيق الفائدة لكل الاطراف.
وبدوره أكد المدير التنفيذي لمشروع الاستراتيجية الوطنية للاسكان المهندس عدنان غوشة، أن الاستراتيجية الوطنية للاسكان تحمل عدد من الرسائل المهمة المساعدة لها في مسيرة الاسكان وتوفير مساكن مناسبة للمواطنين، ومن ضمنها وضع الاطر التنظيمية للتعاون بين الوزارة ومختلف الجهات الحكومية مع القطاع الخاص، لافتاً إلى أن التحدي الحالي الذي يواجه الإسكان يكمن في كيفية الوصول إلى حلّ يحقق الفائدة لجميع الاطراف المشاركة في الإسكان بداية بالمواطن.وقال:”هذه الجلسة تشكّل أهمية كبيرة، إذ أن معظم الحضور من القطاع الخاص، ومشاركتهم واثرائهم للموضوع مهم جداً، فالقطاع الخاص ينظر لموضوع الإسكان من جانب المشاركة، ولكن أيضاً لابد من النظر الى التجارب السابقة في مختلف دول العالم والمملكة بشكل خاص، فهناك أفكار كثيرة ومنافع من تفعيل طور القطاع الخاص في مجال الاسكان، والاستفادة من المعارف الفنية والخبرات العالمية والطاقات البشرية، وعلينا النظر إليها”.
واعتبر الاستاذ في جامعة الملك سعود الدكتور حمد التويجري، أن العمل مع القطاع الخاص يسهم في تمكين المواطن من المسكن، نظراً لكون الشراكة مهمة بين كل الاطراف، إذ أن كل طرف يهدف إلى تحقيق مكسب وفائدة تخصه، وبالتالي من المهم الحرص على فائدة جميع الاطراف من دون الاضرار بأحدهم.
وأضاف:” القطاع الخاص يعمل بكفاءة أكبر من كفاءة القطاع العام، نظراً لأنه يهدف الى الربح ويستفيد بأقصى درجة من الطاقات التي لديه، اضافة الى تحرر القطاع الخاص من الآليات والأنظمة التي قد تعيق عمله وتبطئ من منظومة العمل للمشاريع وإنشائها، لذا ينبغي أن يكون الدور الحكومي في مجال الشراكة يتمثّل في تقديم الخدمات والمرافق والأراضي وضمان وصول التمويل الكلي او الجزئي وتأمين المخاطر”.
واستعرض التويجري التجرتين البريطانية والبحرينية في مجال الشراكة بين القطاعين العام والخاص في مجال الاسكان، فيما تناول تجربة محلية في مشاريع حيوية بالمملكة كمشروع تطوير وتوسعة مطار الامير محمد بن عبدالعزيز بالمدينة المنورة ومشاريع شركة الكهرباء وغيرها، مشدداً على أن مجالات الشراكة بين القطاعين يمكن أن تظهر بأشكال مختلفة، يأتي بينها عقود الايجار والإدارة والخدمات، إضافة الى العقود التفضيلية وعقود البناء والتشغيل ونقل الملكية للحكومة.
وفي مداخلة لسعادة مستشار معالي وزير الإسكان المهندس عباس هادي، أوضح أن وزارة الإسكان تعمل على إيجاد وسائل وطرق مناسبة لتحقيق التعاون الفعال والمثمر بينها وبين القطاع الخاص، مشيراً إلى أنه تم عقد اجتماعات عدة بين الطرفين لبحث إمكانية هذا التعاون.
وأكد على أن الوزارة تسير وتعمل بجديّة لتوفير المساكن للمواطنين بأسعار وخدمات مناسبة، لافتاً إلى أنها لا تنظر فقط إلى تنفيذ ال 500 ألف وحدة سكنية، وإنما إلى ما بعد يناء هذه الوحدات وتحقيق سوق إسكاني مستدام في المملكة.