الشورى يطالب بعدم التوسع في رفع نسبة التمويل لمشروعات صندوق تمويل الصادرات

خلال جلسته التي ناقش فيها أداء الادارات الحكومية

ناقش مجلس الشورى خلال جلسته العادية الثامنة والعشرين التي عقدها اليوم برئاسة معالي نائب رئيس المجلس الدكتور محمد بن أمين الجفري عدداً من تقارير الأداء السنوي لعدة جهات حكومية .وأبان معالي الأمين العام لمجلس الشورى الدكتور محمد بن عبد الله الغامدي في تصريح صحفي أن المجلس استهل جدول أعماله بمناقشة تقرير لجنة الشؤون المالية بشأن التقريرين السنويين للصندوق السعودي للتنمية للعامين الماليين 1430/1431ه – 1431/1432ه ، لافتاً الانتباه إلى أن المجلس يستشعر أهمية الصندوق من حضور نظراً لما تمثله المملكة العربية السعودية من ثقل دولي في مجالات دعم التنمية في عدد من الدول النامية وما رسم للصندوق من هدف حدده نظامه وهو المساهمة في تمويل المشروعات الإنمائية في الدول النامية عن طريق منح القروض لتلك الدول ، إضافة إلى جهوده في دعم القطاع الخاص السعودي وتمثل ذلك في دعم الصادرات الوطنية غير النفطية عن طريق تمويل الصادرات وضمانها .
وأشادت اللجنة بتوجه الصندوق نحو دعم القطاع الخاص السعودي ودعمه بتواجد مؤسساته في مختلف الدول ، داعية إلى التركيز على دعم الصناعات الناشئة والمتوسطة والصغيرة وضمان وصول منتجاتها إلى دول الجوار كمنفذ تسويقي مناسب على أن يتم معاملتها بأفضلية في برامج تمويل وضمان الصادرات الذي يديره الصندوق .
ولاحظ بعض الأعضاء تدني نسبة استفادة القطاع الخاص من برنامج دعم الصادرات غير النفطية والذي يشمل المقاولين والمصدرين والمكاتب الاستشارية السعودية من المشروعات التي يمولها الصندوق ويشرف عليها في مختلف الدول ، مؤكدين أن ذلك سيحقق هدفاً مهماً من أهداف خطط التنمية ، وسيعمل على إيجاد فرص عمل ، في حين طالب أحد الأعضاء بفصل نشاط تمويل الصادرات عن الصندوق وإنشاء صندوق مستقل لهذا النشاط .
وطالب الأعضاء بعدم التوسع في رفع نسبة التمويل للمشروعات مما سيزيد من مخاطرة الصندوق بجزء من رأسماله وسيقلل من نسب السداد ، في حين أيد آخرون رفع نسبة التمويل مع تحديد شروط تمويلية مناسبة لضمان السداد وتقليل المخاطر ,
ودعا عدد من الأعضاء اللجنة أن ترفق في تقريرها المعيار الذي اعتمده الصندوق لوصف نسب السداد بالجيدة حيث بلغت ما يقارب من 67% حيث اعتبر عدد من الأعضاء النسبة المتبقية من المخاطر التي يجب على الصندوق تجنبها .
وقد وافق المجلس على منح اللجنة فرصة لعرض وجهة نظرها تجاه ما أبداه الأعضاء من ملحوظات وآراء في جلسة مقبلة بإذن الله .
واستمع المجلس بعد ذلك إلى تقرير لجنة الشؤون الاقتصادية والطاقة بشأن التقريرين السنويين لوزارة الاقتصاد والتخطيط للعامين الماليين 1430/1431ه – 1431/1432ه .
وتناولت اللجنة في تقريرها المهام التي تؤديها الوزارة والتي تشتمل على اقتراح السياسات التي تدعم أداء الاقتصاد الوطني وتعزيز قدرته التنافسية ومتابعة وتقييم أداء الجهات الحكومية والقطاع الخاص في تنفيذ تلك السياسات ، وإعداد البحوث والدراسات ، وتقديم المشورة الاقتصادية ، إضافة إلى مهامها المتعلقة بالشؤون الاقتصادية الخارجية المتمثلة في مجالات التكامل الاقتصادي بين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية ، وتنمية علاقات المملكة الاقتصادية على الأصعدة العربية والإسلامية والدولية ، ومتابعة التطورات والمستجدات الاقتصادية العالمية وانعكاساتها على الاقتصاد الوطني ، كما تشمل مهام الوزارة التخطيطية إعداد خطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية متوسطة وبعيدة المدى مع ما تتطلبه من دراسات مساندة وتعاون مع الجهات الحكومية المعنية ، ومتابعة خطط التنمية والمشروعات الممولة من فائض إيرادات الميزانية .
وتساءل بعض الأعضاء في مداخلاتهم عن كيفية إعداد خطط التنمية الخمسية ومدى توافقها مع الاحتياجات التنموية الفعلية للمواطن ، وعن دور الوزارة في متابعة ما يتم تحقيقه من أهدافها بالتعاون مع مختلف الجهات الحكومية المشمولة بهذه الخطط .
