«الإسكان»:لا ننظر لتنفيذ 500 ألف وحدة سكنية فقط.. وإنما تحقيق سوق إسكاني مستدام

بحثت سبل التعاون مع القطاع الخاص.. ضمن ملتقى "الإسكان.. تحديات وإنجازات"

كشف خلال ملتقى "الاسكان.. تحديات وانجازات" المصاحب لمعرض الرياض للعقارات والتطوير العمراني الذي اختتم الاربعاء المنصرم.. بعنوان "الشراكة بين وزارة الإسكان والقطاع الخاص لتنمية قطاع الإسكان"، برئاسة وكيل وزارة الاقتصاد والتخطيط المساعد لتخطيط القطاعات المهندس عبدالله بن عبدالعزيز الجربوع. واستهل الجربوع الجلسة بالتأكيد على دور الدولة في مجال التنمية والجهود المبذولة من أجل تعزيزها، مشيراً إلى أن مجالات التنمية في المملكة كبيرة جداً ومتنوعة، وأن هذا اللقاء يشكّل فرصة للوزارة للقاء بأصحاب الخبرات في مجال الإسكان وتحقيق الفائدة لكل الأطراف.وبدوره أكد المدير التنفيذي لمشروع الإستراتيجية الوطنية للإسكان المهندس عدنان غوشة، أن الاستراتيجية الوطنية للإسكان تحمل عددا من الرسائل المهمة المساعدة لها في مسيرة الإسكان وتوفير مساكن مناسبة للمواطنين، ومن ضمنها وضع الأطر التنظيمية للتعاون بين الوزارة ومختلف الجهات الحكومية مع القطاع الخاص، لافتاً إلى أن التحدي الحالي الذي يواجه الإسكان يكمن في كيفية الوصول إلى حلّ يحقق الفائدة لجميع الأطراف المشاركة في الإسكان بداية بالمواطن.وقال:"هذه الجلسة تشكّل أهمية كبيرة، إذ أن معظم الحضور من القطاع الخاص، ومشاركتهم واثراؤهم للموضوع مهم جداً، فالقطاع الخاص ينظر لموضوع الإسكان من جانب المشاركة، ولكن أيضاً لابد من النظر الى التجارب السابقة في مختلف دول العالم والمملكة بشكل خاص، فهناك أفكار كثيرة ومنافع من تفعيل دور القطاع الخاص في مجال الإسكان، والاستفادة من المعارف الفنية والخبرات العالمية والطاقات البشرية، وعلينا النظر إليها".واعتبر الاستاذ في جامعة الملك سعود الدكتور حمد التويجري، أن العمل مع القطاع الخاص يسهم في تمكين المواطن من المسكن، نظراً لكون الشراكة مهمة بين كل الاطراف، إذ أن كل طرف يهدف إلى تحقيق مكسب وفائدة تخصه، وبالتالي من المهم الحرص على فائدة جميع الأطراف من دون الإضرار بأحدهم.وأضاف:" القطاع الخاص يعمل بكفاءة أكبر من كفاءة القطاع العام، نظراً لأنه يهدف الى الربح ويستفيد بأقصى درجة من الطاقات التي لديه، اضافة الى تحرر القطاع الخاص من الآليات والأنظمة التي قد تعيق عمله وتبطئ من منظومة العمل للمشاريع وإنشائها، لذا ينبغي أن يكون الدور الحكومي في مجال الشراكة يتمثّل في تقديم الخدمات والمرافق والأراضي وضمان وصول التمويل الكلي او الجزئي وتأمين المخاطر".واستعرض التويجري التجربتين البريطانية والبحرينية في مجال الشراكة بين القطاعين العام والخاص في مجال الإسكان، فيما تناول تجربة محلية في مشاريع حيوية بالمملكة كمشروع تطوير وتوسعة مطار الأمير محمد بن عبدالعزيز بالمدينة المنورة ومشاريع شركة الكهرباء وغيرها، مشدداً على أن مجالات الشراكة بين القطاعين يمكن أن تظهر بأشكال مختلفة، يأتي بينها عقود الايجار والإدارة والخدمات، إضافة الى العقود التفضيلية وعقود البناء والتشغيل ونقل الملكية للحكومة.وفي مداخلة لسعادة مستشار وزير الإسكان المهندس عباس هادي، أوضح أن وزارة الإسكان تعمل على إيجاد وسائل وطرق مناسبة لتحقيق التعاون الفعال والمثمر بينها وبين القطاع الخاص، مشيراً إلى أنه تم عقد اجتماعات عدة بين الطرفين لبحث إمكانية هذا التعاون.وأكد على أن الوزارة تسير وتعمل بجديّة لتوفير المساكن للمواطنين بأسعار وخدمات مناسبة، لافتاً إلى أنها لا تنظر فقط إلى تنفيذ ال 500 ألف وحدة سكنية، وإنما إلى ما بعد يناء هذه الوحدات وتحقيق سوق إسكاني مستدام في المملكة.