حذر وكيل وزارة الشؤون الاجتماعية للرعاية والأسرة الدكتور عبدالله اليوسف من مستغلي حاجات المعاقين، ومن أسماهم ب"السماسرة"، الذين يتخذون من حاجات ذوي الاحتياجات الخاصة سبيلا للتكسب، وخصوصا المعاقين الراغبين في الحصول على سيارات من الوزارة. وكشف في تصريح ل"الوطن" أمس، عن أن سيارات المعاقين التي بدأت الوزارة تجهيز 1000 منها كدفعة أولى، ستمنح وفق 6 شروط للمعاقين، وهي أن يكون المعاق من شديدي الإعاقة الذهنية، ومن ذوي الحالات المرضية المزمنة، وأن ينتمي لأسر محدودة الدخل، ومن يسكنون بالقرى النائية، وأن يكون قد أتم 6 سنوات، وأن لا يكون مقيما في أحد مراكز التأهيل، أو أي من الدور الإيوائية الحكومية أو الخاصة، أو من الذين يعالجون على نفقة الدولة. وكشف اليوسف عن أن آخر موعد لاستقبال طلبات الراغبين في منح سيارات ذوي الاحتياجات الخاصة هو الثاني من رجب المقبل، مؤكدا أن الوزارة تهيب بأسر المعاقين اللجوء مباشرة إلى مكاتب الوزارة المنتشرة في كافة المدن وتقديم الأوراق المطلوبة للموظف المسؤول. وأضاف أن الوزارة أبلغت 37 مركزا من مراكزها بفحص الراغبين في اقتناء السيارات وتحديد أولوية المنح حسب التقرير الطبي، ويحق للشخص التقدم بالطلب أو بحضور وليه فقط. وأفاد بأن مكاتب الشؤون الاجتماعية جهزت فرقا طبية ومهنية لزيارة ذوي الإعاقات داخل منازلهم لعدم إرهاقهم، بهدف تسجيل بياناتهم حسب شدة وحاجة المعاق للسيارة، مشيرا إلى أن الوزارة وفرت 1000 سيارة كدفعة أولى تمنح لشديدي الإعاقة، ووقعت قبل 3 أشهر عقدا مع شركة الجميح بقيمة 133 مليون ريال على أن يتم تجهيز 3 آلاف سيارة بقيمة 130 ألف ريال للسيارة الواحدة كدفعة أولى. واشترطت أن يتم تصنيعها بشكل خاص ينفع المعاق، موضحا أن عدد المسجلين رسميا من فئة شديدي الإعاقة بلغ 20 ألفا. من ناحيته، كشف مدير مركز التأهيل الشامل للمعوقين ببريدة عبدالرحمن المعتق عن استمرار البعض في جمع أموال من أسر ذوي الإعاقة، محذرا من الانجراف وراء بعض ضعاف النفوس ممن يستغلون حاجة ذوي الإعاقة، وذلك بعرض خدمات عليهم كالحصول على سيارة أو سرير كهربائي أو كرسي كهربائي أو إعفاء من رسوم تأشيرة الخادمة والسائق والممرض مقابل مبالغ مالية أو اقتطاع مبلغ من الإعانات المقدمة للمعاقين.