وأكد عدد من الأعضاء ضرورة أن تعمل الوزارة على تحديد الأولويات الإستراتيجية الاقتصادية ، وإيجاد القنوات الاستثمارية للأفراد والمؤسسات لتنويع مصادر الدخل بما ينعكس على منظومة التنمية الشاملة على أن تأخذ في الاعتبار الدراسات الاقتصادية الحديثة والتوجهات العالمية في هذا الشأن .
ولاحظ عدد من الأعضاء عدم تمتع الوزارة بكامل تفاصيل العمل الاقتصادي للمملكة وتوزع مهامه بين أكثر من جهة ، وطالبوا بأن يتم تحقيق الأوامر الصادرة في هذا الشأن ومنح الوزارة الصلاحية لرسم السياسات الاقتصادية بشكل موسع .
وبعد الاستماع إلى العديد من الآراء وافق المجلس على منح اللجنة فرصة لعرض رأيها تجاه ما أبداه الأعضاء من ملحوظات وذلك في جلسة مقبلة .
كما ناقش المجلس تقرير لجنة الشؤون الخارجية بشأن التقرير السنوي لوزارة الخارجية للعام المالي 1431/1432ه .
وأكد معالي الأمين العام لمجلس الشورى أن المجلس يرى أهمية متجددة لدور الوزارة في إبراز دور المملكة العربية السعودية وثقلها الإسلامي والعربي والدولي ، وإيضاح ثوابتها الأساسية في سياستها الخارجية عبر نهجها الواقعي في التعامل مع الدول ومع الأزمات الإقليمية والتطورات الدولية مما اكسبها مزيداً من المصداقية والحضور الفاعل .
وأشار إلى أن الأعضاء قد تناولوا في مداخلاتهم مجمل القضايا الدولية والتي تمس المملكة وحضورها العربي والإقليمي والدولي ، مؤكدين على دورها المحوري والذي تتعاظم أهميته نظراً لموقعها على خارطة السياسة الدولية .
وتساءل عدد من الأعضاء عن دور الوزارة واحتياطاتها في حماية الدبلوماسيين السعوديين العاملين في الممثليات السعودية بالخارج ، وطالبوا بوضع الحوافز التي تكفل أدائهم الأمثل نظراً لوجودهم في مناطق عمل قد تكون غير آمنة ، كما تساءل أحد الأعضاء عن دور معهد الدراسات الدبلوماسية في تطوير أداء منسوبي الوزارة ، وعن تعاون السفارات والممثليات مع المحتاجين من المواطنين في الخارج وسير هذه الرعاية .
كما تناولت المداخلات عدداً من الموضوعات المتعلقة بأداء الوزارة ، وقد وافق المجلس على منح اللجنة فرصة لعرض وجهة نظرها تجاه آراء الأعضاء وملحوظاتهم في جلسة قادمة .
واستمع المجلس إلى تقرير من لجنة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات بشأن التقرير السنوي لمؤسسة البريد السعودي للعام المالي 1431/1432ه .
واستعرضت اللجنة في تقريرها مختلف الأنشطة التي تقوم بها المؤسسة في مجالات الخدمات البريدية وتطويرها باستخدام البنى التحتية الحديثة والحلول التقنية لتقديم الخدمة المثلى للمستفيدين ، والتوسع والتحديث المستمر في كافة قطاعات المؤسسة ،وتعزيز نقاط الخدمة البريدية المكونة من ستة آلاف نقطة مكونة من مكاتب البريد الرئيسية والفرعية ، ومراكز البريد الممتاز ، والوكالات البريدية الموزعة على المدن الرئيسة والمحافظات والمراكز الإدارية .
وطالب بعض الأعضاء في مداخلتهم بضرورة أن تعمل المؤسسة على خفض أسعار البعائث البريدية مقارنة بالدول الأخرى ، وتقييم تجربة الصناديق التي قامت بتوزيعها على المساكن ونسبة المستخدم منها وإعادة صيانة المتضرر منها .
وتناولت المناقشات توصية للجنة رأت تضمين العنوان البريدي في طلبات الهوية الوطنية والإقامة لجميع المواطنين والمقيمين ، حيث رأى عدد من الأعضاء عدم جدوى هذه التوصية وعدم فاعليتها في التطبيق ، في حين رأى آخرون أن العمل بهذا سيضمن الوصول للمواطن والتواصل معه في كافة الخدمات التي يحتاجها بشكل ميسر ، واقترح أحد الأعضاء وضع قاعدة بيانات الكترونية بريدية لكل مواطن في المملكة .
وتساءل عضو آخر عن هيكلية المؤسسة وقال ” هل المؤسسة بشكلها الحالي تقدم خدمة عامة أم أنها تدار بشكل تجاري ، وهل تضع المؤسسة تكاليف إضافية لإيصال البريد للعناوين .وقد وافق المجلس على منح اللجنة فرصة لعرض وجهة نظرها تجاه مداخلات الأعضاء في جلسة مقبلة بإذن الله .