رسائل إلى المحرر:أدبي جازان: نحترم الحكمي لكن مقالته حفلت بمغالطات كثيرة

اطلعنا على مقالة " بعد عمومية أدبي جازان.. تفاصيل النشرة " للشاعر مهدي الحكمي المنشورة في "الوطن" في العدد ذي الرقم 4229 وتاريخ 7/6/1433، ونحن في مجلس إدارة نادي جازان الأدبي نؤكد على قبولنا واحترامنا لوجهات النظر كافة، وترحيبنا بالنقد الهادف البناء، ونؤكد أيضا على تقديرنا للحكمي واحترامنا لكافة طروحاته وآرائه، ونود الإشارة إلى أن مقالته قد حفلت بمغالطات عديدة، واتهامات صريحة ومباشرة، نرفضها جملة وتفصيلا، ولا نقبلها من أحد، ونحتفظ بحقنا الأدبي والقانوني حيالها، وعليه فإننا نود أن نوضح للسادة القراء، ولكافة الأدباء والمثقفين والمهتمين في جازان والمملكة بعض النقاط المتعلقة بما ورد في المقالة المذكورة:
1- جاء في مقالة الحكمي إشارة إلى ما أسماه " استخفافا بالمثقفين" و"مخاتلة من قبل أعضاء مجلس إدارة النادي" وأن "المجلس الموقر ما زال يمارس سياسة الاستخفاف مع مثقفي المنطقة كما مارس سياسة الالتفاف والمناورة معنا في المجلس " وهذه اتهامات صريحة لمجلس إدارة نادي جازان الأدبي، ونحن نرفضها تماما، ونؤكد على اعتزازنا بكافة أعضاء الجمعية العمومية، الذين منحونا ثقتهم وأصواتهم، كما نؤكد على احترامنا لكافة الزملاء والزميلات في المجلس، ونحرص أن يقوم الجميع بأدوارهم التي من شأنها الارتقاء بالعمل الثقافي في جازان.
2- في حديثه عن اجتماع الجمعية العمومية للنادي أشار الحكمي إلى أنه " تم إدخال كل من حضر الاجتماع دون التأكد من عضويتهم" وهذه مغالطة صريحة تحمل اتهاما للمجلس الذي أشرف على انعقاد الجمعية، واتهاما للجنة المشرفة على سير انعقاد الجمعية، المكلفة من وزارة الثقافة والإعلام برئاسة سعادة مدير عام الأندية الأدبية. ونحن في المجلس – وبإشراف مباشر من اللجنة – قد تأكدنا بشكل دقيق من خلال البيانات المعتمدة لدى المجلس والوزارة، من أنه لم يشارك في التصويت إلا من كان عضوا عاملا في الجمعية، وتم ترتيب جلوسهم في جهة مستقلة من مقر انعقاد الجمعية، وبالنسبة لعضوات الجمعية فقد كان الأستاذ طلال السلمي – ممثل الوزارة – قد أشرف على التأكد من عضوياتهن وأخذ توقيعاتهن.
3- ذكر الحكمي أن مجلس إدارة النادي قد قام ب"التفاف على جدول العمل ومخاتلة من قبل أعضاء مجلس إدارة النادي" وأن رئيس المجلس قد أغلق أجهزة التصويت، وهذا كلام غير صحيح، فالجدول معلن للجميع وعلى صفحة النادي في موقع فيس بوك، وقد أتاح رئيس الجلسة الفرصة لنقاش كافة الفقرات المطروحة على جدول الأعمال المعلن سلفا. أما ما وصفه بأنه "طبخة جاهزة، وحشد معدّ سلفا" فهذا الكلام يمثل استخفافا صريحا ومعلنا بأعضاء الجمعية الذين حضروا الاجتماع.
