صحف: 3 معايير لتوزيع وحدات السكن والمالية ترصد ميزانية لرفع الأداء وتوطين الوظائف

قامت صحيفة الوئام بجولة واسعة في الصحف السعودية الصادرة اليوم الاثنين وطالعت بين صفحاتها العديد من الموضوعات التي اختارت منها ما نشرته صحيفة الوطن والتي نقلت تأكيدات وزير الإسكان الدكتور شويش الضويحي بأن هناك ثلاثة معايير لتوزيع السكن كما دفع الوزير تهمة “الفئوية” عن مشاريع الوزارة للإسكان، مؤكدا أن المشاريع تخدم احتياجات الأسر السعودية بشكل عام.
في حين قال إن الوزارة ستعتمد على 3 معايير تتوخى عدالة توزيع الوحدات السكنية، لافتا إلى أن توزيعها سيركز على دخل الفرد وعدد الأسرة ومدى الحاجة إلى السكن، ووعد بأن تكون آلية التوزيع واضحة للجميع وشفافة جدا.
وأكد الضويحي في حوار مع “الوطن” سعي وزارته لضبط سوق الإيجار في المملكة عبر نظام آلي يهدف إلى تنظيم العلاقة بين المستأجر والمؤجر والوسيط، لافتا إلى أن النظام في مراحله الأخيرة.
وكشف الضويحي عن شروع وزارة الإسكان في مرحلة تنفيذ الوحدات السكنية بعد أن أنهت دراسة المشاريع بشكل كامل، غير أنه طالب بالتريث كون مشروع بهذا الحجم يحتاج إلى وقت، لكنه راهن على أن المملكة ستشهد نهضة إسكانية لا مثيل لها عالميا.
وأشار إلى أن الوزارة بصدد افتتاح فروع لها في جميع المناطق لخدمة المواطنين وتوفير السكن الذي يرضي جميع الأسر، فيما ذكر أن الوحدة السكنية هي عبارة عن 4 غرف نوم ومجلس رجال وغرفة طعام وغرفة معيشة ومطبخ و4 دورات مياه وغرفة خادمة بدورة مياه بالإضافة إلى الفناء الخارجي وخزان مياه أرضي سعته لا تقل عن 24 مترا مكعبا.
أما صحيفة عكاظ فقد أكدت أن وزارة المالية جهزت ميزانية متكاملة لنقل تقنيات التصنيع في القطاعات الصناعية المهمة، ورفع أداء المتدربين السعوديين لتمكينهم من التعامل مع المعدات الحديثة، والاستعانة بمشغلين دوليين لتشغيل المعاهد التقنية غير الربحية، وتوطين الوظائف وبخاصة الفنية والحرفية، وذلك من خلال دعم الشراكات الاستراتيجية في المملكة.
وجاءت تحركات الوزارة في أعقاب توجيهات ملكية صادرة تقضي بضرورة دعم الشراكات الاستراتيجية، والمركز الوطني للشراكات الاستراتيجية عن طريق تجهيز فروع متكاملة للجانبين الرجالي والنسائي ثم ودعمها بميزانية تشغيلية تتضمن أيضا بندا خاصا بالدراسات، حتى يتمكن من أداء تسعة مهام من أبرزها انتقاء التخصصات التي تدعم الخطة الخمسية، وتوطين الوظائف في القطاعين العام والخاص، والتنسيق مع الجهات الحكومية المعنية لدعم المنشآت.
في حين يكون دور صندوق الموارد البشرية في هذه المهمة دعم المعاهد غير الربحية المتخصصة في الشراكات الاستراتيجية ماليا مع تقديم المكافآت في تلك المعاهد، ودعم رواتب التوظيف للخريجين، بينما تتولى المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني مهمة توفير مبان لتلك المعاهد، ووسائل نقل المتدربين، ومعامل الحاسب الآلي، والخوادم، ومعامل اللغة، والمقاعد، والسبورات، ووسائل التدريب، ومكاتب أعضاء الهيئة التدريبية والإدارية، ومصاريف التشغيل والصيانة والنظافة، والعناية بالمزروعات، ووسائل الاتصال.
أما الغرف السعودية المنتشرة في أرجاء المملكة فسيكون دورها منوطا بإيجاد البيئة المناسبة للشركات والمصانع الكبيرة بهدف تمكينها من توقيع اتفاقيات مع الشراكات الاستراتيجية، والمساعدة في العملية التسويقية.