توفير أماكن كافية لدفن الموتي مشكلة في "هونج كونج"

كان رجل الأعمال كينيدي تام من هونج كونج يريد أن يقوم برحلة حول العالم ، وعندما وافته المنية بشكل مفاجئ بسبب جلطة دماغية عام 2010 ، قررت زوجته فريدا أن موت زوجها لن يقف حائلا دون تنفيذ رغبته. ومنذ ذلك اليوم ، اصطحب فريدا زوجها كينيدي في رحلات إلى نيويورك وكندا وشنغهاي وتركيا. وتقول فريدا "48 عاما" "نحن معا طوال الوقت ، وحتى عندما اذهب إلى العمل ، يكون بالقرب مني".
وبينما كانت تتحدث ، نظرت فريدا بحب إلى قلادة ترتديها حول عنقها قائلة "هذا هو كينيدي ، إنه جوهرتي". ولم تكن فريدا تتحدث بشكل مجازي حيث أن زوجها الذي توفي عن عمر يناهز 52 عاما تم حرق جثمانه وتحويل الرماد إلى جوهرة صناعية. وربما يكون حرق الجثمان وتحويل رماده إلى جوهرة صناعية أحد الخيارات التي ينبغي أن يفكر فيها سكان هونج كونج في المستقبل حيث يبلغ تعداد سكان الجزيرة 1ر7 مليون نسمة ويصل معدل الوفيات فيها إلى 50 ألف شخص سنويا ، وتعاني من نقص شديد في أماكن الدفن. ويندر وجود المقابر في جزيرة هونج كونج التي تعتبر واحدة من أكثر المناطق في العالم اكتظاظا بالسكان ، وفي كثير من الأحيان تصل تكلفة مكان الدفن الدائم إلى 36 ألف دولار ، ومن الممكن أيضا الحصول على مكان مؤقت للدفن لفترة تصل إلى ست سنوات فقط مقابل 770 دولار في إطار برنامج حكومي ، وبعد ذلك يتم استخراج الرفات وحرقه. ومن الخيارات الأخرى المتاحة الاحتفاظ برماد المتوفي في جرة داخل قبو خاص ، ويتميز هذا الخيار بانخفاض تكلفته التي لا تزيد عن 330 دولار بالنسبة للقبو الحكومي ، ومن الممكن أن يرتفع السعر إلى ما بين 6200 و42500 دولار بالنسبة للقبو الخاص. ولكن نظرا لأن تسعين بالمئة من سكان هونج كونج يختارون إحراق الجثث ، فإن حتى هذا الخيار قد لا يكون كافيا لمواكبة حجم الطلب حيث أن هناك ما يقدر ب12 ألف متوفي مسجلين في قوائم انتظار لوضعهم في أحد القباء الحكومية. وتقول الحكومة إن قبوا جديدا سيكون جاهزا بحلول الصيف المقبل لاستقبال43 ألف جرة تحتوي على رماد متوفين ، وهو يكاد يقارب عدد الجثث التي يتم إحراقها في العام الواحد. وفي الفترة الأخيرة ، بدأت الحكومة الترويج لفكرة جديدة وهي حدائق الذكريات التي يتم نثر رماد المتوفي في اركانها أو إقامة قداس صلاة دون
وجود قبر حقيقي. وفي عام 2007 ، رفعت الحكومة حظرا مفروضا منذ 22 عاما على نثر رماد الموتى على صفحة البحر ، وبدأت في عرض رحلات بحرية مجانية خصيصا لهذا الغرض. ومنذ ذلك الحين ، تزايدت هذه العمليات التي يطلق عليها الدفن البحري 4 أضعاف من 160 حالة عام 2007 إلى 660 في 2011 . وتقول ليلي كونج الاستاذة بقسم الجغرافيا في جامعة سنغافورة إن هذه الأرقام هي مجرد نقطة في محيط بالنظر إلى معدل الوفيات الحالي. وأضافت كونج "المساحة تنطوي على أهمية كبيرة ، وبالنظر إلى معدلات الوفاة المتزايدة ، فإنها تمثل تحديا بالنسبة لسلطات المدينة من أجل توفير أماكن للموتى في ظل تحديات توفير أماكن لإسكان الأحياء". وقالت كونج التي درست هذه المسألة إن أكبر عقبة تعترض مثل هذه البدائل مثل نثر رماد المتوفي على صفحة البحر هي الممارسات والمعتقدات الثقافية. وأوضحت قائلة إن "مفهوم العودة إلى الأرض هو اعتقاد متعمق في منظومة المعتقدات الصينية". وقال أحد المسئولين عن مراسم الدفن والجنائز اشترط عدم الكشف عن هويته إن عمليات الدفن في البحر لا تحظى بإقبال كبير لأن الناس لا يحبذون فكرة أن أزواجهم او ذويهم يطفون على سطح البحر بعد وفاتهم. وأضاف "إنه يفضلون وجود مكان يمكن زيارته ، مكان حقيقي ، بحيث يكونون بالقرب من أحبائهم بعد أن يفارقوا الحياة".