4- وجه الحكمي اتهامات شخصية لأعضاء المجلس، فوصفهم ب" ممثلين في ثياب شعراء " وتحدث عن ضبابية تشوب النزاهة المالية، وتلاعب بالمال... إلخ، ونحن نستنكر أن تصدر مثل هذه الاتهامات من الأخ مهدي، إذ إن فيها نيلا من أشخاص زملائه وزميلاته أعضاء المجلس وعضواته من ناحية، ومن ناحية أخرى فيها اتهام لنفسه هو، الذي تثبت الأوراق الرسمية أنه صادق بتوقيعه على كافة محاضر جلسات المجلس وقراراته، ولم يتحفّظ على قرار واحد من قرارات المجلس، سواء الإدارية أو المالية أو الثقافية التي أقرت بإجماع كامل، وقد مكث الحكمي أكثر من خمسة أشهر في عضوية المجلس، ولم يذكر شيئا مما ينتقده الآن في مقالته المذكورة!
5- فيما يخص عقد تأهيل قاعة الأمير فيصل بن فهد بالنادي فإننا نؤكد أنه قد تم وفق الأسس القانونية المتبعة في مثل هذه العقود، وقد نفذت عملية التأهيل مؤسسة وطنية رسمية، ولا صحة لما ذكره مهدي الحكمي حول " عدم أهليتها للعمل في مؤسسة حكومية كونها مخالفة للأنظمة " وقد تسلم النادي العمل من المؤسسة بعد إنجازه من خلال لجنة من أعضاء مجلس الإدارة كان الحكمي عضوا فيها، وكافة أوراق هذا العقد موثقة لدينا في النادي.
6- ما ذكره الحكمي بشأن مكافأة شهر ذي القعدة من عام 1432ه، فإن المجلس رأى أن يتجه لإنهاء اللغط الذي حدث حولها، بصفة ودية، وذلك بالرغم من قناعة المجلس بقراره الذي اتخذه بإجماع جميع أعضائه – بمن فيهم مهدي الحكمي – وتجاوبا مع مساعي عدد من الفضلاء في الجمعية العمومية, ووفق المحضر الموقع من جميع الأطراف.
7- أيضاً ذكر في مقالته كلاما حول توظيف المسؤول الإداري لصهره في سكرتارية النادي، ونحن نوضح أن النادي كان بحاجة إلى من يعمل في سكرتارية النادي ومكتبته، بعد أن اعتذر أمين المكتبة السابق عن المواصلة بسبب ظروفه العملية وذلك مع بداية فترة مجلسنا المنتخب، وقد تقدم إلينا شاب سعودي يحمل شهادة البكالوريوس في اللغة الإنجليزية، وكلف المجلس المسؤول الإداري والمسؤول المالي بإجراء مقابلة مع المتقدم، وبناء على توصيتهما بعد المقابلة أقر المجلس بالإجماع توظيفه في النادي مدة ثلاثة أشهر. وأما بخصوص صرف مكافأة لأبناء عمومة نائب الرئيس، فالواقع أنهما اثنان فقط, كلفهما نائب الرئيس بناء على تفويضه رسميا من قبل المجلس, للقيام بعملية ترتيب مستودع الكتب بالنادي، وقد قاما بالعمل خلال اثني عشر يوما، وليس ليومين اثنين كما ذكر الحكمي، وأما مكافأتهما فقد صرفت بقرار بالإجماع من أعضاء المجلس.
8- كما ذكر في نفس المقال كلاما حول ما وصفه بأنه " انتقاء ومحسوبية في اختيار أعضاء اللجان" ونحن نوضح أن كل من لديه أدنى بصر بلائحة الأندية الأدبية، يعلم أن مسألة تشكيل لجان النادي هي من ضمن صلاحيات مجلس الإدارة، وقد شارك الحكمي مثله مثل بقية أعضاء المجلس في اقتراح أسماء أعضاء اللجان والتشاور حولها، وأما الأساتذة المثقفون الكرام الذين ذكرت أسماؤهم، فهم أدباء معروفون بالكفاءة والتميز، ولا مزايدة على تقديرنا واحترامنا لهم، وحرصنا على الإفادة من كفاءتهم وجهودهم في كافة برامج النادي ومناشطه.
لقد أسفنا على ما ورد في المقال، وكنا نتوقع منه أن يسهم بخبرته وتجربته في ما يعزز نجاح العمل الثقافي في المنطقة والمملكة كما هي مسؤولية كل مثقف ومواطن، أما وقد كال التهم وشكك في الذمم، فإن مجلس إدارة النادي يحتفظ بحقه في المطالبة والمساءلة القانونية حول ما ورد في المقال والله من وراء القصد.